تفاصيل إحالة 9 مسئولين بوزارة السياحة للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية

قررت النيابة الإدارية إحالة 9 مسئولين بوزارة السياحة للمحاكمة العاجلة، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية وممتلكات جهة عملهم وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ومخالفة القواعد والأحكام المالية.

 

وجاء بأوراق القضية رقم 245 لسنة 60 قضائية عليا، أن محمد جودة عامر، مدير مكتب وزارة السياحة بالسويس ووفاء محمد عسران وعلي محمد عباس، الموظفين بالشئون الإدارية حرروا محضر استلام المحل رقم 2 بالسوق السياحي بالسويس وضمنوه خلافًا للحقيقة ما يفيد استلامهم المحل رغم استمرار شغله والعمل به بمعرفة شركة صن رايز للسياحة، ولم يتخذوا إجراءات الإخلاء فور نهاية العقد على نحو ترتب عليه استمرار استغلال الشركة للمحل لمدة عام دون سداد مقابل الانتفاع.

 

وتبين أن هاني وديع فؤاد، رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بوزارة السياحة تراخي في إرسال محضر أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة عقود ومديونيات المحال المملوكة لوزارة السياحة بالسويس وأسوان والأقصر إلى الشئون القانونية والوارد بها ما يفيد أن المحل رقم 2 بالسوق السياحي بمحافظة السويس ما زال مستغلًا ومشغولًا بمعرفة شركة صن رايز للسياحة رغم انتهاء عقدها لمدة ثمانية أشهر على نحو ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك الشركة.

 

وكشفت التحقيقات، أن صفوت جرجس فوزي، كبير أخصائيين قانونيين بالوزارة وأشرف مصطفى محمد أخصائي شئون قانونية لم يضمنا محضر أعمال لجنة المزايدة الأولى أن المحل ما زال مشغولًا رغم انتهاء العقد على نحو ترتب عليه عدم سداد مقابل الانتفاع والاستغلال.

 

وأكدت النيابة الإدارية، أن حمدي محمد جمال، أخصائي شئون قانونية بصفته عضو اللجنة المشكلة لمراجعة عقود ومديونيات الوزارة، ورغم اتصال علمه بأن المحل رقم 2 الكائن بالسوق السياحي بمحافظة السويس ما زال مشغولًا ومستغلًا بمعرفة شركة صن رايز للسياحة عقب انتهاء عقدها، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركة لمدة عام على نحو ترتب عليه استمرار شغلها للمحل دون سند ودون سداد مقابل الانتفاع.

 

 

وكشفت التحقيقات، أن وسام محمد على، سكرتيرة بالشئون القانونية وإيمان عبد المحسن محمد، مديرة الشئون القانونية قامتا بتضمين خطابهما خلافًا للحقيقة عدم ورود محضر لجنة مراجعة عقود المحال السياحية بمحافظة السويس لمدة 17 شهرًا رغم ورود المحضر بقصد تضليل العدالة والتحقيقات.