في خدمة البعد الأفريقي.. رصيد المشروعات القومية يرجح كفة مصر لتنفيذ البنية التحتية بالقارة السمراء

النهضة الاقتصادية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة تلعب دورا كبيرا فى تعزيز دور الشراكة المصرية الأفريقية فى المستقبل، وفقا للمهندس علاء السقطى رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى رسخت صورة ذهنية جيدة عن حجم المشروعات القومية التى تبنتها مصر، بمساندة الشركات المصرية وسواعد المهندسين والفنيين المصريين.

 

وأكد علاء السقطى، أن الدول الأفريقية تعتبر بيئة خصبة لمشروعات البنية التحتية متضمنة مشروعات الطرق والكبارى ومحطات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والتى ما زالت فى حاجة إلى مشروعات عدة لتوفير الطاقة للمواطنين، علما بأن هناك عددا كبيرا من الجهات الدولية المعنية بالشأن الأفريقى وتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنموية، على رأسها بنك الاستثمار الأفريقى، والاتحاد الأوروبى.

 

وبلغ حجم الفجوة التمويلية لمشروعات البنية التحتية فى الدول الأفريقية نحو 81 مليار دولار عام 2018، وتصل تقديرات حجم الاستثمارات السنوية المطلوبة فى هذا القطاع تتراوح ما بين 100 إلى 130 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين الذين لديهم رغبة فى حل تحديات البنية التحتية فى أفريقيا، وفقا لدراسة حديثة للدكتور أحمد قنديل خبير العلاقات الدولية والشئون الآسيوية.

 

وشهدت المشروعات المصرية الأفريقية المشتركة نقلة نوعية، بعد دخول الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات عملاقة فى القارة، وكان آخرها مشروع إنشاء سد "ستيغلر جورج" فى تنزانيا والذى وقع عليه الرئيس التنزانى جون ماغوفولى، ومصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى، وتتولى تنفيذه شركتا "المقاولون العرب" و"السويدى إلكتريك" بتكلفة إجمالية تقدر بـ2.9 مليار دولار.