يقضي على الفساد ويدفع عجلة التنمية.. قانون «الإدارة المحلية» ينتظر انعقاد البرلمان

الجدير بالذكر أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال فى إحدى جلسات المجلس بدور الانعقاد الرابع خلال الشهور القليلة الماضية، أن المجلس سيناقش قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة، وأن هذا القانون سيقدم بجانب القوانين الخاصة بتنمية الأقاليم الاقتصادية، ومنها قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، نموذجا جيدا فى التطوير والتنمية، لاسيما أن نصوص «الإدارة المحلية» تمنح المحافظات الاستقلالية والموارد الذاتية،  مشيرا إلي أن القانون الجديد   سيحل عدد من المشكلات منها  مشكلة القمامة والنظافة بين الوزارات. 

 

 

من جانبه قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن البرلمان سيناقش مشروع قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد المقبل، مشددا على أهمية القانون وضرورة إجراء انتخابات المحليات، وضرورة تفعيل دور المجالس المحلية الشعبية خاصة الرقابى، ومشيرا إلى أهمية التدرج فى تطبيق نظام اللامركزية. 

 

 ولفت " الشريف " إلى أهمية القانون فى تحقيق التنمية فى المحافظات، وتشجيع الاستثمار، مؤكدا ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الاستثمارية بين جميع الأقاليم، وشدد على ضرورة القضاء على بطء الإجراءات والروتين والفساد الإدارى، لجذب الاستثمار، وأن يلبى قانون المحليات المطالب اللازمة لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.

 

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الجديد سيقضى على البيروقراطية والفساد فى الوحدات المحلية، متابعا: «المحليات عانت من الفساد والبيروقراطية، وهناك ترهل كبير فى الجهاز الإدارى للدولة، والقانون الجديد سيقضى على هذا الخلل فى ظل الاتجاه لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية».

 

ولفت إلى أن القانون الجديد يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات واسعة، كما يمنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية تصل إلى سحب الثقة، مشيرا إلى أن هذا القانون لا يتعلق بانتخابات المحليات فقط، مستطردا: «المواد التى تنظم انتخابات المجالس المحلية لا تزيد على 14% من مواد القانون، وباقى المواد عن تطوير هذا القطاع بكافة تفاصيله»، لافتا إلى أن البرلمان سيأخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القانون. 

 

وأشار إلى التوافق التام مع الحكومة حول كل مواد مشروع القانون، مؤكدا إن اللجنة أدخلت الكثير من التعديلات على مشروع القانون الذى ورد من الحكومة واستعانت بمواد وردت بمشروعات مقدمة من النواب، بهدف الوصول لمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق الاستحقاقات الدستورية، مضيفا أن القانون يهدف إلى تحسين وتطوير منظومة الإدارة المحلية ككل، من أجل تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحليات والقضاء على الفساد.

 

ويستهدف القانون تطبيق اللامركزية المالية والإدارية كما نص الدستور، والتى ستكون بجدول زمنى، متابعا أنه من شأن إعمال نصوص القانون الجديد تطبيق حوكمة الإدارة المحلية فى مصر، ولفت إلى أن اللجنة استمعت لكل أصحاب رأى فى شئون الإدارة المحلية، وتم عقد جلسات استماع مع مختلف فئات المجتمع، وأيضا المختصين والتنفيذيين والمحافظين.

 

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تمت مراجعة الباب المالى فيما يتعلق بالموارد المالية ونسبة المتحصلات التى سوف تتاح للمحافظات والوحدات المحلية والحسابات والصناديق الموحدة، وأن الاستقلال المالى منصوص عليه فى القانون الجديد فى المادة 128، معتبرا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مرة عن انتخابات المحليات يؤكد على قناعة الرئيس بأهمية الدور الذى تقوم به الأجهزة المحلية، خاصة أنه " إن صلحت المحليات تصلح أمور كثيرة فى بلادنا "، كما أن اهتمام الرئيس يعطى المزيد من التحفيز نحو استكمال العمل على إنجاز القانون، لافتا إلى أن الحديث الأخير للرئيس السيسى كان باستفاضة حول وضع المحليات، إذ إنه لأول مرة يتحدث عن الموضوعات العالقة فى المحليات، مثل القمامة والعشوائيات وتدوير المخلفات والتعدى على الأراضى والموارد المالية ممثلة فى المحاجر، والأداء الإدارى للمحليات وأهمية تطوير هذا الأداء من خلال التحول الرقمى وميكنة الخدمات، ثم الحديث عن الدور الرقابى للمحليات وأهميته.

 

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الفقر ليس له علاقة بالعشوائيات، ولكن سوء الإدارة وسوء التخطيط وترهل أجهزة الدولة المعنية بتوفير الأراضى المخططة والوحدات المحلية المخططة والمنظمة والتعامل مع الواقع واحتياجات المواطنين واحتياجاتهم السكنية كان مقدمة لحدوث النمو العشوائى، موضحا أن علاقة الفقر بالعشوائيات تتمثل فى مستوى الوحدة فقط ومستوى التشطيب، وبالتالى فالمخططات مسؤولية واضحة للدولة ومؤسساتها بناء على قياس حقيقى لاحتياجات المواطنين، وإذا لم تلب الدولة الحد الكافى لعناصر الحياة للمواطن بشكل منظم فسوف يقوم المواطن باستيفاء هذه الحدود بطريقته الخاصة، ودائما وأبدا تكون الطريقة الخاصة بالمواطنين ارتجالية وغير ممنهجة وتأتى منها العشوائيات، وهذا الأمر لا ينطبق فقط على المظاهر السكنية، وعلى سبيل المثال مشاهد تغطية المصارف مما يترتب عليه مشاكل عديدة قد تؤثر على الناتج القومى فى قطاع من القطاعات.

 

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك دورا هاما للمجالس التنفيذية المحلية والمجالس الشعبية المنتخبة التى تمثل الجناح الآخر من المحليات، ودور أعضائها أن يجتمعوا وينسقوا مع بعضهم البعض للتصدى لمثل هذه الأمور، ومركزية الحكومات السابقة وعدم الفهم بأهمية أن يسبق التخطيط احتياج المواطن أدى كل ذلك إلى نوع من أنواع التشابك والترهل الذى أسفرت عنه العشوائيات،

 

ولفت إلى أن الوضع الحالى أصبح مختلفا والرئيس وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ومن قبلها حكومة المهندس شريف إسماعيل لديهم وعى بأهمية التصدى للعشوائيات، والقوات المسلحة تقوم بدور مهم فى إعادة النظر فى الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاعات وقوانين التصالح على تقنين الأراضى وقوانين التصالح فى مخالفات البناء، ثم طرح العقار للمستويات المختلفة بدء امن بشائر الخير والأسمرات والإسكان الاجتماعى، وطرح هيئة المجتمعات العمرانية أراضى للبيع بشكل مكثف ساهم فى الحد من إقامة عشوائيات جديدة، مشددا على ضرورة وجود أجهزة رادعة على أرض الوقع للتصدى للبناء بدون تصريح فى المهد وعدم الانتظار لاستكمال البناء، ومؤكدا أن وجود المحليات وفقا للقانون الجديد مع حزمة القوانين المساعدة مثل قانون التخطيط العام للدولة والتصالح على مخالفات المبانى وقانون البناء الموحد وقانون تقنين أراضى وضع اليد، مثل هذه التشريعات المكملة لبعضها البعض سوف تكتمل حتى تجد المحليات ممثلة فى الأجهزة التنفيذية والشعبية، البيئة المناسبة لتنفيذ مهامها.

 

واستطرد النائب أحمد السجينى، أن دور المحليات فى مواجهة الإشغالات يعتبر دورا أصيلا للمحليات، بحكم المسؤولية الكاملة لها فى هذا الملف، موضحا أن البرلمان واجه هذه المسألة بشكل جيد من خلال قانون المحال العامة، وتم إصدار قانون موحد وفى انتظار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مبينا أن البرلمان عدل المادة 4 مكرر من القانون 140 الخاص بإشغالات الطرق العامة .

 

وحول دور المحليات فى معاونة مجلس النواب، قال السجينى، إن تقرير لجنة الإدارة المحلية أثبت أنها أكثر اللجان فى عدد ساعات العمل والأولى فى طلبات الإحاطة، إذ ناقشت 409 طلبات إحاطة خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك يعكس حجم الجهد الواقع على أعضاء لجنة الإدارة المحلية نظرا لغياب المجالس المحلية، مؤكدا أن وجود المجالس المحلية يقلل الضغط من البرلمان فى التعامل مع مشاكل المحليات، ونتمنى إتمام وإنجاز مجالس محلية تعاون مجلس النواب على القيام بدوره حتى يتفرغ النائب إلى الدور الأساسى الخاص بالتشريع العام للدولة والرقابة.

 

سنوات الغياب والعشوائيات

 

وقال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن انتخابات المحليات فى أكثر من مناسبة يعكس اهتمام الرئيس بالمحليات، خاصة أن تلك القضية هام كونها جزءا أصيلا معاونا مع الجهاز التنفيذى على مستوى الدولة، مبينا أن غياب وجود المحليات لفترة طويلة كان له تأثيرات سلبية عديدة، بينها على سبيل المثال أن الخطة الاستثمارية للوحدات المحلية، كانت تخضع لرقابة المحليات كحق أصيل عند تنفيذها، إذ كانت المحليات تشارك فى وضع الرؤية وتراقب التنفيذ، وبالتالى على مدى 8 سنوات تعمل المحافظات بدون العنصر الأساسى الفعال والمتمثل فى المجالس الشعبية المحلية.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: عانينا من غياب وجود المحليات مشاكل كبيرة فى كافة الوحدات المحلية لعدم رؤية البعض، مؤكدا أن عدم وجود المحليات مثل مشكلة كبيرة للمواطن، ما جعله يشعر بعدم القدرة على التواصل مع القيادات التنفيذية، خاصة أن المحليات همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والشعب، معتبرا أن وجود المحليات يمثل خطوة هامة لتحقيق تنمية حقيقية موجودة على الأرض، كما أنها تولد حراكا سياسيا بالشارع للتنافس فى خدمة المجتمع والسعى نحو إفراز السلبيات ومعالجتها.

 

وقال النائب محمد الحسينى، إن القانون يضمن تمثيل الشباب والمرأة بنسبة كبيرة بما يخلق حالة من الحراك السياسى تضمن خلق جيل جديد قادر على أن يتقلد المناصب السياسية والتنفيذية والشعبية، ويخلق حراكا اجتماعيا وثقافيا كبيرا، مشيرا إلى أنه بالتوازى مع مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بالجلسة العامة للبرلمان، سيجدد طلبه السابق بضرورة إصدار قانون إعادة تقسيم الدوائر لضمان إنشاء وحدات محلية جديدة وتقليل بعض الوحدات، بما يضمن تحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع.

 

وبدوره قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، إن غياب المجالس الشعبية المحلية، ساهم فى زيادة نسبة الرشوة داخل أجهزة الإدارة المحلية، وضاعف من مستويات العشوائيات وكذلك الإشغالات، متابعا أن وجود المجالس المحلية خطوة هامة نحو تعديل المشهد مرة أخرى.

 

وأضاف «الفيومي»، أن غياب المجالس الشعبية المحلية 7 سنوات، جعل هناك صعوبة على إصلاح ما تم إفساده فى المجتمع من انتشار للعشوائيات فى كل مدن الجمهورية القديمة، مؤكدا أن سرعة إتمام انتخابات المحليات قد يساعد فى تحجيم الفساد.