هل ينتصر النواب على «السايس»؟.. لمن الشارع اليوم

الشارع ملك للسايس... حقيقة يراها كل من يمتلك سيارة ويبحث عن مكان لركنها، حيث يفاجئ صاحب السيارة بأحد البلطجية ممن سيطر علي الشارع ليفرض عليه " إتاوة " مقابل حجز مكان لسيارته، دون أن يستطيع مالك السيارة الاعتراض، بعد أن رفع البلطجية شعار الشارع لنا، ولعل هذا ما دفع البرلمان للتحرك بسرعة لمواجهة البلطجة والعشوائية التي تدار بها الشوارع.

وتقدم البرلماني ممدوح مقلد عضو مجلس النواب بمشروع قانون خاص بتنظيم منادي السيارات أو ما يعرف بـ«السايس»، كما تقدم النائب محمد الحسيني بمشروع المواقف ليكي يكون درع واقي ضد أي انتهاكات، وتنظيم ومتابعة مباشرة من الدولة لشوارع مصر.

من جانبها وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني على مشروع قانون منادي السيارات "السايس" وما قدمته الحكومة ممثلة بوزارة العدل.

أما عن أبرز الشروط الخاصة بمن يصدر له الترخيص لمزاولة مهنة منادى السيارات وأهم ملامح القانون في هذا التقرير:-

1 ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.

2  ـ إجادته للقراءة والكتابة.

3  ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.

4  ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.

5  ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.

6  ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.