حق الدولة راجع.. 380 حملة إزالة تسترد 20 مليون و800 ألف متر مربع من أراضى الدولة

جاءت هذه الخطوة بعد أن تم رصد أكثر من 3 آلاف حالة تعدى تقع جميعها فى أحياء غرب الإسكندرية.

وأشارت الإحصائية الأخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية عام 2017 فى عهد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية السابق، إلى أنه فى الفترة من 2000 وحتى 2016، تم رصد 3497 حالة تعدى على أراضى الدولة ما بين "التعدى بالبناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية " تقع معظمها غرب الإسكندرية بأحياء العامرية أول و ثان ومركز ومدينة برج العرب.

وبلغ إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية 1071 حالة تعدى، أما فيما يتعلق بالمبانى المخالفة، فقد شهدت محافظة الاسكندرية 2426 حالة بناء مخالف على مساحة بلغت 23 مليون و500 متر مربع، وقد شنت المحافظة 380 حملة إزالة تقريبا ليتم استرداد 20 مليون و800 ألف متر مربع من أراضى الدولة التى تم التعدى عليها، فيما تلقت الإسكندرية مؤخرا أكثر من 2500 طلب لتقنين الإراضى تحت الفحص والمعاينة.

وفى هذا السياق بدأت أحياء الإسكندرية فى استقبال المواطنين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون 144 لسنة 2017 وذلك بهدف الإطلاع على آخر المستجدات والتعديلات الجديدة التى تم إدخالها علة عملية التقنين.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تم اتخاذ إجراءات للتسهيل على المواطنين بوضع بعض التعديلات والتى تشمل أن السعر الذى تقرره اللجنة أصبح شاملا مقابل حق الانتفاع، ويحق لمقدم الطلب دفع نسبة 15% من إجمالى المبلغ بدلا من 25 % وعليه يتم تحرير العقد الابتدائى مع مقدم الطلب.

كما يمكن لمقدم الطلب سداد باقى الثمن على ثلاث سنوات تزاد الى سبع سنوات فى حالات الضرورة بموافقة السلطة المختصة، بالإضافة إلى تخفيض الثمن بنسبة 10% فى حال السداد الفورى.

وبدأت أحياء الإسكندرية فى تكثيف حملات استرداد أراضى الدولة، حيث أعلن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية عن استرداد 120 فدانا أملاك دولة تتبع كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

كما بدأت أحياء الإسكندرية فى تنفيذ حملات الإزالة الفورية للمتقاعسين عن السداد و استكمال إجراءات التقنين، حيث شن حى العامرية ثان غرب الاسكندرية برئاسة المهندس مدحت عبد الفضيل، حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة سور بطول حوالى عشرة آلاف متر تقريبا على البحيرة بحرى تقسيم الأطباء، وإزالة سور ثلاثة آلاف متر تقريبا بنفس المكان، وذلك بعد أن تقاعس واضعى اليد عن استكمال إجراءات التقنين و قاموا بسداد رسوم الفحص فقط ولم يستكملوا باقى الإجراءات.

من جانبه، شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على مسئولى أملاك الدولة ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المختصة، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، لإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة، مؤكدا أن الجميع مسئول مسئولية كاملة فى هذا الملف الهام، وشدد أنه فى حال التقاعس عن السداد أو عدم استكمال باقى الإجراءات القانونيه اللازمة سيتم إدراج المتقاعسين استكمال تلك الاجراءات فى موجات الإزالة القادمة.

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف تقنين أوضاع المتعدين على أراضى أملاك الدولة بجميع الأحياء بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة .