ارتكبوا مخالفات قانونية.. مجازاة مسئولين بشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومحام بشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

 

وكشفت حيثيات الحكم في القضية رقم 14 لسنة 61 قضائية، أن المخالفين خلال الفترة من 20 نوفمبر 2017 حتى 5 فبراير 2018 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للشركة جهة عملهما.

 

وأكدت التحقيقات، أن أحمد محمد كمال، المحامي بالشركة لم يحضر جلسة الاستئناف رقم 2870 لسنة 21 قضائية مما ترتب عليه صدور حكم باعتباره كأن لم يكن، وتلاعب في أجندة الجلسات بالشطب على عبارة «شطب الاستئناف رقم 4063 لسنة 21 قضائية» وإضافة ما يفيد أنها تأجلت لجلسة أول أبريل 2018 وترحيل ذلك بالأجندة، فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

 

كما تبين أن سيد أحمد غريب، رئيس القطاع القانوني لم يقم بتكليف أحد أعضاء الإدارة بحضور جلسة الاستئناف رقم 4063 قضائية المنعقدة بجلسة ٥ فبراير بسبب إبلاغ مباشر الدعوى الأول بمرضه، وقضت المحكمة بمجازاته بعقوبة الإنذار.

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.