حقل ظهر.. ينبوع الغاز الأضخم في المتوسط

أقل من سنتين منذ بدء الإنتاج فى عملاق الغاز الطبيعى المصرى، حقق خلالها حقل ظهر طفرة واضحة فى القطاع، وزادت معدلات إنتاجه اليومى بمستويات قياسية، وصولا إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا فى الآونة الأخيرة، وذلك قبل 4 شهور من الموعد المحدد لبلوغ هذا المستوى الإنتاجى.

 

«ظهر» أحد أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى القائمة فى مصر والمنطقة، وربما فى العالم، فى ضوء الاحتياطيات الضخمة التى تتجاوز 30 تريليون قدم مكعبة، وقدرات الإنتاج اليومى المرتفعة، وقد صنفت الشركات العاملة فى المجال العملاق المصرى باعتباره أكبر كشف للغاز فى البحر المتوسط، وضمن أضخم الاكتشافات العالمية.

 

اكتُشف الحقل ضمن منطقة امتياز «شروق» خلال العام 2015، وساعد تزايد الإنتاج فى «ظهر» على تحقيق طفرة واضحة فى سوق الطاقة بمصر، والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز بما قاد إلى إيقاف استيراده نهائيا منذ سبتمبر 2018، فى الوقت الذى تسير فيه خطط زيادة إنتاج الحقل بشكل متسارع، وبمعدلات تتجاوز المخطط.

 

فى هذا الإطار، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الأربعاء، ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، بينما كان مقررا الوصول إلى هذا المعدل خلال ديسمبر المقبل، وتأتى تلك الطفرة بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحرى الثانى بقطر 30 بوصة وطول 215 كيلو مترا ودخوله الخدمة منتصف أغسطس الجارى، لربط آبار الجزء الجنوبى من الحقل على خطوط الإنتاج، وبذلك يصل عدد الآبار المنتجة حاليا إلى 12 بئرا، مشيرة إلى أن الإنتاج الحالى لـ«ظهر» 8 أضعاف إنتاجه خلال قرابة عامين منذ بدء بدء تشغيله فى ديسمبر 2017.

 

وأوضح المهندس عاطف حسن، رئيس شركة «بتروبل»، أن الشركة التى تولت تنمية الحقل نجحت فى وضع باكورة المرحلة الأولى على خريطة الإنتاج فى ديسمبر 2017، مرورا بمراحل زيادة الإنتاج التصاعدية، والانتهاء من تشغيل وحدات الإنتاج الخامسة والسادسة والسابعة المتبقية فى المحطة البرية خلال الربع الأول من العام الجارى، ما كان له أثر كبير على زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة البرية، وتطوير منصة التحكم البحرية لاستيعاب توصيلات الكابل الكهروهيدروليكى الثانى بطول 160 كيلو مترا، الذى انتهى العمل به فى مارس الماضى، للتحكم فى آبار المنطقة الجنوبية.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعطى إشارة بدء الإنتاج من مشروع تنمية حقل ظهر فى 31 يناير 2018، وتستهدف الخطط التشغيلية الوصول إلى 3 مليارات قدم مكعبة يوميا، بتكلفة استثمارية 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الإنتاج الكلى. وبفضل الحقل والاكتشافات الجديدة الأخرى قفز إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة، بشكل عزز قدرات قطاع الطاقة، وقلّص فاتورة الاستيراد لتدبير الوقود من الخارج.

 

ويكشف حجم المُنجز من مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الخمس الماضية، سر التطور فى قطاع الثروة البترولية، ووصوله إلى تلك المعدلات، إذ شهد القطاع تنفيذ 31 مشروعا باستثمارات 21.4 مليار دولار. وكان من ثمار تلك الطفرة التوقف عن استيراد الغاز فى سبتمبر الماضى وتوقف واردات الغاز المسال لأول مرة منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى إرساء قاعدة صناعية وتحويلية لجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة، عبر الاستفادة من تدفقات الإنتاج المحلى، ومن البنية التحتية المتطورة فى استقبال الغاز من المنتجين الإقليميين وتسييله وتوفيره للمستهلكين فى المنطقة.