التوقيع الالكتروني.. وسيلة الحكومة الرقمية لمنع التزوير والتدليس والتحول التكنولوجي

بدأ التحول الرقمي من خلال التحصيل والدفع الالكتروني في كافة الجهات الحكومية، حيث تتجه الحكومة في الفترة الحالية إلى تطبيق نظام التوقيع الالكتروني، والتي سيؤدي إلى تحويل التوقيعات والإمضاءات التقلدية للأفراد والشركات والجهات الحكومية إلى بصمة إلكترونية، وسيكون لكل مواطن "باركود" عليه توقيعه الإلكتروني المشفر، والذي سيحد من عصر التزوير والفساد في مصر.

 

وتحرص وزارتي الاتصالات والمالية علي إدخال الخدمة خلال الفترة المقبلة بالقطاعين العام والخاص، والتي ستؤدي إلى الإسراع في إجراءات التقاضي، ومنع التزوير، والتدليس، والاعتماد على المعاملات الإلكترونية الرقمية، في جميع المعاملات المالية، وسيستفيد بها جهات عديدة منها البنوك والبورصة والمصلحة الاقتصادية.

 

وتعد وزارة الاتصالات الجهة المسئولة عن تنظیم التوقیع الإلكتروني في مصر، كذلك مركز التصديق الإلكتروني داخل وزارة المالية لتكون مسئولة عن التوقيع الإلكتروني الحكومي.

 

وأصدرت اللائحة التنفیذیة لقانون التوقيع الالكتروني بقرار وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥، والقرار رقم ١٧٤٢ لسنة ٢٠٠٤ باعتماد مخرجات الحاسب الآلى باستخدام الآلیات الخاصة بالتوقیع الالكترونى والقواعد المنظمة لاستخدامه مخرجات رسمیة معتمدة قانونیا حسب قانون التوقیع الإلكترونى، ویعتد تداولھا بصفة رسمیة، والقرار رقم٥٣١ لسنة ٢٠١٠ بشأن تبادل وتلقى جمیع البیانات والملفات الإلكترونیة الخاصة بعملیات الدفع والتحصیل الإلكترونى الحكومى فى الوحدات المحاسبیة من خلال الربط المباشر بمركز الدفع والتحصیل الإلكترونى بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالیة.

 

وطورت وزارة الاتصالات البنیة الأساسیة لإدارة مفاتيح الشفرة الحكومیة، على أساس شفرة المفتاح العام عالیة السریة بھدف تناقل المعلومات إلكترونیا بین الجھات الحكومة، مع تحقیق الثقة في تكامل المعلومات وسریتھا والتأكد من مصدرھا.

 

ويتوقع أن یصل عدد المستفیدین من خدمة التصدیق الالكتروني نحو 10 ملیون فرد، وتم أعداد خطة تنفیذیة متكاملة لنشر التوعیة بأھمیة البنیة التحیة لسلطة التصدیق الإلكترونى والتثقیف والتدریب علیھا لكافة الوزارات الحكومیة على مراحل زمنیة متتابعة.

 

وتقوم وزارة الاتصالات بتطویر الأنظمة والسیاسات والاستراتیجیات اللازمة طبقا للتطویر العالمي والتطبیق الفعلي لمشروع سلطة التصدیق الإلكترونى الحكومیة لیصل إلى مرحلة التكامل، وتماسك البناء لتحقیق أقصى استفادة من ھذا المشروع القومى المھم

 

مواصفات مشروع التوقیع الإلكترونى

 

التوقیع غیر قابل للتزوير ویرجع ذلك لاستخدام أنظمة التشفیر الھجین التى تعتمد على تكنولوجیا ھندسة الشفرة وتكنولوجیا المظاریف الرقمیة، والتى صممت لاستخدام مجموعة من خوارزمیات التشفیرالقیاسیة عالیة السریة في وقت واحد

 

یحتوي التوقیع الإلكترونى الناتج على البصمة الزمنیة الرقمیة المؤھلة، والتى تحدد التوقیت الذى تم فیه التوقیع على الوثیقة بالإضافة الى قیام خوارزم التوقیع الإلكترونى بحمایة ھذه البصمة واخفائھا.

 

یعتمد فى بنائه على تكنولوجیا شفرة المفتاح العام عالیة السریة مستخدما أطوال مفاتیح شفرة تحقق السریة العالیة للتوقیع الناتج "لاتقل أطوال المفاتیح عن ٢٠٤٨ بت" فى الوقت الحالي، ولایتقید بحجم المعلومات التى تحتویھا الوثیقة.

 

لا یؤثر استخدام التوقیع الإلكترونى الرقمي بكثافة على سریة نظام التوقیع، ویتم تغییر القیمة الحسابیة للتوقیع الالكترونى لنفس الرسالة مع تغییر زمن التوقیع یرتبط حسابیا بالفرد نفسه، ویتم ذلك من خلال منظومة شفرة التوقیع الالكتروني الحكومیة الخاصة بالفرد.

 

یمكن التوقیع إلكترونیا على أي نوع من أنواع الرسائل أوالملفات ملفات صوت - صورة - فیدیو – مكاتبات

 

القدرة الحسابیة على التحقق من صحة التوقیع والفرد الذي قام بالتوقيع

 

ويحتوي مركز التصدیق الالكتروني على مجموعة من الأنظمة الھامة شملت:

 

1-إنشاء أرشیف مركزي لجمیع العملیات الھامة التي تخص عملیات سلطة التصدیق الإلكتروني، وتحفظ ھذه المعلومات في مكان عالي السریة ویتم الإطلاع علیھا بصلاحیات خاصة.

 

2- نظام إدارة مركزي لتسجیل طالبي شھادات التصدیق الإلكتروني الحكومیة.

.

3- نظام مركزي لنشر قائمة شھادات التصدیق الإلكتروني العاملة والملغاة

 

4- نظام إدارة مسئول عن إدارة وإنتاج مفاتیح شفرة التوقیع الإلكتروني ووحدات حفظ الشھادات الإلكترونیة.

 

5- نظام مركزي لإلغاء وإیقاف شھادات التصدیق الإلكتروني الحكومیة.

 

-6 نظام مركزي للحصول على التوقیت الزمني المؤھل لحساب التوقیع الإلكتروني.

 

7- نظام حمایة منطقي قیاسى متكامل لحمایة مكونات المركز الخاص بسلطة التصدیق الإلكتروني.

8-نظام حمایة طبیعي قیاسى متكامل عالي السریة، لحمایة مكونات المركز من أي اختراق بشرى خارجي أو داخلى

 

وعن أهم المجالات التي يستخدم فيها التوقيع الإلكتروني، والتي من المقرر تعميمها بحسب خطة الدولة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تنفيذ مشروع التحول الرقمي، وهي كالتالي:

 

توقیع الرسائل الخاصة بتطبیقات المعاملات المالیة الحكومیة المختلفة وغیرھا توقیعا حكومیا ذات حجیة قانونیة.

 

تشفیر الرسائل الالكترونیة إلى شخص بعینة أو مجموعة من الأشخاص والتحقق من شخصیة الراسل بالإضافة إلى التحقق من توقیعه.

إجراء التحویلات النقدیة والتوقیع على الشیكات وتعاملات الأفراد مع عملیات البیع والشراء عبر شبكة الانترنت الدولیة.

المدفوعات والمتحصلات الإلكترونیة، شاملا ذلك المرتبات والأجور والمعاشات ودافعي الضرائب والجمارك.

منح شھادات التوثیق للمواقع التي تقوم بخدمة المواطنین مثل مواقع البنوك – الجامعات والمعاھد ومواقع التوثیق العقاري ومواقع البیع والشراء عن طريق اون لاين، حيث ستكون ھذه المواقع موثقة بشھادات تصدیق الالكتروني لتعطى الثقة للإفراد للتعامل مع ھذه المواقع.

 

تفعیل تطبیقات الحكومة الإلكترونیة عبر شبكة الانترنت الدولیة وتشمل:

 

- تحریر الإقرارات الضریبیة من خلال التأكد من شخصیة صاحب الإقرار.

- تجدید رخص القیادة من خلال التأكد من شخصیة صاحب الرخصة.

- الحصول على مستندات أو بیانات شخصیة مثل شھادة المیلاد أو الشھادات الدراسیة.

- دفع الفواتیر الشھریة تلیفونات- كھرباء- غاز.

- حجز تذاكر السفر طائرات- قطارات- أتوبیسات.

- تحقیق نظام البنك الشخصي Banking Home من خلال التأكد من الشخص الذي یود الدخول إلى حسابه الشخصي، ویكون ھو في الواقع صاحب الحساب.