فى هذا الصدد، قال رئيس النواب: "لا يمكن لأى مجلس نيابى فى العالم الخروج عن التقاليد، وسبق وأن قام مجلس العموم البريطانى باسقاط عضوية لمخالفة أحد الأعضاء لمدونة السلوك؛ تلك القاعة يجب أن يحترم فيها الدستور واللائحة الداخلية والتقاليد البرلمانية، وعرفتونى لا يمكن أن أحيد عن الدستور لكن فى الوقت نفسه لن أتردد إطلاقا أمام أى نوع من أنواع التأديب يمينا أو يسارا وفى أى وسيلة طالما أنه يخالف الدستور، لا يمكن أن أتخذ قرارا للخروج عن اللائحة أو الدستور".
ومن الممارسات البرلمانية المرفوضة:
التصفيق ممنوع
ولعل فى مقدمة هذه المُمارسات التى استوقفت رئيس البرلمان عدة مرات ليؤكد رفضها لها لمخالفتها التقاليد البرلمانية، يتمثل فى "التصفيق" داخل القاعة العامة لمجلس النواب كإشادة برلمانية على موقف صدر من نائب آخر أو أحد أفراد الحكومة، فدائما ما تثير هذه الممارسة غضب الدكتور على عبد العال، الذى يعتبرها فعل مرتبط بالمؤتمرات ولا يليق بأن يٌمارس داخل القاعة العريقة لمجلس النواب بقوله: "إحنا مش فى مؤتمر عشان يكون فى تصفيق، إحنا فى قاعة لها تقاليدها البرلمانية".
وفى تكرار فعل "التصفيق" يضطر رئيس النواب فى محاولة لإعادة الإنضباط داخل القاعة العامة والحفاظ علي التقاليد الخاصة بها، يهدد بقطع الجلسة، بقوله : لو استمر التصفيق بالطريقة دي هقطع الجلسة، إحنا مش في مباراة ولا مؤتمر، إنما قاعة لها تقاليدها منذ 1866 يجب أن تحترم"
كلمة يا ريس
ثاني الممارسات البرلمانية المرفوضة هي مناداه النواب لرئيس البرلمان بكلمة "يا ريس" أثناء انعقاد الجلسات العامة،حيث يعترض عليها الدكتور علي عبد العال، حيث قال منبهاً النواب : "أرجو عدم استخدام كلمة ( يا ريس ) حرصا على التقاليد البرلمانية، واللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على ضوابط مُحددة من الواجب الالتزام بها داخل قاعة البرلمان"، حيث وجاء ذلك بعدما تكرر استخدام عدد من النواب، لكلمة "يا ريس" حال توجيه أي كلمة أو طلب إلى رئيس المجلس.
السلام على الحكومة
تحفظ للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان علي قيام بعض النواب أثناء سير الجلسات العامة بالحضور إلي مقاعد الوزراء المخصصة لهم - ذات اللون الأحمر - في الصفوف الأولي من مقاعد الوسط بالقاعة الرئيسية للجلسة، والقيام بالسلام علي الوزراء المتواجدين بالقاعه، أو الحديث معهم، أو أخذ التوقيعات علي طلبات تخص دائرتهم أثناء انعقاد الجلسات، الأمر الذي كان يعتبره رئيس المجلس يعطل سيرها.
ودائما ما يذكر عبد العال أعضاء مجلس النواب، بالمادة 425 والتى تحدد مقاعد الوزراء داخل الجلسة العامة، مطالبًا النواب الالتزام بها،كما يُشدد رئيس النواب، على النواب عدم الحصول على توقيعات من الوزراء أثناء انعقاد الجلسات، متابعًا : هناك ضوابط لائحية وتقاليد برلمانية يجب العمل بها وعدم الحياد عنها، ولا يمكن أن تتحول الجلسة لشباك من شبابيك الوظائف الادارية.
وفي إطار إدارته للجلسات العامة، يؤكد الدكتور علي عبد العال، أيضا علي التقاليد البرلمانية التي يجب أن يلتزم بها أعضاء الحكومة في الانصراف، حيث قال: "انصراف الوزراء من القاعة له تقاليد، فإذا أراد الوزير الانصراف من القاعة عليه أن يطلب الأذن من رئيس المجلس.
تصوير الجلسات
ويعد حديث النواب، عبر الهاتف المحمول، أثناء انعقاد الجلسات العامة، من الأمور التي تزعج رئيس البرلمان، والذي يرفضها بشكل قاطع، حتي أنه طالب الأمين العام للبرلمان بتفعيل التشويش عدد من المرات لمنع حديث النواب بالهاتف داخل الجلسات.
ويتطور التعامل مع الهاتف إلي استخدامه من قبل بعض النواب في تصوير جانب من الجلسة، أو أحاديث إلي زملائهم، الأمر الذي يرفضه رئيس النواب، حيث طالب في أحد الوقائع المسئولين عن إدارة وتأمين الجلسة العامة لمجلس النواب بالتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بأحد النواب، أثناء قيامة بتصوير جانب من الجلسة، مشيراً إلي أنه يقوم بتصويرها بطريقة غير قانونية وقال موجها كلامه للنائب: "انت بتصور الجلسة بطريقتك الخاصة ودون أن تأخذ إذن النواب الذين تقوم بتصويرهم وهذا أمر لا يصح".
