كيف تستعيد الدولة السيطرة على إمبراطورية المحاجر؟

- مصر الثالثة عالمياً فى ثروة المحاجر.. والرئيس السيسى يدق جرس الإنذار ويكشف حجم الأموال المهدرة

- 100 ألف محجر دون ترخيص.. وإهدار 35 مليون جنيه بمحاجر مدينة 6 أكتوبر بسبب غياب الرقابة

- القانون الجديد يمنح السلطة المختصة إيقاف سريان التراخيص فى حال وجود خطر جسيم على أمن العامل

- خبراء اقتصاد: غياب التكنولوجيا والرقابة أهدرا 160 مليار جنيه على الدولة من المحاجر

- النسبة المرخصة من المحاجر لا تتعدى الـ 15 % وباقى المحاجر تعمل فى إطار غير رسمى
نهاية الشهر الماضى، وبينما كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، يحضر مؤتمر الشباب السابع فى العاصمة الإدارية الجديدة، كانت هناك تساؤلات كثيرة طُرحت على الرئيس فى الفقرة الخاصة بـ «أسأل الرئيس» من بينها انتخابات المحليات وتوقيتاتها، لكن الرئيس السيسى خلال إجابته عن هذا السؤال، أكد أن الدولة تفاجأت بغياب كامل لدور المحليات فى محافظات مصر، وأن أداءهم لم يكن جيدًا أبدًا، بل كانت نتائجهم صعبة للغاية، موضحًا فى عبارة موجزة لم يلتفت إليها الكثيرون أن الدولة أجرت تعديلًا على قانون المحاجر، وكانت تستهدف من هذا القانون، أن يضخ من 18 إلى 20 مليار جنيه عوائد على الدولة، وقال الرئيس نصًا «عاوز أقولكم مخدناش ولا حتى 10 % من الرقم ده.. ده معناه حاجة من الاتنين، أن القانون مكنش دقيق أو أن أداءنا مش دقيق، هناك غياب لدور المحليات، هناك فساد، المفروض محجر واحد لمادة محجرية بسيطة برقابة حكيمة تدخل 35 مليون جنيه فى الشهر، طب إحنا عندنا آلاف المحاجر!».

مصر الثالث عالميًا فى ثروة المحاجر.

 

حديث الرئيس عن المحاجر كشف العديد من الحقائق المهمة، فمصر تحتل المركز الثالث عالميًا من حيث الثروة المحجرية، التى تتمثل فى الحجر الجيرى والزلط والرخام والجرانيت والملح والفوسفات، فقصة المحاجر فى مصر، بدأت حينما أصدرت هيئة الثروة المعدنية قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956، وكانت خامات المحاجر تُباع إلى شركات النصر للرخام والنصر للجرانيت والشركة القومية للأسمنت، وهى شركات تابعة للدولة، وهنا كانت الحكومة تبيع الخامات لنفسها وكان المستفيد الدولة، إلى أن جاء عام 2004، انضمت هيئة الثروة المعدنية إلى وزارة البترول، وأغلقت خمسة مصانع تابعة للدولة، وشردت آلاف العاملين، ودخل القطاع الخاص بقوة ليستغل تلك المحاجر لتضيع الملايين على الدولة، وتدخل فى جيوب رجال الأعمال.

سرقة علنية فى محاجر مصر

تدخل الرئيس السيسى فى الأمر، كان بمثابة تحريك المياه الراكدة فى هذا الملف، ويعيد الروح فيها من أجل أن تتم إعادة النظر مرة أخرى فى مشاكل المحاجر، فلا تخلو معظم محاجر مصر من عمليات سرقة ونهب مستمرة نهارًا وليلًا، ورغم اختلافها من محجر لآخر حسب مساحته ونوع موارده، إلا أنها تبدو فى المناطق الجديدة، مثل التجمع الخامس وأكتوبر وزايد أكثر وضوحًا، وهو ما حدث ومازال يحدث فى مدينة الشيخ زايد التى تتعرض محاجرها لسرقات علنية من بينها إحدى قضايا السرقة الشهيرة بالمنطقة منذ عام 2010 وحتى الآن. ومنذ عام 2011 وتحدث سرقة فى تلك المنطقة، حيث صدر عدة أحكام قضائية من بينها القضية رقم 567 لسنة 2010 جنح الشيخ زايد بحبس أحد الأشخاص لمدة 6 شهور نتيجة لسرقته رمال من أحد محاجر الشيخ زايد قُدرت قيمتها بنحو 35 مليون جنيه، وأيضًا القضية رقم 430 إدارى لسنة 2011 جنح الشيخ زايد، قدرت قيمة الرمال المسروقة بـ 988 ألف وثلاثمائة جنيه، وكان المُتهم نفس الشخص الذى حُكم ضده فى القضايا السابقة.

ولم تكن محاجر أكتوبر الأخيرة التى تتم سرقتها، فالوضع يتكرر أيضًا فى محافظات مختلفة، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2013 عن فساد عملية إدارة واستغلال مشروع المحاجر وإدارة البناء التابع لمحافظة البحيرة، والذى يعد أحد أهم مصادر تمويل صندوق الخدمات بالبحيرة، وتبين لفريق الجهاز تعديل نسب وقيمة مكافآت وأرباح العاملين وخارجه بمعرفة مجلس الإدارة، بالمخالفة للائحة المنظمة لأعمال المشروع.

ووصف التقرير الرسمى هذا التجاوز بأنه يمثل استنفاذًا لموارد المشروع دون وجه حق، حيث بلغت نسبة المصروف من بنود الرواتب والأجور والمكافآت وحصة العاملين ومجلس الإدارة ما قيمته 57.5 % من إجمالى إيرادات المشروع، التى يتم توزيع معظمها بشكل غير عادل، فلا يحصل صغار الموظفين والمحصلين سوى على الفتات، بينما يحصل معظم أعضاء مجلس الإدارة وكبار العاملين بالمشروع على القيمة الأعلى، ورصد التقرير قيام المدير التنفيذى بصرف 6 ملايين و104 آلاف و304 جنيهات فى صورة رواتب ومكافآت وتأدية خدمات وإنجاز أعمال، كما رصد الجهاز الرقابى قيام إدارة المشروع بصرف 900 ألف و650 جنيهًا لمجلس الإدارة دون مبرر.

هذه القضايا تعتبر أمثلة قليلة لما يدور داخل المحاجر فى مصر من سرقات وعدم وجود رقابة حقيقية عليها، فبعض التقارير غير الرسمية، تُشير إلى أن حجم المحاجر غير المرخصة فى مصر يقترب من الـ 100 ألف محجر.

حلول جوهرية

ويؤكد الخبير الاقتصادى، وائل النحاس، إن المشكلة الأساسية فى إهدار ثروات مصر المعدنية ليست فى القوانين، موضحًا أن الحل لضبط العمل فى المحاجر، هو إعادة النظر فى المنظومة بأكملها، وأن يبدأ ذلك بتطبيق الحوكمة، التى يجب أن يتزامن تطبيقها بأن نمتلك الأدوات لآليات تنفيذها على أرض الواقع، وذلك يبدأ بتطبيق القانون بحيث يواكب حركة السوق فى الأسعار، وأن يتم تفعيل الرقابة بحيث تتناسب فيها القوة مع العقل.

وأضاف أنه لابد من إعادة النظر فى صيغ التعاقدات بشرط أن يتضمن هذا التعديل أن يكون هناك توافق بين الأضلاع الثلاثة المستفيدة من هذه المحاجر، وهى الدولة ممثلة فى الحكومة والمستثمر، وهو المنتفع من المحاجر، ويتولى مسئولية الاستخراج، والأخير التاجر الذى سيقوم بتسويق المنتج المستخرج.

15 % فقط من المحاجر مرخصة

بينما يؤكد أستاذ الإدارة المحلية واستشارى تطوير المناطق العشوائية سابقًا، حمدى عرفة، أن المحاجر تضيع 160 مليار جنيه سنويًا على الدولة، وذلك بسبب أن النسبة المرخصة منها لا تتعدى الـ 15 %، وأن باقى المحاجر يعمل فى إطار غير رسمى ناهيك عن أنه حتى النسبة المرخصة، يتم استغلالها بقيمة إيجاريه ضعيفة جدًا، مضيفًا «كيف تكون نسبة مساهمة المحاجر فى الميزانية العامة للدولة 1.1 % بواقع 11 مليارا و360 مليون جنيه من إجمالى إيرادات الدولة والمقدرة بـ 170 مليار جنيه، وبجانب ضعف القيمة الإيجارية، فإن غياب التكنولوجيا أضاع وأهدر هذه الثروة القومية، أضف إلى ذلك فإن تضارب الاختصاصات فى السيطرة على المحاجر بين وزارة البترول والمحليات التى تخضع لسلطة كل محافظة يتواجد بها المحجر، ساهم فى ضعف الرقابة عليها، وبالتالى ضاعت نسبة كبيرة من العوائد المتوقعة من هذه الثروة».

مزايا قانون الثروة المعدنية 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، على عدد من القوانين كان من بينها قانون الثروة المعدنية، أحد أهم القوانين التى طال انتظارها خلال الفترة الماضية، نظرًا للمشاكل الموجودة فى قطاع المناجم والمحاجر، التى يصل بعضها إلى أعمال نهب للثروات الطبيعية، حسبما أكد بعض المختصين، حيث يتطرق التعديل الذى صدق عليه إلى بعض شروط إيجار المحاجر والمناجم والملاحات ونسبة الإتاوة التى تتحصل عليها الجهات المعنية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسى، بتصديقه على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى، ونصت المادة الثالثة من القانون على إضافة مادة جديدة تُجيز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتتمتع المشروعات العاملة فى هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار، كما نصت المادة الرابعة من القانون على إضافة مادة جديدة، تقضى بمعاقبة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المُقررة برخصة التسيير، وكل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سمين يغطى المركبة، ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، وذلك بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تُجاوز 5000 جنيه.

ويستهدف القانون وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات، وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية، وإقامة مشروعات صناعية تؤدى إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية، وصب عائداتها فى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى إحداث توافق بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على ثروات مصر التعدينية، وتنميتها وخلق قيمة مضافة، وتعظيم مساهمة مجال التعدين فى الدخل القومى، والتزام الدولة بالحفاظ على الثروة المعدنية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

وأكد عدد من النواب أن قانون الثروة المعدنية طال انتظارها، نظرًا لحجم المشاكل والأزمات التى من المفترض أن يحلها القانون الجديد مطالبين وزارة البترول بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، الذى أقرها الرئيس أمس، ووقف نهب الثروات الطبيعية الموجودة فى هذا القطاع، وقال اللواء محمد صلاح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن ملف الثروات المعدنية فى مصر يمر بحالة من العشوائية وغياب التشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوى، الذى يعنى من ضياع لثروات الدولة بشكل غير مبرر، مشيرًا إلى أغلب المحاجر والمناجم فى مصر لا تخضع للرقابة، ولا يوجد تدخل لوقف إهدار ونهب الثروات الموجودة.

وأعطى القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات مع اشتراط اعتماد هذا الإجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال، وأتاح القانون طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة.

كما نصت التعديلات على أن تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة بمنح ترخيص الاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات التى تزيد مساحتها على 16 كيلو مترًا مربعًا ومناجم المعادن الثمينة بقانون مستقل بذاته، وألزم مشروع القانون الجهة المختصة باستبدال محجر آخر بالمحجر المرخص به فى حالات معينة نص عليها المشروع، مثل حاجة الدولة للأرض لأغراض أمنية أو ظهور خامات مناجم بالمحجر.

القانون حظر الإتاوات فى المحاجر

كما حظر القانون  إصدار تراخيص استغلال فى الأراضى الزراعية إلا بعد موافقة وزير الزراعة والحبس لمن يخالف، ومنح السلطة المختصة إيقاف سريان التراخيص فى حال وجود خطر جسيم على أمن العاملين أو الغير، ونص على إلغاء الترخيص للمناجم فى حال عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة ومخالفة شروط الترخيص الممنوح، وصدور حكم إشهار إفلاس المرخص له، وطبقًا للقانون الجديد، فالوزير المختص هو المنوط به إصدار تراخيص البحث للمناجم بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

كما تتضمن مواد القانون عقوبات رادعة لمن يستخرج خامات دون ترخيص أو يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك، ويحظر إصدار تراخيص استغلال فى الأراضى الزراعية إلا بعد موافقة وزير الزراعة والحبس لمن يخالف.

وأيضًا تحديد سقف مئوى للإتاوات لا يقل عن 5 % ولا يزيد على 20 % من قيمة الإنتاج السنوى، يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة سنويًا، وحدد القانون نسبة 1 % يؤديها المرخص له للهيئة من قيمة إنتاجه السنوى للمساهمة فى التنمية المجتمع، كما ألزام المرخص له بأن يقدم تقارير ربع سنوية عن سير العمل للهيئة أو الجهة المختصة وبيانات العاملين والكميات المستخرجة وأسعار البيع وغيره من البيانات التى توضح كل الأوجه المتعلقة بنشاطه فى المنطقة، وتم منح مفتشى الإدارة المختصة بالهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.

14 مليون جنيه إيرادات محاجر جنوب سيناء

من بين المحاجر فى مصر، هناك مشروع استغلال المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة جنوب سيناء، الذى يعتبر أحد المشروعات الخدمية الاقتصادية التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، الذى تم إنشاؤه بالقرار رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ فى عهد اللواء مجدى سليمان، محافظ جنوب سيناء آنذاك.

ففى بداية إنشاء هذا المشروع كان عدد المحاجر لا يتجاوز عشر محاجر ثم تزايد حتى وصل إلى ٤٠ محجرًا بعدها بعامين فقط، ثم وصل إلى ١٠٠ محجر بعد عشر سنوات فقط، ثم وصل حاليًا إلى ١٣٨ محجرًا شاملًا لجميع الخامات من رخام وجرانيت ورمل زجاج وجبس وسن ورمل ودولوميت، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من ٦٥ محجرًا تحت الترخيص.

حسب تصريحات رئيس مشروع استغلال المحاجر فى جنوب سيناء، فإن إيرادات المشروع فى البداية كانت فى حدود ٤٠٠ ألف جنيه، وتتزايد عامًا بعد عام بزيادة عدد المحاجر وزيادة رسوم مواد المحاجر حتى وصلت فى حدود العشرة ملايين جنيه تقريبًا، مؤكداً أنه فى عام ٢٠١٤ عندما صدر قانون الثروة المعدنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، تم فتح حساب خاص لكل محافظة لتحصيل رسوم المحاجر لإيرادات الدولة، ونسبة من الرسوم للمحافظة للتنمية المجتمعية بصندوق الخدمات، وبعدها تزايدت إيرادات المحاجر اعتبارًا من العام المالى ٢٠١٦- ٢٠١٧ ، كاشفًا عن أن إيرادات المحاجر بجنوب سيناء فى الفترة من 1 يوليو ٢٠١٨ حتى نهاية يناير عام ٢٠١٩ وصلت لـ 14 مليونا وسبعمائة وستين ألفا ومائتين وأربعة جنيهات.

ويرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اقتصاد الدولة يتمثل فى الاستفادة العظمى من الإمكانيات والمتاحة، والاستفادة المثلى للموارد المتاحة، وفى حالة عدم الاستفادة من تلك الموارد، فهذا يعنى وجود تقصير حقيقى فى الاقتصاد.

وأثنى على حديث الرئيس، وتطرقه لقضية المحاجر والفساد الذى يحوم حولها، وقال إن مصر عانت على مدار سنوات عدة من إهدار مواردها الطبيعية المستخرجة من المحاجر التى تعمل معظمها خارج الاقتصاد الرسمى للدولة.

يقول إن الأمر لا يتوقف فقط عند حد إصدار القوانين والتشريعات، ولكن لابد من إصلاح المنظومة بأكملها، بداية من موظفى المحليات، فبعضهم تم تعيينهم بالمجاملات، وأحاطوا أنفسهم بالفشله، ولم يكن التعيين بالأكفأ والأصلح والأجدر، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطنى فى كل القطاعات فيما بعد.

ويضيف: «لا تعانى مصر من نقص الموارد، ولكن تعانى من الإدارة الجيدة والمثلى للموارد المتاحة، ورغم أن الدولة تسعى جاهدة خلال السنوات القليلة الماضية لعلاج تلك المشكلة، لكن هناك الكثير من المعوقات والتحديات التى تقف دون التنفيذ السريع لإرادة الدولة وخططها».

ويرى أن قضية المحاجر عانت مما أسماه بالتأرجح بين «التهوين والتهويل»، فكانت متروكة منذ سنوات عديدة لرجال الأعمال وعمل فيها الكثير دون فرض رسوم، أو برسوم رمزية، ثم جاء التهويل بعد ذلك فجعل البعض يعمل خارج إطار القانون والتقنين، أو يترك العمل بها.

ويضرب مثالًا على ذلك بقوله: «فى منطقة حلوان على سبيل المثال، والتى بها العديد من المحاجر، حينما تم تقسيمها كمحافظة منفصلة عن القاهرة، جاء المحافظ فى محاولة منه لتوفير موارد للمحافظة بأن فرض زيادة رسوم على المحاجر وصلت لـ1000 %، وهو ما تسبب فى نفور عدد من العاملين فى قطاع المحاجر، أو جعلهم يعملون خارج الإطار القانونى».

وينتهى بقوله: آن الآوان، وبعد حديث الرئيس السيسى، أن يتم اقتحام ملف المحاجر من جديد، من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى هذا المجال، وليس فقط رجال القانون والبرلمان، لعمل الدراسات اللازمة ودراسة السوق والجانب التنفيذى والإدارى والرقابى فى هذا القطاع ثم وضع التشريع اللازم وتنفيذه بدقة ومتابعة تنفيذه والاستعانة بالقادرين على تنفيذه حتى تكتمل الحلقة.