انذار على يد محضر لوزير العدل بسبب تصريحاته عن الشعب المصرى

تقدم المحامي عمرو عبد السلام صباح اليوم السبت الى محكمة القاهرة الجديدة بطلب على يد محضر ينزر فيه المستشار النائب العام بصفته ويعلنه بمقر عمله بمكتبه الكائن مدينة الرحاب –القاهرة الجديدة

بتاريخ 2152015 تقدم الطالب واخرين بالبلاغ رقم 10240 لسنة 2015 عرائض مكتب النائب العام ضد المستشار احمد الزند بصفته وزير العدل الحالي ورئيس مجلس ادارة نادي قضاة مصر سابقا بسبب تصريحات منسوبة اليه تحمل عبارات والفاظ ماسة بالاعتبار وبها تحقيرا وازدراءا لعموم الشعب المصري دون تميز عدا الطبقة التي ينتمي اليها

حيث صرح المشكو في حقه " الزند " خلال إجراء مداخلة هاتفية علي قناة الفراعين الفضائية مع الاعلامي توفيق عكاشة قال فيها نصا ( نحن علي ارض هذا الوطن اسياد وماغيرنا هم العبيد).

وحيث ان مااتاه المشكو في حقه يشكل جريمة التميز والعنصرية ضد الشعب المصري وتسويد طبقة اجتماعية ينتمي اليها علي باقي طبقات الشعب وهي جريمة معاقب عليها قانونا طبقا لنص المواد 171 و302و303و306و308و98(ب)و161مكرر و176 من قانون العقوبات

ومنذ تاريخ تقديم البلاغ حتي تلك اللحظة( بعد مرور اكثر من 7 اشهر) لم يتم اتخاذ ثمة اجراء قانوني في البلاغ المقدم ضد المشكو في حقه من قبل النيابة العامة ممثلة في المنذر اليه بالمخالفة لاحكام قانون الاجراءت الجنائية والتعليمات العامة للنيابات والدستور واهدارا لمبدء سيادة القانون وتعنت عمدي غير مبرر في تعطيل احكام القانون وانحرافا عن تحقيق العدالة وايثارا للمشكو في حقه علي الشاكين ومحاباة له بدافع شخصي لابدافع مصلحة العدالة التي ينبغي ان تكون وحدها رائد ممثل الشعب ومحاميه في كل تصرفاته

وحيث ان النيابة العامة التي يمثلها المنذر اليه تعد شعبة من شعب السلطة القضائية وهي تعد نائبة عن المجتمع وتتولي تمثيل المصالح العامة وتسعي جاهدة في تحقيق موجبات القانون

ومن ثم فان اي انحراف عن تلك المهام المكلفه بها يعد غشا وتدليسا يستوجب مخاصمه ممثلها

ومساءلته طبقا للقانون

وحيث إنه من المعلوم من القانون بالضرورة لدى كل عامل بالقانون ودارس له

(( أن للوظيفة القضائية مقتضيات لا تعلنها قوانين أو قرارات ولا تعدو هذه أن تكون مقررة لوجودها وهى مقتضيات يجب على القاضى فى الحالتين مراعاتها باعتبارها لصيقة بالوظيفة شكلًا وموضوعًا فعلية دائمًا التزام الحيدة فى عمله فلا يميل إلى جانب على حساب الآخر

كماأن القضاء ولاية تقدير وأمانة تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بها منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف فى القصد