بــ 6 إجراءات .. هكذا حاولت الجماعة الإرهابية السيطرة علي وزارة الداخلية قبل 30 يونيو

لعبت وزارة الداخلية دوراً كبير في إجهاض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية قبل ثورة 25 يناير 2011، ووقفت معلومات الوزارة ورصدها الأمني لتحركات كوادر جماعة الإخوان المسلمين حائط صد أمام تنفيذ الأجندة التي كلف الإخوان بتنفيذها من الخارج، وبعد ثورة يناير وما تلاها من أحداث قادت الجماعة إلي حكم البلاد ، كان أول قرار للجماعة  تفكيك قطاعات وزارة الداخلية، وحل جهاز "أمن الدولة سابقا" (الأمن الوطني حالياً) ، وحينما فشلوا في ذلك لجأوا لطريق آخر وهو الهيكلة، للإطاحة بقيادات أمنية بعينها من ضباط جهاز الأمن الوطني.

ظنت الجماعة الإرهابية أنه بوصول مرسي العياط للحكم، وتشكيل حكومة إخوانية، واختيارهم لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أنها سيطرت علي جهاز الشرطة في مصر، ليصطدموا بواقع مرير حيث رفض وزير الداخلية تنفيذ تعليماتهم ورفض تدخل القيادي في الجماعة الإرهابية محمد البلتاجي في شئون الوزارة والإطلاع علي أسرار العمل الأمني.

وخلال عامًا مدة حكم الإخوان للبلاد حاولوا اتخاذ 6 إجراءات للانتقام من وزارة الداخلية التي يحتفظ جهازها المعلوماتي بأكبر قاعدة بيانات تشمل جرائم الجماعة الإخوانية وأعضاء مكتب الإرشاد، أطلقوا دعوات الهيكلة للإطاحة بقيادات بعينها في الوزارة، لأفراغ الأمن الوطني وأقصاء بعض القيادات منه خاصة ضباط قسم النشاط المتطرف وضباط قسم إنقاذ الرهائن.

كما ضغط الإخوان علي الوزارة بالضباط الملتحين الذين طوقوا مقر الوزارة القديم "بلاظوغلي" باعتصامات وافترشوا الشوارع بالخيام حتى ترضخ الوزارة لمطالبهم بالعودة للعمل، حاولوا إلحاق عدد كبير من أبناء كوادر الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد بكلية الشرطة ولكن الوزارة رفضتهم لعدم اجتيازهم الاختبارات ولمعرفة ولائهم للجماعة.

اقترح الإخوان خلال حكمهم تعيين خريجي حقوق من المنتمين للتيارات الاسلامية بوزارة الداخلية ليصبحوا فيما بعد بديلاً عن الضباط، بعد علمهم قبول وزارة الداخلية التحاق دفعات من كل عام من الضباط المتخصصين وخريجي الحقوق، كل دفعه تضم 5 ألاف وهكذا مع مرور السنوات بقبول تلك الدفعات يتم تفريغ تلك الوزارة من ضباطها ليستبدلوا بخريجي الحقوق المنتمين للجماعة، الأمر الذي دفع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى اللجوء لأمناء الشرطة الذين التحقوا بكليات الحقوق لتصعيدهم ضباط لتفويت الفرصة علي الإخوان.

سلك الإخوان كل السبل لوضع اليد علي وزارة الداخلية وفوضوا في ذلك محمد البلتاجي الذي طلب مراراً وتكراراً من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إرسال حركة تنقلات الشرطة السنوية إلي رئاسة الجمهورية لمراجعتها علي غير المعمول به سنوياً، حيث لا تتدخل رئاسة الجمهورية في حركة تنقلات الضباط، أو اختيارات وزير الداخلية لمساعديه وقيادات الوزارة، إلا أن وزير الداخلية رفض وأعلنها متجاهلاً مطلبهم.

لم تيأس جماعة الإخوان من محاولتها للانتقام من وزارة الداخلية والتدخل في أعمالها، فبرغم الإجراءات التي حاولت بها الجماعة السيطرة علي وزارة الداخلية بتفريغها من قياداتها ذو الكفاءة والخبرة، ومحاولات تفكيك جناحي الوزارة ونقل تباعيتهما لرئاسة الوزارة ومؤسسة الرئاسة كقطاعي الأمن المركزي ، الأمن الوطني، حاولوا رد الجميل لأتباعهم من المسجونين المنتمين لهم، حيث أعدوا قائمة عفو رئاسي بأسماء عناصر إرهابية وحاولوا إجبار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم علي اعتمادها بعد عرضها عليه عن طريق رئاسة الوزراء، إلا أن وزير الداخلية وقع بالرفض لما تحوية هذة القائمة المشبوهة من أسماء متهمين في حوادث إرهابية كبري منهم متهمين في تفجيرات طابا ودهب وإرهابين من جنسيات مختلقة تورطوا في أعمال إرهابية داخل البلاد قبل ثورة 25 يناير 2011، وأخيراً حاولت الجماعة توريط وزارة الداخلية بتفيذ قرار أرسلته الجماعة إلي وزارة الداخلية باعتقال عدد من الإعلاميين العاملين بقنوات فضائية وصحف لتحيزهم لإرادة الشعب قبل 30 يونيو خلال دعوات الإطاحة بمحمد مرسي وحكم الإخوان إلا أن وزارة الداخلية ضربت أروع الأمثال علي الوطنية وعدم الإنسياق وراء تهديدات الجماعة بعزل وزير الداخلية، ورفضت تنفيذ أوامر من شأنها الإضرار بصالح وزارة الداخلية وضباطها أولاً وأضرار تمس الأمن القومي المصري برفض تمكين تلك العصابة الإرهابية من أهم مؤسسة أمنية في مصر والإطلاع علي أسرار العمل بها.