هل تطبيقات «الجمعية الإلكترونية» وسيلة جديدة للنصب علي المواطنين؟
الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 10:00 مهبة جعفر
جاء فيلم «الفرح» ليلقي الضوء على ما يحدث داخل الأحياء الشعبية خصوصا فكرة «الجمعيات»، وهي فكرة موجود في مصر ومعروفة منذ القدم بين أشخاص محددون يقوم كل منهم بدفع مبلغا محدد شهريا من المال ويحصل على هذه المبالغ شخص واحد في نهاية الشهر، كأحد أشكال التضامن الاجتماعي المعروف والمنتشر في مصر منذ عقود، ولكن مع التطور التكنولوجي انتقلت فكرة الجمعية من أرض الواقع لتتحول إلى «أبليكيشن» على الهواتف المحمولة وتتم من خلال التواصل بين أشخاص لا يعرفوا بعضهم البعض ويتم تحويل المبلغ من خلال التحويل الالكتروني.
تعتبر فكرة «الجمعية الإلكترونية» مختلفة تماما عن الفكرة المتعارف عليها والتي تتم بين مجموعة معروفة ووسط اجتماعي محدد كأصدقاء العمل والجيران أو الأصدقاء ومعارفهم
ولكن في التطبيقات الالكترونية فأن الأمر مختلف ويكن المواطن أكثر عرضه لتعرضه للنصب أو الإضرار بمصالحه ورغم أن أحدي التطبيقات الالكترونية أوضحت في وصفها أن الجمعية مضمونة نظرًا لأنه يؤمن بطرق تقييم مختلفة، يقوم التطبيق بأن جميع عمليات الدفع خاضعة لتوقيع عقد قانوني قبل استلام قيمة الجمعية.
ويقدم التطبيق خدمة البحث عن جمعية مناسبة بحيث يصبح المستخدم قادرًا على اختيار المكان والمبلغ المفضلين، نحن نقدم مجموعة واسعة من الجمعيات لكل مستخدم للاختيار.
وبمجرد العثور على مكان مناسب فى الجمعية يمكن للمستخدم ببساطة أن يختاره ثم اختيار أحد خيارات الدفع المتاحة، ويتم الدفع من خلال الخصم من المرتب، أو بطاقات الائتمان، أو التحصيل المباشر من المنزل، ويتم تحصيل الجمعية من خلال تحويل بنكي أو توصيل نقدي بمندوب.
وعن كيفية التواصل مع التطبيق يقوم الشخص بتسجيل بياناته عبر التطبيق، ويربطه بحسابه على موقع «فيسبوك»، للتأكد من هويته، ويحدد دخله الشهري الذي يؤكده بحسابه البنكي أو خطاب بمفردات مرتبه من جهة عمله، وحدد التطبيق عدة طرق للتأكد من هوية الشخص المتقدم لدخول الجمعية، وهي إذا كان لديه سيارة، أو مشترك بنادي معين، أو لديه تاريخ طويل للسفر في جواز سفره، وكل هذه الأمور تعطي توثيقًا أكبر للشخص المتقدم، كما أننا نتأكد من عنوان منزله ومقر عمله وكل بياناته.
وبعدها يتواصل معه فريق عمل التطبيق ليقوم بالتوقيع على عقد بيننا وبينه، إما عن طريق مندوب أو الحضور لفرع التطبيق.
والحد الأقصى للجمعيات الحالية هي 20 ألف جنيه، يشارك فيها 10 أفراد، ويدفع كل مشترك 2000 جنيه شهريًا، وأوضح أن فئات الجمعيات المتاحة على التطبيق تتراوح بين 5 و10 و15 و20 ألف جنيه.
ويفرض التطبيق رسوم خدمة صغيرة مضافة إلى الأقساط الشهرية، يتم حساب المصاريف حسب مكان المستخدم قيمة الجمعية، المصاريف تبدأ من 0٪ للاماكن المتأخرة وتصل إلى 5٪ للمكان الاولى، مثال على دائرة جمعية بقيمة 5000 جنيه مصري مع 10 أعضاء من سيحصل علي الجمعية أولا بدفع 25 جنيها، والخامس 10 جنيهات.
ومن جانبه قال الدكتور أسامة مصطفي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الجمعية قائمة في الأساس علي التعامل بين المعارف والأصدقاء، حتي تكون وسيلة أمنة ومضمونة ولكن في حال أن يكن الأمر مجرد تطبيق علي الهاتف المحمول يجمع الأموال فأنه وسيلة أخطر للنصب السريع،موضحا أن مجرد أنها وسيلة سهلة للتعامل المالي يكفي للاشتراك فيها.
وأشار إلى أن مجرد التوقيع على إيصال أمانة بالمبلغ ليس وسيلة أمان، ولابد للشركة القائمة على تلك التطبيقات أن يكون لديها القدرة علي تسديد المبلغ بدلا من الشخص في حالة خروجه أو هروبه أو التأخر في السداد، وأذا لم يكن لدي الشركة وسائل تأمين وإجراءات مضمونة فأنها تصبح بمثابة ضياع هذه الأموال علي المواطنين.
وأوضح أن الشركة لابد أن تكن ضامن للمشتركين في الجمعية وتقوم بالسداد بدلا عنهم، والمفترض أنه على المواطن قبل الاشتراك في هذه الخدمات أن يسأل نفسه أولا: «هيحصل إيه لفلوسي لو محدش دفع القسط اللي عليه»، وحتى مع حصوله على إيصال أمانه فهذا يعني الدخول في خلافات قانونية وأمنية لفترات طويلة حتى يمكن الحصول على أمواله مرة أخرى.