الدعم التمويني مستمر.. ووصل لـ 86 مليار جنيه

الدعم للفقراء ومحدودى الدخل.. هذا هو شعار مشروع دعم التموين، الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ عدة سنوات بهدف رعاية الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تضمنت أهم بنوده دعم الخبز، وبعض السلع الأساسية التى تعتمد عليها الأسر المصرية بشكل يومى، حيث تم رفع قيمته أكثر من مرة إلى أن وصلت إلى 86 مليار جنيه فى الموازنة العامة.  

 

منظومة الخبز، كما شرحها وزير التموين، تقوم على فكرة الدعم النقدى المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، لافتًا إلى أن بطاقة التموين ستكون مشحونة «بالفلوس» بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن بدلا من أن يكون مسجلا عليها عدد الأرغفة.  

 

وأشار الوزير، إلى أنه حتى يتم تطبيق المنظومة الجديدة، لابد من حساب إجمالى دعم الخبز، وتقسيمه على عدد المواطنين المستفيدين، متابعًا ما يحدث فور صرف السلع حاليًا، أنه يتم صرف سلع بقيمة 50 جنيهًا لكل مواطن مقيد على البطاقة بحد أقصى أربعة أفراد، ويتم صرف 25 جنيهًا لفردين فى البطاقة التى تزيد على أربعة أشخاص بإجمالى 250 جنيهًا، يشترى بهذا المبلغ سلعا من 21 سلعة تعرضها الوزارة لدى البقالين.

 

وقد مر الدعم بمراحل كثيرة منذ إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى له، حيث كان دعم الغذاء فى مصر، يصدر فى الأساس عن طريق برنامجين منفصلين هما برنامج الخبز البلدى وبرنامج البطاقات التموينية، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعديلات كبرى فى اللوائح المنظمة لإنتاج الخبز البلدى، والتى تتوافق مع التوصيات المشتركة للخبراء للحد من التسربات فى سلسلة التوريد، حيث تم إلغاء حصص المخابز فى الدقيق البلدى بدلا من ذلك، كما نبهت على المخابز شراء الدقيق البلدى بأى كمية بأسعار السوق، فى المقابل تقوم الحكومة بتغطية تكاليف الإنتاج للخبز البلدى عن طريق ودائع نقدية مباشرة فى الحسابات المصرفية للمخابز يوميا على أن يظل سعر الخبز ثابتا بالمنافذ عند سعر خمسة قروش للرغيف الواحد.

 

كما تم قصر شراء الخبز البلدى على حملة بطاقات التموين، واستحداث الحد الأقصى من حصص الخبز، مع إعطاء الحق لكل عضو أسرة معيشية مسجل فى بطاقة التموين العائلية الحصول على 150 رغيفا شهريا، ويمكن صرف سلع أخرى مدعومة ببرنامج بطاقات التموين دون حد أقصى وخلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالى عوضا عن حصص الخبز البلدى غير المستخدمة.

 

التحول لبطاقات التموين الإلكترونية الذكية

 

 كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت مع نهاية عام 2014 استكمال عملية التحول من بطاقات التموين الورقية (الكتيب) إلى البطاقات التموينية الذكية، وتم إيقاف بطاقات التموين الورقية اعتبارا من يناير 2015 وما يليه، ليتم استخدام هذه البطاقات فى شراء السلع المدعومة بموجب برنامج بطاقات التموين وشراء الخبز البلدى، وزادت الحكومة من تغطية برنامج بطاقات التموين.

 

وحرصت الحكومة على زيادة السلع المدعومة بموجب برنامج بطاقات التموين عن طريق إضافة 22 سلعة جديدة، وصولا إلى إجمالى 32 سلعة فى بداية شهر ديسمبر 2014، تتضمن الإضافات موادا غذائية جديدة.

 

كما اتخذت الدولة إجراءات لحماية الفئات الأقل دخلًا من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وزيادة دعم البطاقات التموينية، وتمت زيادة الدعم المقدم لأصحاب البطاقات التموينية من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للفرد شهريًا، بتكلفة 85 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى دعم الخبز والذى يبلغ قيمة دعم الفرد فيه 90 جنيهًا شهريًا، حيث أكد وزير التموين أن الدعم المقرر كان 40 جنيه فقط ، إلا أن الرئيس السيسى هو من أصر على رفعها إلى 50 جنيها، لافتا إلى أن دعم التموين أدى دورا كبيرا فى تخفيف العبء الاقتصادى على الأسر الفقيرة، خاصة مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

5 مزايا لمنظومة الخبز 
 

كان هدف منظومة الخبز الجديدة، تحرير سعر الدقيق لتحصل المخابز البلدية على الطن بسعر 4700 جنيه من مطاحن القطاع العام والخاص، على أن يدفع المطحن قيمة الأقماح التى يتم سحبها من الوزارة، ويدفع المخبز قيمة الدقيق الذى يتم سحبه لإنتاج الخبز.

 

كما تهدف المنظومة إلى منع أى تسريب للدقيق إلى السوق السوداء، ومراجعة الأسعار بحد أقصى 3 أشهر بالنسبة للأقماح والدقيق، وحساب تكلفة إنتاج جوال الدقيق الذى يزن 100 كيلو جرام لإنتاج الخبز بنحو 180 جنيهًا، تتحملها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

وعملت المنظومة الجديدة للتموين بعد تطبيقها خلال الأشهر الماضية على تراجع استهلاك الطحن للأقماح شهريًا لتصل إلى 800 ألف طن بدلًا من 955 ألف طن، فى ظل إنتاج المخابز البالغ نحو 30 ألف مخبز منتشرة على مستوى الجمهورية، والذى ينتج نحو 250 مليون رغيف يوميًا، ليستفيد 85 مليون مواطن من دعم الخبز، وهم يمثلون 80 % من التعداد السكانى.

 

المنظومة تقلل من طوابير الخبز

 

 تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة فى كافة المحافظات تضمنت صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر، وتخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، أما المواطن الذى لا يملك بطاقة تموينية، فيتم استخراج بطاقة صرف خبز له دون قيد أو شرط، كما أن المواطن الذى يوفر فى استهلاك الخبز، سيصرف مقابلا لما وفره سلعا غذائية مجانية (فارق نقاط الخبز) من البقال التموينى بداية من كل شهر ولمدة 20 يوما، وقد أدى نجاح تطبيق المنظومة إلى تقليل الحد من المهدر سنويا من الدقيق الذى يتراوح ما بين 11 مليارا و 12 مليار جنيه سنويا كانت تذهب لغير المستحقين، مع انخفاض القمح المستهلك بحوالى مليون و900 ألف طن قمح عن العام الماضى منهم مليون و800 ألف طن قمح مستورد 4 ملايين و600 ألف طن قمح تم استيراده هذا العام مقابل 6 ملايين و 400 ألف طن العام السابق، بالإضافة إلى اختفاء طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة وطوال اليوم، أضف إلى ذلك حصول المواطنين على سلع غذائية مجانية بقيمة 6 مليارات جنيه سنويا، وهو مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز، وزيادة فى دعم الأسرة المصرية.

 

تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة

 

تمت إتاحة مبلغ من الدعم لكل مواطن مسجل على بطاقة التموين ليشترى شهريا كل ما يناسب احتياجاته، كما تم طرح السلع من القطاع العام والخاص لدى البقال التموينى بصفة أمانة، حيث يقوم المواطن بالشراء بقيمة الدعم المسجل له على بطاقة التموين، ويدفع مبالغ زهيدة هى هامش ربح البقال، كما أصبح من حق المواطن الحصول على السلع التموينية من أى بقال تموينى أو مجمع استهلاكى داخل المحافظة بعد أن كان مربوطا على بقال معين، علاوة على أن السلع التموينية أصبحت ذات جودة عالية.

 

وتميزت المنظومة الجديدة بمنح المواطن حرية اقتصادية فى توفير احتياجاته، حيث أصبح حرا فى اختيار البقال التموينى أو المجمع الاستهلاكى الذى يريد التعامل معه داخل المحافظة، علاوة على أنه أصبح حرا فى اختيار السلع ونوعياتها وكمياتها، والمبلغ الذى يريد صرفه وزيادة هامش ربح أصحاب محال البقالة التموينية من بيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز، كما  ساهمت المنظومة الجديدة فى توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محال البقالة التموينية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها لإنتاج السلع الغذائية التى يقوم المواطنون بصرفها مقابل توفير الخبز، ما زاد من أرباحها، وانعكس ذلك على زيادة دخول العاملين فيها، لاسيما أن تطوير المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث. 

 

على الجانب الآخر تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق منظومة جديدة لإنتاج الخبز البلدى المدعم بهدف تطوير آليات تصنيع الرغيف، وكذلك الـتأكد من استعمال الخبز للأغراض المخصصة له وهو توفيره للمواطنين، وفقا لاحتياجاتهم الفعلية والحد من التلاعب فى المنظومة بما يضمن استمرار ثبات سعر الرغيف المدعم للمواطن بقيمة 5 قروش دون زيادة فى السعر.

 

وقد وضعت الوزارة عددا من السيناريوهات فى منظومة الخبز الجديدة، هى تحويل الدعم العينى إلى نقدى مشروط بحصول المواطن على خبز أو سلع بقيمة الدعم المخصص له، من خلال حساب قيمة ما يحصل عليه الفرد من الدعم، فمثلا يحصل المواطن المقيد بالبطاقة التموينية حاليا على دعم سلعى بمبلغ 50 جنيها شهريا بجانب حصوله على 5 أرغفة خبز يوميا بقيمة الرغيف 5 قروش، فى حين تتحمل وزارة التموين باقى تكلفة الخبز وهى 50 قرشا عن كل رغيف يحصل عليه المواطن، وأن الوزارة تدرس حساب إجمالى قيمة الدعم المخصص لكل مواطن من الخبز والسلع، وأن يكون لكل مواطن مبلغ على الكارت الذكى بقيمة الدعم المخصص له، لكنه مشروط بضرورة حصول المواطن على سلع أو خبز بهذا المبلغ.

 

وبحسب سيناريوهات منظومة الدعم الجديدة، فإن الهدف من السعى لتطبيقها هو ضبط المنظومة، خاصة أن النظام الحالى يجعل للمواطن الحصول على فارق نقاط الخبز، وهى السلع الغذائية المجانية بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره، وأن هناك بعض المخابز تتفق مع المواطن بأن يقوم المواطن بالتنازل عن حصته من الخبز لصاحب المخبز مقابل حصول المواطن من 10 إلى 20 قرشا عن كل رغيف فى الوقت الذى يحصل فيه صاحب المخبز على 50 قرشا عن كل رغيف من الوزارة، ما يجعل الكثير من المواطنين يتنازلون عن الخبز الفائض منهم لأصحاب المخابز، الأمر الذى يعد إهدارا فى المال المخصص للدعم، إلا أن المنظومة الجديدة ستساهم فى أن يكون كل مواطن مقيد على البطاقة مبلغ بقيمة الدعم السلعى والخبز له بشكل عادل، وسيجعل المواطن يحصل على الخبز وفقا لاحتياجاته فقط، وسيخصص باقى المبلغ للحصول على سلع أخرى.

 

وأضاف المصدر أن كل السيناريوهات الخاصة بتطبيق منظومة الخبز الجديدة مازالت محل دراسة حتى الآن، وأن الوزارة تحرص على تطبيق منظومة تضمن الحفاظ على أموال الدعم وبما لا يمس حق المواطن فى الخبز والسلع أيضا.

تحويل الدعم النقدى إلى كاش 
 

كان البعض قد طالب بضرورة تحويل الدعم إلى نقدى كاش، إلا أن الوزارة رفضت هذا المقترح فى الوقت الحالى، خاصة أن هذا الإجراء سيرفع التضخم، حيث أثبتت التجربة أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من المشروط ولكنه أقل فاعلية، حيث أكد وزير التموين أن الدعم النقدى المشروط مهم جدًا، للحفاظ على ثبات الأسعار، مشيرا إلى أن المواطن سيحصل على الرغيف بـ 5 قروش فى المنظومة الجديدة.

 

وتابع، عندما يوفر المواطن الخبز، وسيتم صرف بدل نقاط له سيوفر قيمة حقيقية، ولن يضحك عليه أحد، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة حال تطبيقها، ستساهم فى تقليل الاستهلاك بنسبة 10 % بما يعادل مليون طن قمح، كما سيتوقف بيع الخبز فى الأسواق.

 

وأضاف: «يتم بيع كيلو العيش بـ 30 قرشًا فى الوقت الراهن، ولكن بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة لن يبيع المواطن الخبز لأن قيمة الرغيف الواحد ستكون أعلى من قيمة الكيلو عند استبداله»، وتابع قائلًا: «وقتها كل المخابز هتشتغل على الشعرة، ومن يبيع الدقيق ويضرب بطاقات داخل الأماكن التى بها مستودعات ولديها مخابز مثل الجيزة وقنا وأسوان والبحيرة، لن يتمكن من تكرار ذلك».

 

الدعم مستمر ولن يتم إلغاؤه

 

كعادتهم.. أطلقت جماعة الإخوان الإرهابية شائعاتها عبر لجانها الإلكترونية بإلغاء الدعم التموينى والخبز، وهو ما نفاه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة ولقاء، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء دعم بطاقات التموين أو  دعم الخبز، محذرا من الشائعات ومحاولات التشكيك التى تطلقها الكتائب الإلكترونية بغرض فقد الثقة فى النفس، منوهًا إلى أنه ليس من الوارد إلغاء الدعم التموينى، وقد جاء رد السيسى بعد أن انتشرت الشائعات عقب قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة والقطاع العام والخاص من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، والمعاشات إلى 1500 جنيه، حيث بدأ رواد موقع الفيس بوك  فى تداول شائعات بأن تلك الزيادات ستؤثر على البطاقات التموينية، وإلغاء عدد كبير منها، واستبعاد أفراد من البطاقات الذكية وهو ما نفاه الرئيس.

 

من ناحية أخرى، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة التى سيتم طرحها للشباب للعمل كمنافذ سلعية متنقلة، ويتضمن حاليا 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات، وتحمل سلع غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين، تفعيلا لمبادرة السيسى بطرح عدد كبير من السيارات المتنقلة للشباب لبيع السلع الغذائية بأسعار تناسب كافة الأسر المصرية، وتوفير فرص العمل، كما يدعم منظومة الأمن الغذائى، حيث يعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ومحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة فى مختلف المحافظات وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية