البرلمان ينتفض لمواجهة استغلال «الرضع» عبر السوشيال ميديا

 

تباينت ردود أفعال جمهور السوشيال ميديا، حول واقعة تقديم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بلاغ إلى النائب العام، للتحقيق في نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعىي لطفلة، وتعريضها للخطر.

 

واختلفت الآراء حول تقييم الظاهرة، حيث اعتبر البعض أن نشر فيديوهات لطفل حديث الولادة هو تعدى على خصوصيته وأمر غير مقبول تكرار حدوثه ولابد من الحد منه، بينما رأى آخرين أن هذه الفيديوهات تتخذ على سبيل الترفيه وليس الغرض منها سوء النية أو الاتجار بالأطفال، وأن هناك وقائع أهم وأعمق تستدعى الاهتمام بها عن هذه الحادثه.

 

وشملت المادة 96 من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ «تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد»، كما اعتبر المجلس القومى أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتى تتضمن عقوبة الاستغلال التجارى للتربح والكسب.

 

وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام، فى واقعة الإساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لافتا أنها خطوة إيجابيه وتعطى رسالة للمجتمع المصرى بضرورة مراجعة أى إجراء يقومون به تجاه أطفالهم قبل الإقدام عليه.

 

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن انتشار هذه الظاهرة بتصوير الأطفال لكسب عدد أكبر من المشاهدات على مواقع التواصل أمر غير مقبول، مؤكدا أن قانون الطفل يحمى الأطفال من أى اعتداءات أو عنف ضدهم.

 

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن القانون والاتفاقية التى أبرمتها مصر لا تعطى الحق لولى الأمر فى تعريض طفله للخطر، وحظر كافة أشكال الاستغلال والاعتداء من ذويهم، كما أنه يمنح للجار حق سرعة التدخل لحماية الطفل من أى ضرر.

 

وشدد أن قانون الطفل بما فيه من نصوص كفيل بحماية الطفل بشكل عادل، مؤكدا أنه من غير المقبول استغلال الطفل وانتهاك خصوصيته تحت أى مبرر، وبعض الدول بالعالم تلجأ لأخذ الطفل من أسرته وإعطائه لأسر بديله حال ازدياد التعدى عليه.

 

فى المقابل قالت النائبة دينا عبد العزيز، إن الفيديو الخاص بالوالدين مع ابنتهم الرضيعة والذى قدم المجلس القومى للأمومة والطفولة ببلاغ ضدهم فهو لا يعكس سوى سطحية الوالدين الذين استخدموا فى إعداد هذه المادة الفلمية و لا يستدعى تقديم بلاغ ضد الأب والأم وتضخيم الامر لمجرد انه رائج على السوشيل ميديا.

 

وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، أنه لا يوجد ما يستدعى أن يظل الوالدين مهددين ومطلوبين فى بلاغ إساءة لطفل، موضحة أن هناك وقائع أهم وأعمق على المجلس القومى للطفولة عرض إجراءاته تجاهها مثل إخلاء سبيل المعتدى على طفلين بالشرقية والسبب تأخر تقرير الطب الشرعى.

 

من جانبه أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن الواقعة تتنافى مع العهود الدولية التى تحمى الطفل وتمنع استخدام العنف سواء كان بدنى أو لفظى خاصة الاتفاقية الأممية الموقعة فى 20 نوفمبر 1989، التى تعترف أن لكل طفل حقوق أساسية تتضمن الحق فى الحصول على رعاية كاملة من والدية والحماية الكاملة من التنكيل والاستغلال وعدم تعرض حياته للخطر ومخالفة بنود هذه الاتفاقية يعرض الوالدين للمسائلة القانونية مع الحق فى الجهة الإدارية مع سحب حضانة الطفل منهم.

 

وأضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن هذه الواقعة تفتح ملف مهم وشائك وهو العنف ضد الأطفال فى المجتمع المصرى وبرغم مجهودات الدولة المصرية فى القضاء على هذه الظاهرة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من خلال تغليظ العقوبات إلا أن هذه الظاهرة ما زالت متفشية فى المجتمع المصرى وتتطلب تعاون ما بين الحكومة والجمعيات الأهلية المتخصصة فى حماية الطفل لتنظيم حملات توعية وتثقيف خاصة فى صعيد مصر وريفها للتوعية بخطورة استخدام العنف مع الأطفال وتعريضهم للاستغلال البدنى.