ننشر حيثيات «الإدارية» بزيادة معاش موظفى الدولة بالمحافظات

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين أحمد عرفة، وأحمد عوض الله، بأحقية جميع موظفى الدولة العاملين في الجهاز الإدارى، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام الإقتصادية، بإضافة مدة خدمة اعتبارية في المعاش، مقدارها ربع مدة الخدمة الفعلية، التي قضاها الموظف، وذلك وفقًا لأحكام القانون ٩٠ لسنة ١٩٦١، والقانون ٣٠ لسنة ١٩٧٨، والقانون رقم ٣٦ لسنة ٨٢، وقرار رئيس الوزراء رقم ١٢٤٣ لسنة ٨٢.

وأسست المحكمة قضاءها على أن رئيس الوزراء قد أصدر قرار المشار إليه بناءًا على التفويض التشريعي الممنوح له، وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٦ لسنة ٨٢، بتعديل المناطق التي تسري عليها أحكام القوانين المشار إليها، وإذ تضمن هذا القرار جميع العاملين بالواحات البحرية، ووادي النطرون، بحيث يستفيد العاملين بهما من أحكام القوانين المشار إليها، بإضافة مدة خدمة إعتبارية مقدارها ربع مدة الخدمة الفعلية التي قضاها الموظف في الخدمة، ولا يستقطع منه نتيجة لضم تلك المدة آية إشتراكات، بل تتحمل الخزانة العامة والهيئات ذات الميزانيات المستقلة على حسب الأحوال، بما يزيد في معاش أو مكافأة الموظفين نتيجة لهذا الضم، تقديرًا لجهودهم خلال فترة خدمتهم في تلك المناطق النائية.

واضاف الحكم،ان لما كان لفظ موظفى الدولة من العموم بحيث يستغرق جميع موظفى الدولة سواء ممن ينطبق عليهم قانون العامليين المدنيين أو الذين ينظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، مادام أنهم من الموظفيين العموميين، ومن ثم فان قرار رئيس الوزراء المشار الية يسري علي كافة الحالات الموجودة في المناطق النائية الاخرى ويستحق اضافة مدة خدمة اعتبارية في المعاش مقفدارها ربع مدة خدمته التي قضاها بالخدمة.