لو عندك وحدة مخالفة.. تعرف على محظورات التصالح في القانون الجديد

 واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات لليوم الرابع على التوالى حيث تمكنت من ازالة مساحات جديدة من أراضى الدولة المتعدى عليها ليرتفع عدد حالات التعدى التى تمت ازالتها لنحو ٦٥٢٥ حالة تعدى على مستوى الجمهوريةمن بينها نحو ١٣٢٤ حالة تعدى على أراضى زراعية كانت حصيلتها ٣٠ الف فدان، منها نحو ١٩ الف و٧٠٠ فدان، تمكنت قوات إنفاذ القانون من استردادها بمحافظة المنيا 

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من استرداد نحو ٢٧٥٢ فدان بمحافظة قنا ونحو ١٩٤٣ فدان بشمال سيناء، ومساحة ١٧٣٧ فدان تم استردادها فى الإسماعيلية.

 

وأزالت قوات إنفاذ القانون ٥٢٠١ حالة تعدى على أراضى بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و٤٢٠ الف متر مربع، منها ٣٤٠ الف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون فى محافظة قنا، و٢٠٧ الف متر مربع بمحافظة القاهرة، و١٩١ الف متر مربع بالمنيا، و١٣٠ الف متر مربع بالبحيرة، و١٠٠ الف متر مربع بالإسكندرية، و٧٢ الف متر مربع بالدقهلية. 

 

وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ان قوات إنفاذ القانون تعمل من اجل استرداد حق الشعب فى اراضية المتعدى عليها ولن تتوقف موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى.

 

وأشار تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى إلى أن عمليات تنفيذ قرارات الإزالة تتم وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أى معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة، كما أن التنسيق يتم بشكل كامل بين كافة جهات الدولة المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية لتحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر  مع التأكيد على عدم التهاون مع من يخالفون القانون.

 

وأفاد تقرير الأمانة الفنية بأن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشر يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

 

وتقدم اللجنة العليا كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات بشكل دائم وكذلك قيام الرقابة الادارية بالمتابعة المستمرة للإجراءات والتصدي السريع والحاسم لأى حالات تباطؤ او تقصير او إهمال يمكن ان تؤدى الى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.