بعد سنوات من العشوائية وفوضى البناء المخالفة
السبت، 27 يوليو 2019 08:00 م
مخالفات البناء
محمد أسعد
بدأ أخيرًا التطبيق الفعلى لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد إصدار القانون ولائحته التنفيذية، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنظيم ورش عمل لمديرى مديريات الإسكان، ومديرى الإدارات الهندسية، بجميع المحافظات، لشرح القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وبدأت عمليات تشكيل اللجان وتلقى طلبات التصالح.
وعانت مصر لسنوات طوال من فوضى البناء، عقب ثورة 25 يناير، ونظرًا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها والتى لم تعد بالآلاف، بل بلغت الملايين من الوحدات السكنية المخالفة، وإزاء هذا الوضع، كان لا بد من التعامل بواقعية من خلال تقنين الأوضاع، مع مراعاة البعد الاقتصادى للدولة.
وأكد القانون على عدم جواز التصالح مع الحالات التى ثبتت إقامتها قبل العمل به، والتى تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة فى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983.
وتقدم «صوت الأمة» شرحًا موجزًا لأهم ما اشتمل القانون ولائحته التنفيذية، والحالات التى لا يجوز التصالح فيها، وخطوات التصالح، والأوراق والمستندات المطلوبة، وغيرها من أمور مهمة.
8 حالات لا يجوز فيها التصالح
1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن.
خطوات التصالح
■ تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف فى الوحدات المحلية التابع لها.
■ سداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى ١٢٥ جنيها فى القرى، ٥٠٠ جنيه فى المدينة وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه.
■ تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية.
■ تصدر اللجنة تقريرا حول سلامة العقار إنشائيا من عدمه.
■ رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائيا.
■ حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار.
■ حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوما.
■ التصالح يتم على المخالفات التى حدثت قبل إصدار القانون ويتم العمل به لفترة محددة.
■ أى مخالفة بعد صدور القانون لم يتم التصالح معها وستخضع لقانون البناء الموحد.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح
■ صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح.
■ المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
■ المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:
■ المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
■ المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار.
■ مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
■ عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
■ صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
■ تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومى لبحوث الإسكان.
■ نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
■ نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.
■ تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.
■ الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
أين تذهب الأموال المحصلة؟
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وتخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:
¿ 25 % لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.
¿ 39 % لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها.
¿ نسبة لا تزيد على 1 % لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.
فى حالة رفض طلب التصالح؟
¿ التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار.
¿ تتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة.
¿ اللجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والآخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
¿ يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
¿ تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
¿ على اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعين يوما، من تاريخ تقديم الطلب.
¿ ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول.
النسب التقديرية لمقابل التصالح
¿ نظرا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالى:
¿ 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التى ليست لها مخططات تفصيلية.
¿ 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
¿ 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
¿ 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
¿ 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
سداد مقابل التصالح بالتقسيط
مراعاة لظروف المواطنين فقد أتاحت اللائحة للمواطن، فى حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
موضوعات متعلقة..
حر الصيف و «مياه المجاري» يثيران الجدل تحت قبة البرلمان.. و «قلة الحيلة» تطارد وزارة الإسكان
انقطاع مياه الشرب ومشاكل الصرف تجت المجهر بعد العيد.. هل يطفأ وزير الإسكان غضب النواب؟
