بعد إعلان تطبيق «التأمين الصحي».. كيف تعاملت الدولة مع غير القادرين على سداد الاشتراكات؟

الإثنين، 22 يوليو 2019 08:00 م

منظومة التأمين الصحى الشامل الثمرة الأغلى للإصلاح الاقتصادى

«تكافلي.. اجتماعي».. هو الشعار والركيزة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تستهدف كافة فئات المجتمع دون الاقتصار على تقديم الخدمة لفئة بعينها، وهو الأسلوب الذي أتبع لسنوات طويلة شهدت معاناة كل من وضعه القدر تحت مظلة التأمين الصحي الحكومي الذي طاله الإهمال وتردي مستوى الآداء محدثا مابه من مشكلات وأزمات زادت من آلام مرضاه.

منظومة التأمين الصحى الشامل (12)

في السنوات الأخيرة، أولت أجهزة الدولة اهتماما خاصا بمنظومة الصحة، ساعية إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وإنهاء تلك المشكلات المتراصة على بوابات المستشفيات الحكومية مجسدة في جحافل المواطنين الحالمين بجرعة دواء تنهي آلام المرض التي أنهكت أجسادهم الضعيفة، ونخرت قواهم وهي تقودهم إلى نهايات مأساوية لم يحسبوا لها يوما حساب.

منظومة التأمين الصحى الشامل (11)

وشهدت مستشفيات وزارة الصحة خلال السنوات القليلة الماضية «نوبة صحيان» تمثلت في تطوير العمل بالأقسام الداخلية، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتشغيل قوة المعامل بالكامل، وتدريب الكوادر الطبية لرفع مستوى آداءهم، والتغشيل الفعلي للأنظمة التكنولوجية في التعامل مع المرضى، بالإضافة إلى توفير المستلزمات والأدوية الطبية بما يتناسب مع حجم الطلب عليها، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى إحداث طفرة حقيقية في علاج المرضى.

منظومة التأمين الصحى الشامل (15)

وعلى جانب آخر واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بدأت الصحة في إطلاق قوافلها لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في كافة المحافظات، وفتح النار على الأمراض المزمنة التي طالما فتكت بأجساد المرضى، وكان لتلك الحملات دورا هاما في الكشف عن العديد من الأمراض التي نجحت في التوغل إلى الأطفال والشباب وكبار السن، وتقديم العلاج المناسب لهم حتى تماثلوا للشفاء.

منظومة التأمين الصحى الشامل (6)

وبالتزامن مع تلك الخطوات تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف تقديم خدماتها إلى كافة فئات المجتمع، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتغطية نحو 100 مليون مواطنا بالخدمات الطبية وفق أعلى معدلات الجودة العالمية، كترجمه حقيقية لما نص عليه الدستور المصري من حق المواطنين في العلاج الجيد، وبدأ تطبيق تلك المنظومة بعد إقرار قانون التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد داخل 20 وحدة صحية و 7 مستشفيات تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة.

منظومة التأمين الصحى الشامل (8)

ويطبق القانون الجديد على (6) مراحل تستمر على مدار 15 عاما، تنتهي 2032، وبحسب القانون فإنه تم تحديد اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة والتي يتم سدادها لصالح «هيئة التأمين الصحي الجديدة»، ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا، ويرصد «صوت الأمة» تلك الاشتراكات على النحو التالي:

- تسديد قيمة 1% من الأجر للعاملين المؤمن عليهم والخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م.

- تسديد قيمة 5% من الأجر التأميني للعاملين المؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976م، وأعضاء المهن الحرة، والمصريون العاملون بالخارج، غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون.

- تسديد قيمة 2% من المعاش الشهري لأصحاب المعاشات والأرامل.

- تسديد 3% عن المعالون والزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت.

- تسديد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.

وقررت الحكومة حفظ حق غير القادرين فى العلاج مجانا على أن تتحمل الدولة قيمة الإشتراكات المقررة عليهم والمساهمات التى يسددونها مقابل الحصول على الخدمة ليكفل لكل المصريين الحق فى العلاج كترجمة حقيقية لما نص علية الدستور المصري.