الاقتصاد المصري يقود مؤشر مكاسب تجارة السندات في القارة بفضل معدلات النمو

اكتسبت تجارة السندات في مصر مكاسب ملحوظة، حيث حقق مؤشر السندات الإفريقية مكاسب بنسبة 6.1% بالدولار منذ بداية شهر مايو الماضي، علما بأن هذا المؤشر يجمع بين ديون 8 دول إفريقية مقومة بالعملات المحلية تشمل كلا من جنوب إفريقيا، ونيجيريا، ومصر، وغانا، لتتفوق السندات الإفريقية في أدائها على الأسهم مع هجرة المستثمرين للأصول الأكثر خطورة، وفقًا لوكالة أنباء «بلومبرج».

وحققت تجارة الفائدة وفقا لـ «بلومبرج» السندات المقومة بالجنيه المصري بفائدة 16% مكاسب إجمالية بنحو 8% خلال نفس الفترة، وبذلك ارتفعت مكاسبهم إلى 25% العام الجاري، وكانت السندات المصرية جذابة بشكل خاص في مصر، مشيرة إلى أن الأسهم الإفريقية لم تحظ بنفس اهتمام بالسندات رغم أنها أرخص من نظيراتها، وأرجعت ذلك إلى اهتمام المستثمرين في الأسهم بالنمو الاقتصادي وعدم تحقيق الدول الإفريقية الكثير منه.

وسجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية نحو 19.2 مليار دولار حتى منتصف يونيو الماضي، وفقا لتصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

ويعيش الاقتصاد المصري حالة من الزخم في الآونة الأخيرة، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر حققت طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%، وذلك وفقا لقائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي، وفقا لبيانات الربع الأول من العام الجاري 2019.

ورصدت وكالة «بلومبرج» تحسن أداء الجنيه المصرى وصنفته ثانى أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى 2019، حيث شهد الجنيه المصري تحسنًا على مستوى الأسواق الناشئة، وارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة المشار إليها، فيما تحسن الروبل الروسى خلال نفس الفترة بنحو 9.5% أمام الدولار الأمريكى، كما تحسن أيضًا البات التايلاندى بنحو 5.3% أمام الدولار الأمريكى خلال نفس الفترة.

ويدخل اتفاق التمويل الموقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مرحلته الخامسة الأسبوع المقبل، حيث يحدد اجتماع الصندوق الأربعاء المقبل مصير الشريحة الأخيرة والبالغة ملياري دولار، لينهى بذلك تعاون دام لنحو 3 سنوات منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 وحتى الآن.