المتجاوزون في قبضة الرقابة الإدارية.. تفاصيل احالة و مجازاة 7 مسئولين لإرتكابهم مخالفات مالية

السبت، 20 يوليو 2019 11:00 ص

النيابة الإدارية

أحمد سامي

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط ومحامين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 126 لسنة 61 قضائي أن كلًا من محمد إسماعيل قطب، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط وربيع محمد أبو هندية، وباسم عيد عوض، المحامين بالإدارة القانونية بالغرفة، أهملوا في متابعة قيد بيانات سجلات الوارد وتوزيع العمل على الأعضاء والحصر العام والقضايا والطعون والشكاوى والتظلمات والتنفيذ والحجوزات والتحقيقات والعقود والفتاوى والحفظ العام وفض المنازعات، وتقاعسوا عن سداد أمانة الخبير في بعض الدعاوى وترك بعض الاستئنافات للشطب، ولم يقدموا دفاعا عن جهة عملهم مما ترتب عليه صدور أحكام ضدها.

وجاء بأمر الإحالة، أن المحالين أقاموا بعض الدعاوى بعد المواعيد القانونية، وتقاعسوا عن استيفاء ملفات الجنح وإعداد مذكرات بالتصالح مع المتهمين، وتراخوا في إعداد مذكرات التصرف في بعض التحقيقات وإسناد أعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية بالإضافة إلى عدم حضور بعض الجلسات والامتناع عن تقديم ملفات بعض الدعاوى للجنة التفتيش.

وكانت المحكمة التأديبية العليا،قد قضت بمجازاة 4 مسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم أدائهم العمل المنوط بهم، وبراءة 5 مسؤولين آخرين.

وتضمن الحكم في القضية رقم 200 لسنة 60 قضائية براءة عبد المنعم سليم عبد المنعم، مدير عام المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ومحمد عابدين، محاسب بالإدارة العقارية بالجهاز، وهيثم عاطف عبد المنعم، مسئول أمن سابق، وعبد العزيز أحمد مصطفى، محاسب بالإدارة العقارية، واعتماد فتح الله حسن، مدير عام المشروعات.

كما تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب كل من شريف محمود وفقي ويحيى عبد الوهاب على وشعبان محمود الصاوي، المهندسين بالجهاز وأيمن محمود محمد، مدير إدارة الكهرباء.

وأكدت المحكمة عدم صحة ما جاء بتقرير الاتهام بأن المحالين الصادر بحقهم الحكم ببراءتهم من الأول حتى الخامس بوصفهم أعضاء لجنة البحث والإسترداد لم يتخذوا الإجراءات الواجب عليهم اتخاذها نحو تنفيذ مهام لجنة استرداد واستلام قطعة الأرض رقم 81 طبقًا لمحضر السحب، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءتهم مما نسب إليهم.

وشددت المحكمة على أن المخالفين السادس والسابع والثامن أهملوا في متابعة تنفيذ قرار لجنة السحب والإسترداد بمتابعة المرور على الأرض مما أدى إلى استمرار التعدي عليها قرابة 7 سنوات، ولم ينفذ قرار رئيس الجهاز بإزالة التعدي عليها، ولم ينفذ المخالف التاسع قرار رئيس الجهاز بشأن غلق وتشميع وإزالة التعديات على قطعة الأرض رقم 81 كمائن الجير باعتباره أحد أعضاء لجنة إزالة التعديات، وقضت المحكمة بخصم أجر شهر من راتب كل منهم.

موضوعات متعلقة..