العقارات الآيلة للسقوط.. من يحسم أمرها؟

ما من بيت انهار إلا وتسارع المسؤولون في نفي التهمة عنهم، وأنهم أصدروا قرارات إزالة للعقار المنهار ليخلوا مسئوليتهم، دائما يكونوا رد فعل لحادث انهيار وليس كونهم اتخذوا تصرفا لحماية من فيه. 

 

عقب كل كارثة انهيار عقار، يتبادر سؤال: لماذا لا تنفذ أجهزة المحليات قرارات الإزالة الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط؟ وما نوعية العقارات التى تصدر لها إزالات، وهل المنازل لها تواريخ صلاحية؟ وأين يذهب سكان العقار المنهار أو العقار الذى يتم إخلائه؟ وهل من حقهم وحدة بديلة

 

البداية، يوجد بكل حى لجنة مختصة بمعاينة العقارات، تسمى لجنة العقارات الآيلة للسقوط، معنية بمعاينة العقارات بنطاق كل حى أو مركز ومدينة، وتتحرك بناء على الشكاوى أو البلاغات أو الطلبات المقدمة من المواطنين، وبعد معاينة اللجنة للعقار تصدر قراراها وهو واحد من ثلاث إما إزالة وهو هدم العقار كله، أو تنكيس وهو هدم جزئى للعقار لتخفيف الأحمال، وترميم وهو إجراء الصيانة والترميم العاجل للعقار وإصلاح ما بها من تلفيات.

 

وهناك نوع أخر من الإزالات وهو إزالة العقارات المخالفة فى البناء، مثل البناء بدون ترخيص او البناء المخالف للتراخيص، ويتم تنفيذ الإزالة من جانب الحى وبمعداته، ثمن يسترد من المالك المخالف من خلال النيابة.

 

ويلزم القانون المالك بتنفيذ قرار اللجنة سواء الترميم أو التنكيس أو إخلاء العقار وإزالته، ولكن هناك مشاكل دائما ما تظهر حال وجود سكان بالعقار، خاصة إذا كانوا بعقد إيجار قديم، حيث يرفض السكان إخلاء العقار لتنفيذ إزالته، ويلجأ المالك إلى دفع مبالغ مالية لهم للموافقة على الإخلاء، حال احتياج المالك لهدم العقار، أما فى حالة التنكيس أو الترميم فغالبا لا يتم لأنه يتم على نفقة المالك فيطلب المالك مقابل من السكان فى حالة إذا كان الإيجار قانون قديم وعند رفضهم الدفع فلا يتم الترميم.

 

وليس للعقارات تواريخ صلاحية، ولكن هناك شروط للبناء يجب الالتزام بها وعند تغييرها يعرض المبنى للخطر، ويستوجب إزالته من الحى، وهناك عقارات قديمه عمرها مئات السنين ولم تتأثر نظرا لبنائها بمواصفات حيدة وصيانتها بشكل مستمر. وفي حالة انهيار السكن على المحافظة توفير وحدات بديلة للسكان ولو بشكل مؤقت.