ميزانية "التعمير والتنمية" الحالية تعادل 17% من فائض الموازنة العامة للعام الماضي.. والعجز المتوقع 4.3%

الميزانية حققت عجزا بزيادة 10% عن المتوقع في 2017/2016 ونقصا في اﻹيرادات بنسبة تتعدى 49%
 

قدرت موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للعام المالي 2020/2019 بمبلغ 17 مليار و517 مليون و40 ألف جنيه؛ وهي الميزانية التي تعادل نسبة 159.8% مقارنة الميزانية الختامية للعام المالي 2017/2016، والتي قدرت  بمبلغ عشرة مليارات و959 مليون و252 ألف جنيه.

 

وباﻹشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اﻷربعاء، 17 يوليو 2019، بمجلس الوزراء، والذي أعلن فيه تحقيق ميزانية العام الماضي، فائضا إضافيا بقيمة 104 مليار جنيه، بنسبة 2% من قيمة الموازنة العامة للدولة؛ فإن ميزانية العام المالي الحالي، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تتعدى نسبة 17% من قيمة الفائض المشار إليه.

 

ووفقا للقانون رقم 103 لسنة 2018، بربط موازنة الهيئة للعام المالي الجاري، قدرت قيمة العجز للعام المالي 2020/2019 بمبلغ 23 مليونا و500 ألف جنيه؛ ما يعادل نسبة 4.3% من قيمة إيرادات قدرها 537 مليون و246 ألف جنيه، لذات العام؛ وذلك مقابل مبلغ 27 مليون 671 ألف جنيه، قيمة عجز تقديرية لموازنة العام المالي 2017/2016، قدرت زيادتها (بنسبة تزيد على 10%) عن المتوقع لتحقق ما قيمته في حساب ختامي موازنة الهيئة في ذات العام بمبلغ 269 مليونا و37 ألفا و825 جنيه؛ ما يعادل نسبة 113% من إجمالي قيمة الإيرادات بالحساب الختامي لموازنة الهيئة في ذلك العام.

 

بلغت جملة قيمة اﻷجور في قانون ربط موازنة الهيئة لعام 2020/2019، مبلغ 123 مليون و527 ألف جنيه، من جملة قيمة التكاليف والمصروفات، البالغة 560 مليون و746 ألف جنيه؛ ما يعادل نسبة 22.9% من جملة قيمة اﻹيرادات، لذات العام؛ في حين قدرت اﻷجور في حساب ختامي الموازنة لعام 2016/2017، بمبلغ 102 مليون و541 ألف جنيه، بنسبة 20.25%، من جملة مبلغ التكاليف والمصروفات وقدرها 506 ملايين و64 ألف جنيه؛ وتعادل اﻷجور نسبة 43% من قيمة اﻹيرادات للهيئة في ذات الميزانية والبالغة 237026250 جنيها، والتي قدرت في بداية العام بمبلغ 482 مليون جنيه، بنقص يزيد على 49% عن المتوقع حينها؛ في حين قدرت اﻷجور 105 مليون و200 ألف جنيه، من جملة التكاليف والمصروفات البالغة 509 مليون و661 ألف جنيه، في قانون ربط موازنة 2017/2016.