واحدا من التشريعات الهامة التي انتهى منها مجلس النواب المصري، هو قانون التصالح في مخالفات البناء، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وتضمن مشروع القانون، ٨ حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو ٢٠١٧.
كما حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ ب٥٠ جنيها حد أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط، وذلك في إطار مخطط الدولة للحفاظ على مقدراتها وإيقاف نزيف الخسائر المستمر لاستهلاك المرافق وسرقتها من قبل أرباب البناء المخالف والعشوائي.
وبعد إقرار البرلمان الموافقة على القانون، وتوجيه رؤساء أجهزة المدن والأحياء، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بالبدء في تنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1631 لسنة 2019، يرصد «صوت الأمة» في التقرير التالي، أحد أبرز الأبواب الخلفية للتحايل على القوانين، والنصب على المواطنين، وبيع الوهم لهم من خلال شخص يتولى التوقيع على عقود تلك الوحدات المخالفة، مقابل مادي من مالكها الأصلي، قبل أن يختفي عقب الانتهاء من تلك العملية، تاركا خلفه تركة كبيرة من القضايا والمحاضر المحررة بإسمه، وعددا من المواطنين الذين وقعوا في «فخ النصب» يسعون خلف سرابه إلى مالانهاية.
«الكاحول».. وهو منتحل صفة مالك الوحدات السكنية أو التجارية، بالتراضي بينه وبين مالكها الأصلي، أو مقاول البناء، ويقوم بالتعامل مع راغبي امتلاك تلك الوحدات كونها مملوكة له، وعادة مايكون من سكان محافظة بعيدة عن تلك المقام عليها البناء، ولا تربطه أي علاقة بمحيط الوحدات التي يتم بيعها، ويقوم هذا الشخص بالتوقيع على عقود بيع الشقق أو المحال التجارية بإسمه، حتى يفرغ من بيعها، وبالتالي يتم تحرير محاضر المخالفات، وسرقة المرافق بإسمه، وتقام ضده الدعاوى القضائية المختلفة، سواء تلك المتعلقة بالمخالفات، أو بالنصب على المواطنين.
وأصل هذا المصطلح وظهورة الأول كان من محافظة الإسكندرية، ويطلق على الشخص الذي يختفي خلفه صاحب أو مالك العقار الحقيقي وينسب إليه ملكية العقار على الورق فقط، كونه مخالف لاشتراطات التراخيص، وغالبا مايكون مجهول أو مزور لهويته الحقيقية، يستعين به المالك أو المقاول لتحمله كافه دعاوى ومحاضر المخالفات قبل أن يختفي تاركا تلك العقود التي أهمرها بتوقيعه في مهب الريح كونه من الصعب أو من المستحيل العثور عليه مرة أخرى.
وأثناء التعامل مع «الكاحول» يحصل مالك العقار الحقيقي على مستندات تثبت ملكيته هو للعقار، لا «الكاحول» لاستخدامها حال محاولة الأخير النصب عليه، وبالتالي ومع هذا الوضع فإن المتضرر الأول والأخير هو المشتري، أو الدولة حال الاعتداء على أرض أملاكها، أو سرقة مرافقها، وإهمال تحصيل غرامات المخالفات.
ولتجنب مثل تلك المواقف لابد أن يتمسك المشتري ببعض البنود الهامة في التعاقد للحفاظ على حقوقه، خاصة حينما يكون الشراء ممن يطلق عليه اسم «الكاحول»، وهي:
- تدوين بند يسمح بجعل المالك الفعلي كفيل «ضامن» والذى غالبا ما يكون لديه توكيل من المدعو بالكاحول وهو غالبا ما يرفضه المالك الفعلي.
- توقيع المالك الفعلي على العقد كشاهد وأهمية ذلك تكمن في أن توقيع المالك على العقد كشاهد يفسد أي تعاقدات – خفية- قد تكون بين المالك الحقيقي والكاحول بموجبها يلغى سندات ملكية الكاحول فتوقيع المالك الفعلي على العقد كشاهد يعد بمثابة إجازة للعقد.
- الحصول على توكيل من المالك الفعلي بصفته وكيل عن الكاحول يمكن به المشترى من التسجيل للوحدة والتعامل مع شركات المرافق.
- الحصول على توقيع المالك الفعلي عن الكاحول كوكيل مع استلام صورة من التوكيل موقعة من المالك أن الكاحول على قيد الحياة أو الحصول على توقيع من المالك الفعلي بصحة توقيع الكاحول.
- يجب تضمين العقد نص على تحميل الكاحول التزامات أهمها «التسجيل و إدخال المرافق كهرباء ومياه – تركيب المصعد تشطيب واجهات العقار والسلم و غير ذلك».
- اجعل الثمن على أقساط أو مبلغ متبقي بحيث يمكنك في حالة امتناع المالك عن تركيب المرافق أو المصعد أو كان العقار بدون ترخيص مما لا يمكن تسجيله، حبس باقي الثمن ولا يستطيع الكاحول طلب الفسخ إعمالا لمبدأ عدم التنفيذ «حق الحبس» ثم تقيم دعوى بالتصريح بإتمام الأعمال خصما من باقي الثمن.
- يجب أن يحصل المشترى على صور من كافة سندات الملكية وتسلسلها موقعه من الكاحول أو وكيله الذي يفترض أنه هو المالك الحقيقي- موقعه منه بما يفيد صحتها واستمرارها، وذلك تجنبا أن تكون أحد تلك العقود كان قد تم فسخها دون علم المشترى.
- محاولة البحث عما إذا كان هناك قضايا مقامة ضد المدعو الكحول بفسخ عقود سند ملكيته فى البيع قبل التوقيع على العقد.
