مأزق الاقتصاد التركي.. 78 مليار ليرة عجز فى موازنة أنقرة خلال 6 شهور

أظهرت بيانات وزارة المالية التركية، اليوم الثلاثاء، أن الميزانية سجلت عجزا بقيمة 12.05 مليار ليرة (2.11 مليار دولار) فى يونيو.

وقالت الوزارة، إن ميزانية يونيو أظهرت تسجيل عجز أولى، يستثنى مدفوعات الفائدة، بقيمة 7.7 مليار ليرة.

وبحسب الأرقام، سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة فى الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع 46.1 مليار ليرة فى نفس الفترة من 2018.

وتتوقع الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة فى نهاية 2019.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن مراد أويصال محافظ البنك المركزي التركي الجديد قوله في أول مقابله له بعد إقالة سلفه مراد تشتين قايا إن "هناك مجال للمناورة في السياسة النقدية"، لكنه تعهد بالحفاظ على " معدل معقول للعائد الحقيقي" للمستثمرين.

وبعد تعديل للأسعار، أصبحت تركيا لديها أعلى تكلفة للاقتراض في العالم بعدما تسبب التضخم في تراجع التوقعات الخاصة بتركيا.

وقال أويصال لوكالة أنباء الأناضول إن "تحديد عمليات السياسة النقدية في الفترة الجديدة سيكون قائما على نهج يعتمد على البيانات ويأخذ في الاعتبار كل مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبشكل أساسي التضخم والنشاط الاقتصادي".

وتابع قائلا إن الحفاظ على سياسة حذرة أمر حيوي "ولكن مستوى التقييد هنا يمكن وصفه من خلال أسعار فائدة حقيقية وليس من خلال أسعار أسمية".

وكان أردوغان قد قال الأربعاء الماضي إنه أقال محافظ البنك المركزي تشتين قايا لأنه لم يتبع التعليمات الخاصة بسياسة أسعار الفائدة.

وقال أرودغان في اجتماع للنقابات العمالية في أنقرة "رأينا أن هذا الصديق، الذي لم يكن يتبع التعليمات بشأن موضوع السياسة النقدية، حول أسعار الفائدة التي تعتبر السبب في كل الشرور ، يجب أن يتم تغييره".

وتابع أردوغان "سترون قريبا جدا أنه ستتم إعادة صياغة سياسة أسعار الفائدة" والتي وصفها بأنها "السبب في التضخم"

وأضاف "إن شاء الله، سيقدم البنك المركزي دعما أقوى لبرنامجنا الاقتصادي".

ويتعرض البنك لضغوط من جانب أردوغان لخفض أسعار الفائدة مقابل دعوات السوق لرفعها لكبح التضخم المرتفع بشكل جمح.