هيئة قضايا الدولة تثبت بالوثائق تلاعب مستوردى الحديد بأوراق الغاز

 

مفاجأة كبيرة فجرتها هيئة قضايا الدولة وأصحاب مصانع الحديد المتضررة من استيراد البليت، ووقف قرار وزير الصناعة بفرض رسوم على واردات البليت وحديد التسليح، بتقديم وثائق وخطابات بين الشركات والجهات الرسمية، تثبت التلاعب بملف ضخ الغاز للمصانع، والإيهام بالتوقف عن الإنتاج على غير الحقيقة، بغرض التدليس وإدخال الخداع على هيئة المحكمة.

 

وبحسب أوراق الدعوى وتفاصيل الجلسة التى عقدتها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، صباح الاثنين، لنظر الاستشكالات المقدمة من صناع الحديد المتضررين على حكم وقف قرار وزير الصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض رسوم 25% على واردات حديد التسليح و15% على واردات البليت، فإن الحكم استند فى أحد أركان التسبيب إلى ادعاء أصحاب مصانع الدرفلة بعدم نشر قرار تشكيل اللجنة الاستشارية التى شكّلها وزير الصناعة فى 18 نوفمبر الماضى لفحص ملف واردات البليت وتأثيرها على السوق فى الجريدة الرسمية، بينما يؤكد أرشيف الوقائع الرسمية نشر القرار فى العدد 262 الصادر بتاريخ الأربعاء 21 نوفمبر 2018.

 

وقدّمت هيئة قضايا الدولة ومحامو صناع الحديد المتضررين من إيقاف القرار، حافظة مستندات تضمنت مخاطبات بين عدد من شركات الدرفلة، منها عنتر ستيل، والمنوفية للصلب، وميتاد حلوان، والمعادى ستيل، وعلى الدين وسرحان، تطالب شركات الغاز بإيقاف الضخ وإغلاق المحابس بين 2 و4 يونيو الماضى، وخطابات أخرى بفارق لا يتجاوز يومين، وانحصر فى يوم واحد فى بعض الحالات، تطالب باستئناف الضخ مرة أخرى، إلى جانب أرقام ومؤشرات من واقع بيانات مصانع الدرفلة لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بشأن حجم الإنتاج والمبيعات، ومؤشرات استهلاك الكهرباء لمصانع الدرفلة، بما يؤكد انتظام العمل والإنتاج بمعدلات لا تختلف كثيرا عن مستويات الإنتاج والبيع قبل صدور قرار وزير الصناعة منتصف أبريل الماضى، بينما استخدم أصحاب مصانع الدرفلة خطابات الإيقاف فى تحريك الدعوى وإيهام هيئة المحكمة بتوقفهم عن العمل بسبب عدم توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج، بغرض التدليس وخداع المحكمة على غير الحقيقة، خاصة أن الأرقام ومؤشرات الإنتاج والبيع واستهلاك الغاز والكهرباء تؤكد انتظام كل تلك المصانع فى العمل والإنتاج بدون توقف.

 

وبحسب مصادر حضرت الجلسة، فإن محامي هيئة قضايا الدولة ومصانع الحديد المتكاملة، المتضررة من استيراد البليت بكميات كبيرة تمثل إغراقا للسوق المصرية، وتهدد صناعة وطنية باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، وعمالة تقارب 30 ألف عامل فنى مؤهل وعالى التدريب، لصالح مكاسب ضخمة يحققها 22 مصنع درفلة باستثمارات لا تتجاوز 5 مليارات جنيه، وعمالة أقل من 4 آلاف عامل، فى الوقت الذى تُنجز فيه تلك المصانع مرحلة واحدة من إجمالى 4 مراحل إنتاج، بقيمة مضافة لا تتجاوز 15%، بينما تُنجز المصانع المتكاملة 4 مراحل بقيمة مضافة 100%.