بالأرقام والقضايا.. الداخلية تتصدى للجرائم المضرة بالاقتصاد القومى وتواجه الفساد "فيديو"

 

كشفت وزارة الداخلية عن حجم القضايا التى ضبطها لمدة شهر ضمن جهود الوزارة فى حماية الاقتصاد القومى والحفاظ على المال العام، وقالت أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تصديها لكافة الجرائم التى تضر بالاقتصاد القومى، ونجحت خلال شهر فى ضبط 55 قضية، بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنية، وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية ما بين دولار ويورو.

 

واشتملت القضايا المضبوطة على جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وكذلك قضايا الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع، والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهرب الجمركى.

 

 

وأشارت الوزارة إلى أنه فى مجال التلاعب فى النقد والتهريب، تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت 67 مليون جنية، وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار فى النقد الاجنبى للسوق السوداء، علاوة على جرائمهم فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج، وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل، والمضاربة بأموال الموطانيين فى البورصات الأجنبية المعروف بنظام الفوركس، مما يؤدى إلى حد دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.

 

وفى مجال الاختلاس والاضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال تم ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنية.

 

وللحفاظ على الموارد الاقتصادية للبلاد تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص وأستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشأت التجارية، المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة للعامة للدولة، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة خلال شهر من ضبط 5049 قضية باجمالى حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنية، تمثلت فى فحص وضبط عدد 857 قضية تهرب ضريبى على الدخل باجمالى حجم معاملات قرابة 6 مليارات جنية، وكذا 500 منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة باجمالى حجم تعاملات قرابة مليارى جنية.

 

كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشأت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى، واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمى للبلاد، فقد تمكنت الإدارة من استهداف 90 منشأة تجارية، كما أسفرت الجهود الميدانية فى مجالة مكافحة التهرب الجمركى من استهداف وضبط المنشأت التجارية المتجارة فى البضائع والسجائر المهربة جمركيا، وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة، وكذا ضبط السيارات السياحية والتريبتك المخالفة لشروط الافراج الجمركية، فقد تمكنت الإدارة من ضبط 234 قضية، تم التصالح فى 196 قضية، كما قامكت الإدارة العامة فى مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام بضبط 3438 قضية وتم التصالح فى 733 قضية منهم.