يوسف أيوب يكتب: الساحل الشمالى تائه بين «الإسكان» ومحافظة مرسى مطروح (صور)

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: بعض المطورين حصلوا على أراضٍ فى الساحل الشمالى قبل إنشاء العلمين الجديدة لكنهم لم ينفذوا شيئًا حتى الآن

زيارة واحدة للساحل الشمالى ستجعلك تصاب بدهشة لا مثيل لها، فأمام هذا الكم الكبير من المشاكل والأزمات التى تعانى منها القرى والمنتجعات السياحية على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط، لا توجد جهة واحدة مسئولة عن ردع أو الوقوف فى وجه المخالفين، فللوهلة الأولى تظن أن وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهاز مدينة العلمين الجديدة، هى المسئولة عن هذا الشريط الساحلى المهم والحيوى، الذى يضم استثمارات بمليارات الجنيهات، لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، فالمسئولية موزعة ما بين الإسكان ومحافظة مرسى مطروح، التى تقع هذه المشروعات السياحية فى نطاقها الجغرافى.

 

على سبيل المثال وزارة الإسكان مسئولة عن مشروعات مثل «مارينا» و«مراقيا»، أما بقية المشروعات فتدخل ضمن اختصاصات محافظة مرسى مطروح.. أى تشتيت هذا الذى نعيشه، لماذا لا يكون شريط الساحل الشمالى كله تحت إدارة واحدة، ولمصلحة من استمرار هذه الحالة من الفوضى؟.. بالتأكيد صاحب المصلحة الوحيدة هم ملاك هذه المشروعات، ممن يتلاعبون فى مصائر وأموال عملائهم دون أن يجدوا من يقول لهم «كفاية كده».. فالمسئولية على ما يبدو تائهة، كما أن القوانين الموجودة غير كافية لصد ووقف هذه المخالفات التى نراها ونسمع عنها كل يوم، دون أن نجد من يُحرك ساكنًا.

 

مرة نسمع عن شركة تطرح مشروعات وتحصل من عملائها على مقدمات وأقساط ربع سنوية، لكنها حتى الآن لم تلتزم بمواعيد التسليم، بل إنها لم تبدأ التنفيذ حتى الآن.. ومرة عن شركة ضربت باتفاقها مع ساكنى منتجعها عرض الحائط بعدما قررت بناء فندق على الشاطئ يحجب رؤية البحر عن ملاك الشاليهات.. ومرة ومرة والمرات كثيرة، لكن للأسف لا يجد هؤلاء من يسمع لشكواهم أو التحقيق فيها.

 

أنا لست ضد محافظة مرسى مطروح أو وزارة الإسكان، لكن ضد من يتهاون فى حقوق المواطنين لصالح شركات ومطورين عقاريين لا يهمهم سوى جنى المليارات، حتى وإن كان على حساب أصحاب الشاليهات والشقق والفيلات.

 

 

بالتأكيد ستستمر المشكلات والأزمات إذا لم تتحرك الحكومة لتحديد الاختصاصات بشكل واضح، وأن تكون هناك جهة محددة مسئولة عن شريط الساحل الشمالى، تتولى كل صغيرة وكبيرة به، علها تعيد بذلك النظام والالتزام إلى هذا الشريط الحيوى، وأعتقد أن محافظة مرسى مطروح بالبيروقراطية المعهودة، غير قادرة على التعامل بحسم مع أصحاب هذه المنتجعات السياحية، كما أن وزارة الإسكان هى الأخرى غير مؤهلة لذلك، خاصة أن موظفيها يحبون دومًا الهروب من المسئولية بقولهم «مش تبعى»، لذلك فإن الحل فى هيئة جديدة تجمع كل الاختصاصات بين يديها، علها تكون قادرة على حفظ حقوق المُلاك وهم بالملايين، فى مواجهة إمبراطوريات الساحل الشمالى، وأقرب مثال أمامنا هو شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التى جمعت الدولة تحت يديها كل ما يتعلق بالعاصمة الجديدة، وأصبحت صاحبة الاختصاص الحصرى الذى لا ينافسها فيه أحد، وفى نفس الوقت تستطيع الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية أن تحاسبها على أى خطأ أو تجاوز.

 

لماذا أقول هيئة أو شركة جديدة، لأنها ستكون قادرة على التعامل بحسم مع إدارة «إعمار» بقوتها ونفوذها، وأيضًا الوقوف بقوة القانون فى وجه مُلاك «هاسييندا باى» ممن لا يعيرون حقوق المُلاك أى اهتمام، وسيردون بالقانون على مخالفات «أمواج» التى تتلاعب بمصائر وأموال الحاجزين، مثلما تفعل إعمار تمامًا فى «مراسى».

 

 

أقول هيئة أو شركة واحدة، لأننا أيضًاً أمام مولود جديد فى الساحل الشمالى سيكون له شأن عظيم، ومن الصعب أن نتركه ضحية للإهمال كما حدث مع بقية القرى الساحلية، وأقصد هنا مدينة العلمين الجديدة، التى ستحدث نقلة نوعية فى الساحل الشمالى، وربما تكون عاملًا فى إيقاف وحش الأسعار الذى بدأت ناره تكوى من يقترب من الساحل الشمالى، فالمدينة الجديدة تقدم خدمات أفضل مما تقدمها قرى ساحلية أخرى مثل «مراسى» وغيرها، لكن الفارق بينهما أن المدينة ملتزمة لكن مراسى وإدارة إعمار خارج أى التزام، كما أن فارق الأسعار لصالح العلمين الجديدة ربما بأقل من 20 % من أسعار الوحدة فى مراسى.

 

أقول هيئة أو شركة واحدة للساحل الشمالى، لأنها ستكون ضامنة للجميع سواء ساكنى العلمين الجديدة أو «إعمار» أو هاسييندا أو مارينا أو أمواج أو غيرها، بدلًا من هذا التشتيت الذى يستفيد منه مُلاك هذه المننتجعات فى تحقيق أهداف خاصة بهم، ولنا فى لجنة استرداد أراضى الدولة أسوة حسنة، فحينما جمعت كل الاختصاصات فى جهة واحدة استطعنا أن نحقق الهدف الذى حادت عنه الدولة لسنوات طويلة.

 

أقول أيضًا هيئة أو شركة جديدة، لأنه على سبيل المثال لا الحصر يوجد فى العلمين مطار يستخدم حاليًا للطائرات الخاصة، لكن مع التوسع الذى تشهده المنطقة والدور الحيوى الذى ستلعبه العلمين الجديدة سيكون من المفيد بل والضرورى تطوير المطار وتحويله لاستقبال الطيران المدنى وطيران الشارتر، وفتح خطوط طيران مباشرة بين العلمين وعواصم عربية وأوروبية، ليكون الساحل الشمالى وجهة سياحية دولية، بدلًا من وضعه الحالى «وجهة سياحية محلية»، خاصة أنه يمتلك كل المقومات.

 

فكرة تطوير مطار العلمين تحتاج إلى فكر وإدارة جديدة، وأيضًا جهة تستطيع أن تفكر وتطرح المخطط على وزارة الطيران المدنى، وهذا لن يحدث بالشكل الذى عليه الساحل الشمالى الآن، وتضارب المصالح والاختصاصات ما بين وزارة الإسكان وأجهزتها، ومحافظة مرسى مطروح.

 

بالعودة إلى العلمين الجديدة، وبعيدًا عن هذه المهازل التى نراها ونسمع عنها فى المشروعات السياحية على شريط الساحل الشمالى، فمن يقوم بزيارة المدينة حاليًاً ويتابع الأداء على الأرض، ومستوى التنفيذ والإنجاز، سيتملكه الفخر بأن مصر تمتلك هذه القدرة على العمل والعطاء بعيدًا عن أى صخب، فالمدينة عبارة عن خلية نحل، كل يعمل فى صمت والهدف واحد، هو إنجاز المطلوب فى أقل مدة زمنية ممكنة، فعلى طول الشريط الساحلى الممتد لـ14 كيلومترا وبعرض 8 كيلومترات، هناك أكثر من 100 مشروع يتم تنفيذها فى وقت واحد، وتنافس شديد بين كل الشركات المنفذة للمشروعات، المقاولون العرب وأوراسكوم وكونكورد وغيرها من الشركات الوطنية التى لا تألو جهدًا فى سبيل الانتهاء من المطلوب بأعلى جودة وفى وقت زمنى قياسى، ويساعدها فى ذلك سوابق عمل كثيرة، فهذه الشركات ضربت مثالًا يحتذى به فى العمل.

 

المدينة يعمل بها حاليًا 45 ألف عامل، وفق ما أكده المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية العلمين الجديدة، الذى أشار إلى أنه بعد الانتهاء من الإنشاءات والتشغيل الكامل للمدينة سيكون عدد العاملين فى المدينة ضعف هذا الرقم، موضحًا أن المدينة مخطط لها أن تشمل 25 ألف وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات وشاليهات، موزعة على 1320 وحدة سكنية فى منطقة الداون تاون، و12500 وحدة فى الحى اللاتينى، و4500 وحدة فى منطقة الأبراج، و1980 وحدة فى الإسكان المتميز، و4096 وحدة فى سكن مصر، و 8 آلاف وحدة فى كمبوند الفيلات والشاليهات.