«أكشاك حقوق الإنسان» تثير القلق تحت القبة بسبب التمويلات الأجنبية

 

تباينت أراء أعضاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، طول الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، إلى أن وافق المجلس مبدئيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية.

 

رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كلمات النائب ضياء الدين داوود عضو تكتل 25-30 المعارض، أثناء حديثه عن تعديل قانون تنظيم العمل الأهلى «الجمعيات الأهلية»، الذى أكد على أنه يرفض القانون في صياغته الجديدة لأنها جاء بضغط من «أكشاك حقوق الإنسان بالخارج»، ليرد عليه «عبدالعال» قائلًا: «احنا دولة قوية ولا اريد من أي نائب الحديث عن أننا استجبنا لضغوطات خارجية، لأن مصر وكلمتها مسموعة، وأقول للجميع أن مصر عادت وبقوة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية فبالتالي تشريعاتها وقراراتها نابعة من متطلباتها الوحيدة ولم تكون صدي لأي أصوات في الخارج».

 

ولفت رئيس البرلمان، إلى أنه وفي "المرحلة الانتقالية لم نستجب لأي أصوات من الخارج فما بالك بالان، وفي كأس أفريقيا 54 دولة تشارك ومفيش اي تعكير لصفو هذه البطولة وقد نظمنا هذا الحدث في مدة قياسية منذ مسابقة الاختيار حتى الأن، وهناك دولة تظل تستعد لأكثر من سنة لإخراج التنظيم لهذا الحدث الذى ينظم في مناخ من الاستقرار والأمن".

 

من جانبه، كشف صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أسباب تعديل قانون الجمعيات الأهلية بعد إصداره بمدة قليلة، لاسيما وأن القانون تم إقراره في 2017، مشيرًا إلى أن البرلمان كان يسعى في 2017، لوضع حماية قانونية للدولة المصرية من بعض الجمعيات التي تربحت على حساب الشعب، مضيفًا: "كنا ننظر بعين إلى المشروع وبعين أخرى لظروف ومناخ سياسي وأمني واجتماعي. كنا على قناعة تامة بما أصدرناه في 2017، وعملنا حوار مجتمعي وفي غرفة ائتلاف دعم مصر، كنا قاعدين مع أكبر الجمعيات الأهلية عشان ناخد ملاحظاتهم".

 

وأضاف حسب الله: «هذا  للتاريخ، حتى لا يصف البعض البرلمان بأنه  مصاب بـ «شيزوفرنيا تشريعية»، قائلا: «احنا جراح تشريعي لأمراض الوطن نعي كل وقت وكل مقام». وأشار إلى أن المجتمع المصري كان محاطا بظروف سياسية، تحمل البرلمان مسئوليتها في وضع قانون يحمي الدولة المصرية ويضع ضوابط لمتابعة التمويل الأجنبي وهذا كله لصالح مصر.

 

وأشار عضو النواب، إلى أن البرلمان يستجيب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراجعة القانون، فيما قال النائب محمد الغول إننا لانعيش في جزر منعزلة، وإن قرار الرئيس السيسي بإعادة القانون للتعديل كان جرئ لإدراكة أننا نعيش في مجتمع عالمي، متوقعا أن يشهد تصنيف مصر وموقفها تحسن في المراجعة الدولية الشاملة، بمجرد خروج القانون للنور.

 

واستطرد: مصر تجاوزت الكثير من المراحل واستطاعت الاستقرار أمنيا، وبالتالي تجاوزت أي مخاوف بشأن القانون، ليبدي ملاحظة أن نصوص ومواد القانون طويلة للغاية، والكثير منها كان مكانه الأصلح هو  اللائحة التنفيذية، لأن جوهر القانون ومواده تعطي لمحة وإنما التفصيل يكون في اللائحة التنفيذية.

 

ليرد عليه النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة تعمدت الإطالة في المواد، كاستجابة لأحد أهم مطالب جلسات الحوار المجتمعي، لأنه كان من ضمن التوصيات أن كلما غطى القانون في أصل مواده الأحكام المطلوبة، كل ما كان ذلك مريحا، لأنهم لن يعرفوا مضمون اللائحة التنفيذية أو يشاركوا في وضعها،لذلك حرصنا أن نضع في أصل القانون كل ما يجب أن يفصح عنه، وكنا متابعين كل الملاحظات ووضعناها في عين الاعتبار.

 

بعدها أعلن النائب كمال أحمد موافقته المبدئية على القانون مؤكدا على أهمية العمل الأهلي في تقدم المجتمع، ليشدد على أن الكل مع الحريات، سواء كانت للفرد أو الجماعة مرهونة بأمن وظروف المجتمع، لأنه صراع أزلي بين حرية الفرد والمجتمع، في التاريخ المصري الجمعيات لعبت دور هام، ولكن الآن العالم استنبط أن لتلك الجمعيات مآرب أخرى.

 

وأضاف: «الذراعان الرسمي والأهلي في الدولة يتكاتفان معا، محذرا من أنه هناك حالة في العالم مفادها أنه يتم استغلال الجمعيات الأهلية كحصان طروادة، مضيفا: نوافق على قانون الجمعيات ولكن نوافق أكثر على سلامة الوطن وأمنه، فنحن ممثلين للشعب، نشرع بالدرجة الأولى لسلامة المجتمع، أود أن أقول أنه لا داعي للحبس، ولكن في أمريكا يحدث تتبع لحالات التمويل وشفافية استخدامه، ولا يعلو علي سلامة الدولة أي سلامة، أنا موافق مع ملاحظاتي في المواد».

 

فيما قال النائب عماد جاد، إنه «خلال الفترة الماضية تصاعد السجال حول الحكومة مع البرلمان، ولكني أرى مع هذا القانون، إنه ليس كل ما يأتي من الحكومة شرا، وإنما القانون الحالي اشتمل على الكثير من الأمور الإيجابية، وأريد أن أنقل لكم ما حدث خلال آخر زياراتنا الرسمية إلى واشنطن».

 

وواصل: «تحدثنا مع أعضاء في الكونجرس»، وشددوا على أنه لاوجود لأي أحد يستطيع عرقلة فرض الدولة لرقابة صارمة على مراقبة التمويل الأجنبي، لافتا إلى أن التشدد في نصوص القانون بشكله السابق كان مرتبط بالسياق الزمني وقتها،  بسبب بعض الظروف التي أكد أنها تغيرت. وأكمل: «يجب أن نحرص على ألا يتسرب التمويل الأجنبي، والجمعيات الأهلية شريك تماما في عملية التنمية، وأوافق على القانون».