رئيس مصلحة الجمارك لـ«صوت الأمة»: قانون رقمي جديد للجمارك جاهز لتقديمه للبرلمان (حوار)

- ما أهم الإجراءات والقرارات التنظيمية والتشريعات الجديدة الرامية إلى ضبط منظومة العمل الجمركى والحد من عمليات التهريب؟

مصلحة الجمارك هى إحدى المصالح العريقة التابعة لوزارة المالية، ولها دور مهم فى توجيه الاقتصاد الوطنى، حيث يمتد دورها من مجرد تحصيل الرسوم والضرائب، إلى الرقابة الشاملة على حركة البضائع الواردة والمصدرة من وإلى البلاد، وتأمين وحماية الحدود والمنافذ الجمركية. 

 

 

وتقوم مصلحة الجمارك بتطبيق القوانين والقرارات والقواعد والمعايير التى تصدرها أكثر من 32 جهة من الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى فى الدولة، مثل وزارات: «الزراعة، والتجارة، والثقافة، والداخلية، والصحة والاتصالات»، وأيضا مصلحة الحجر البيطرى والحجر الزراعى، وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة التفتيش على الأسلحة والمواد المتفجرة بوزارة الداخلية، وإدارة الرقابة على المصنفات الفنية والمطبوعات، فكل هذه الجهات تصدر قرارات ننفذها فور صدورها من الجهات المختصة، ونحن- من جانبنا- تقدمنا بمشروع قانون الجمارك الجديد، واللائحة التنفيذية الجديدة لضبط منظومة العمل الجمركى والحد من عمليات التهريب، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومى وصحة المواطنين وحماية أمن الوطن.

 

- ماذا عن ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد؟ ومتى سيبدأ العمل به؟

قانون الجمارك المعمول به هو القانون 66 لسنة 1963، والذى مضى على صدوره أكثر من 55 عاما، ويأتى القانون الجديد ليواكب التطور التكنولوجى والرقمى والعالمى، حيث سوف يتم من خلاله الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، والتأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيا ونظام الشباك الواحد، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، وإتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية، واستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة أثناء النقل بين الموانئ وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، ولأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، خاصة فى منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

 

كما سيتم إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة، وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية دون الرجوع أولا للجمارك، وكذلك استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركى مع حركة تلك الأسواق وإتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية.

 

 

وتم إعداد مشروع القانون وصياغة مواده وتم إجراء حوارات موسعة مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية، حيث تم عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع آرائهم بشأنه وكذلك تم عقد اجتماعات مشتركة مع وزارت التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والبنك المركزى، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، والغرف التجارية بكل من القاهرة والإسكندرية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية، وقمنا بوضع القانون على موقع المصلحة ووزارة المالية وروجع بوزارة المالية، وحاليا يراجع بمجلس الدولة قبل إحالته لمجلس النواب.

- هناك تكليفات من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من خطة تطوير وميكنة مصلحة الجمارك بنهاية يوليو 2020.. ماذا تم بهذا الصدد؟

طبقا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، تم افتتاح المنظومة القومية الآلية للنافذة الواحدة للتجارة الخارجية «نافذة» بمركز الخدمات اللوجيستية بمطار القاهرة الدولى، وسفتتح مركز الخدمات اللوجيستية ببورسعيد ثم دمياط والإسكندرية، ومن المنتظر نشرها بالكامل فى جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية قبل منتصف عام 2020.

- ما أهمية الاتفاقيات الدولية المبرمة على ضوء ما تتضمنه من مزايا اقتصادية متبادلة؟

مصر ملتزمة دوليا تجاه المجتمع الدولى كعضو فيه، حيث إن مصر وقعت مع العديد من الدول على اتفاقيات اقتصادية مشتركة، ما يسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال المصرى ويفتح أسواقا تصديرية جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى دول التجمعات الاقتصادية الكبرى، وسهولة الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية واللاتينية، ويسهم فى إنشاء مناطق صناعية لخدمة الاقتصاد المصرى.

 

 

- هل نجح الربط الإلكترونى بين المنافذ الجمركية فى تحقيق حوكمة الإجراءات على النحو الذى يضمن سرعة ودقة الإنجاز؟

بالفعل، نجحنا فى الربط الإلكترونى بين المنافذ الجمركية لحوكمة الإجراءات، حيث يتم من خلاله توحيد الأسعار من خلال تطبيق القيم المقبولة جمركيا، وهو تطبيق خاص بالأسعار والقيم المقبولة جمركيا لشهادات الوارد لتحقيق العدالة الجمركية وتطبيق تمام التصدير آليا، لتحقيق التواصل الفعلى بين موقع القيد والإدراج وموقع التصدير النهائي، حيث سيمكن لجمرك القيد الإطلاع على مستند تمام التصدير الفعلى لحل مشكلة تأخر تمام التصدير  وتأمين المستندات، ومنع التلاعب فيها للقضاء على مشاكل التزوير وإحكام الرقابة الجمركية، والتطبيق الثالث خاص بالنظام الإلكترونى لإدارات الشئون القانونية، ما  سيحقق سرعة انسياب حركة العمل وإتاحة المزيد من العدالة والشفافية.

 

 

 كما تم الربط مع البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقريبا سيتم الربط مع بقية الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير، ومنها قطاع المرور بوزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الضرائب العامة 

- ماذا عن  نتائج  زيارتكم الأخيرة إلى الولايات المتحدة على صعيد تعزيز التعاون التجارى وتبادل الخبرات بين البلدين؟

الهدف الرئيسى من الزيارة هو المشاركة فى حضور الجولة الرابعة لمباحثات الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار «التيفا»، التى عقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وتناولت الاجتماعات عددا من الموضوعات منها التعاون فى مجال تسهيل التجارة وحقوق الملكية الفكرية والمواصفات القياسية، والتعاون الفنى فى مجال سلامة الغذاء والمشروعات الصغيرة المتوسطة.

 

وخلال الاجتماعات تمت مناقشة توسيع حركة التجارة بين البلدين ونفاذ السلع الزراعية، والرسوم الإضافية التى فرضها الجانب الأمريكى على واردات الحديد والصلب والألومنيوم، وتعظيم استفادة مصر من برامج التفضيل التجارية، والتى تشمل المناطق الصناعية المؤهلة والنظام المعمم للمزايا التجارية، وكيفية دفع التعاون الفنى فى مجالات تسهيل التجارة، والتعاون الإدارى فى النواحى الجمركية.

 

 

كما التقيت كبار مسئولى التعاون الدولى بإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، لبحث تعزيز وتفعيل التعاون الجمركى، وتبادل الخبرات بين هيئتى الجمارك فى البلدين، وتم الاتفاق على عقد جلسة مشاورات فى يوليو المقبل لبحث مشروع الاتفاق فى المسائل الإجرائية والإدارية الجمركية بين البلدين

- كيف تؤثر منظومة النافذة الواحدة ومراكز الخدمات اللوجستية على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتقليص وقته؟

منظومة النافذة الواحدة ستسهم فى تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى عدة خطوات بسيطة، وسيتم تطبيق التخليص الجمركى اللحظى وتيسر إجراءات الإفراج عن البضائع وتحسين جودة البيانات وتأمينها وحمايتها، خاصة آليات تداولها إلكترونيا بين الجهات الحكومية المعنية بحركة التجارة الدولية لمصر مثل وزارات المالية والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار وهيئة تنمية محور قناة السويس، كما أن ميكنة دورة العمل وتطبيق الإفراج اللحظى عن البضائع بالمنظومة الجديدة سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية إلى جانب تحسين ودعم آليات اتخاذ القرار بالمنظومة الاقتصادية على مستوى الدولة.

 

- ماذا عن خطة التحول الرقمى بمنظومة الجمارك والاستفادة من أحدث الخبرات الدولية فى هذا الصدد؟

مصلحة الجمارك وضعت خطة متكاملة لتحويل المنافذ الجمركية التابعة للمصلحة إلى منافذ رقمية تتركز فى عملها على المعلومات، عبر قواعد بيانات شاملة للعمليات الجمركية كافة، بالإضافة لتطوير برنامج العمل الجمركى بهدف إنهاء الإجراءات من خلال شبكة الإنترنت، ويتبقى الإفراج فقط من خلال الساحات الجمركية وتساعد المنظومة الجديدة تساعد على الدقة والسرعة وعدم الخلط بين الشهادات الجمركية، وجارى التنسيق لتطبيق منظومة الأقفال الإلكترونية والمتابعة بأجهزة«جى بى إس» تزامنا مع استخدام منظومة كاميرات المراقبة من خلال غرف تحكم رئيسية. 

 

ما حصيلة الإيرادات الجمركية على سيارات الملاكى والنقل وقطع الغيار المفرج عنها منذ بداية العام الحالى؟

الرقم بالتحديد ليس حاضرا فى ذهنى حاليا، أما بخصوص أكثر البضائع التى يتم ضبطها فهى المخدرات والأدوية البشرية و الهواتف المحمولة وأجهزة التنصت والسجائر والشيش الإلكترونية. 

- حدثنا عن منظومة تطوير وتحديث أجهزة الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية!

تم التشغيل التجريبى والفعلى لعدد 87 جهازا لفحص الأفراد والبضائع بالأشعة بالمطارات والموانى، كما تم التعاقد على توريد وتركيب 72 جهاز للفحص، وذلك طبقا للمرحلة الأولى من منظومة الاحتياجات المستقبلية من أجهزة الفحص بالأشعة بمصلحة الجمارك 

 

كما سيتم التعاقد على توريد وتركيب جهاز فى المرحلة الثانية لتغطى منظومة الفحص بالأشعة معظم المطارات والموانى والمنافذ الجمركية، لتيسير وتسهيل التجارة المشروعة والسيطرة وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.

 

- هل أسهمت اتفاقية «زيرو جمارك» مع الاتحاد الأوروبى فى خفض أسعار السيارات بالسوق المصرية؟

مصلحة الجمارك هى جهة منفذة للقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير بكل دقة وعدالة وشفافية بهدف حماية الاقتصاد الوطنى، والحصيلة المنوطة بها لصالح شعبنا ووطننا الغالى علينا جميعا وهى مسئولية جهات أخرى.

- ما الحوافز الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار؟

تعمل الجمارك المصرية على تشجيع الصناعة الوطنية، وتنمية الاستثمار فى مصر بتقديم كافة التيسيرات الممكنة، حيث تم إجراء تعديلات على التعريفة الجمركية لدعم وتشجيع الصناعة المحلية وجذب استثمارات جديدة تسهم فى دعم الاقتصاد القومى، من خلال القضاء على  التشوهات الجمركية والاستمرار فى الإعفاءات والتعريفة المخفّضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، واستخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة فى إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية، على رأسها «الأدوية»، فالتعريفة الجمركية شملت 5791 بندا، منها 3495 بندا تعريفيا، أى نحو 60 % من الإجمالى، وهى تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية، وسلع إستراتيجية، وكلها تمس المواطنين، لذا لم تشهد أى تغيير فى فئات التعريفة الجمركية المحددة لها، وهذا يستهدف أيضا تشجيع الصناعات الوطنية.

 

 

كما تم تشكيل لجنة من الجمارك والضرائب ووزارة التجارة مع اتحاد الصناعات المصرية للتفاعل ومناقشة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، وكذا التعاون مع قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار على جذب الاستثمارات لمصر من خلال المشاركة فى الاجتماعات مع المستثمرين كطرف أصيل فى الترويج للاستثمار فى مصر، وتزويدهم بدليل استرشادى مبسط بالنظم الجمركية الخاصة والاتفاقيات والإدارات الجمركية لخدمة الاستثمار، مثل الإفراج المسبق وخدمة الفاعل الاقتصادى المعتمد.

 

كما يتم تشجيع الاستثمار من خلال الإعفاءات الجمركية والنُظم الجمركية الخاصة، ومنها الإعفاءات الممنوحة لقطاع الاستثمار الداخلى بالمشروعات المقامة داخل حدود الدولة والمجتمعات العمرانية واستصلاح الاراضى الزراعية والمنشآت الفندقية والسياحية.

 

ومن خلال الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الإعفاءات الجمركية توجد العديد من المميزات والتيسيرات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية، وجذب رءوس الأموال الأجنبية وتشجيعها على إقامة المشاريع فى شتى الاتجاهات، وتتمثل فى خفض  فئات الضريبة على السلع الرأسمالية وتخفيض الضريبة الجمركية على السلع والبضائع الواردة لصناعات التجميع والإفراج المؤقت للسيارات واليخوت للاستثمار السياحى، وإعفاءات قطاع الطيران وقطاع البترول والاستثمار السياحى، بالإضافة  للتيسيرات المقررة للمناطق الحرة العامة والخاصة والمناطق الاقتصادية ومحور قناة السويس الجديد.

 

- ما هى المنقولات المعفاة من الجمارك للمصريين المقيمين بالخارج؟

الإعفاءات الجمركية للمصريين المقيمين بالخارج عند القدوم، وتتمثل فى الأشياء المعدة للاستعمال الشخصى، كالهدايا فى حدود ما قيمته 1500 جنيه مصرى، أو الأشياء الشخصية المجردة من أى صفة تجارية كالميداليات والجوائز الرياضية والعلمية، كما يسمح للمغادرين المصريين والأجانب المقيمين والأفواج السياحية باصطحاب الأصناف ذات القيمة، على أن تثبت على جواز السفر أو يحرر عنها نموذج 126، وذلك فى حالة الرغبة فى إعادتها مرة أخرى للبلاد .

 

 - كم يبلغ عدد موظفى مصلحة الجمارك؟

يصل عدد موظفى الجمارك حاليا إلى ما يقرب من 11 ألف موظف يقومون بالعمل فى حوالى 66 منفذا جمركيا، وقد تراجع عددهم خلال السنوات الماضية إلى هذا الرقم، رغم زيادة عدد المنافذ الجمركية، ونظرا لعدم التعيين فيها منذ سنوات طويلة حيث لم يلتحق بالجمارك موظفين جدد، وربما كانت آخر دفعة عام 2004 وعام 2005 وكان عددهم لا يتعدى 2500 موظف، وتمت الموافقة على انتداب عدد من الموظفين من المصالح الحكومية، بعدد حوالى 1200 منتدب، وننتظر فتح باب التعيينات مرة أخرى حيث سخرج عدد كبير للمعاش، وحتى يتناسب العدد مع الزيادة فى عدد الموانئ الجوية والبرية والبحرية وعدد المستودعات والمناطق الحرة والأسواق الحرة والإيداعات الداخلية.