الإدمان.. انتشار أدوية «الليريكا والليرولين» المخدرة في الصيدليات رغم حظر بيعه بالعالم

المستندات التى حصلنا عليها تثبت أن الدواء الغريب يشبه إلى حد كبير عقار الترامادول، بل أنه أكثر خطورة منه، ورغم ذلك  فإنه يباع فى الصيدليات، حتى أن أرباح توزيعه بلغت خلال الستة أشهر الماضية 750 مليون جنيه حسب التقرير الصادر من تقرير مؤسسة، «IMS»، حيث سجلت المنظمة الدواء الذى يعتبر بديلا  للترامادول من أول 10 أصناف دواء مبيعات فى مصر خلال الـ 6 أشهر الماضية.

 

المعروف أن أضرار حبوب ليريكا كثيرة ومتعددة، حيث يقبل عليها الشباب المدمن بسبب انخفاض سعره مقارنة بالترامادول، رغم أنه مخصص للعديد من الأمراض، حيث جرت الموافقة على هذا الدواء من قبل الاتحاد الأوروبى فى عام 2004، كما تمت الموافقة عليه من قبل منظمة الأغذية العالمية فى الولايات المتحدة الأمريكية لكى يستخدم كعلاج فى حالات الصرع فقط.

 

الغريب أنها ليست المرة الأولى خلال عامين التى يتم فيها تسجيل أدوية «اللورلين وليريكا» البديلة للترامادول من الأدوية الأكثر مبيعا، حيث أظهر تقرير مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية، الصادر عن سوق الدواء المصرى للفترة بين شهر 9 / 2016 وحتى نهاية 9 / 2017، عن مفاجأة تتمثل فى أن عقار ليريكا  «Lyrica» المحظور تداوله فى كثير من الدول لأنه يسبب الإدمان ضمن أكثر 20 دواء تمثل الأدوية الأكثر مبيعا فى مصر.

 

وأوضح التقرير الذى حصلنا على نسخة منه أن حجم مبيعاته فى تلك الفترة بلغت 199 مليونا و193 ألف جنيه، متخطيا آلاف الأصناف الدوائية الأخرى التى يتم تداولها فى مصر. الحقيقة التى تثبتها المستندات تقول إن أدوية «ليريكا» ليس المنتج الوحيد، بل إن هناك ما بين  5 أو 6 شركات تنتج بدائل أخرى تحتوى على نفس المادة المصنوع منها العقار وهى مادة «البريجابالين» وما يظهره التقرير هو مبيعات ليريكا فقط بخلاف مبيعات مثيلة له.

 

ويستخدم «البريجابالين» فى علاج بعض حالات الآلام التى تنتج من تلف الأعصاب مثل الآلام التى تنتج من مرض السكرى أو الآلام التى تنتج من الحبل الشوكي، حيث جرى استخدامها لأول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005.

 

من جانبه قال الدكتور حاتم البدوى سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، أن ليريكا دواء يستخدم فى علاج التهابات الأعصاب ومسكن لها، موضحا أن المادة المصنوع منه تسبب الإدمان، ويتعاطاه المدمنون لأن الحصول عليه أسهل وأرخص من عقار الترامادول.

 

كما أن « ليريكا» ليس ضمن الأدوية الموضوعة على جدول المخدرات، ولذلك فإنه موجود فى الصيدليات دون أى محاذير،  خاصة أنه بعد ضم «ترامادول» لجدول «أ» فأصبح محظورا بيعه فى الصيدليات، وبالتالى تداوله تجار المخدرات فقط فارتفع سعره كثيرًا ليصل كما يذكر البعض إلى أكثر من 200 جنيه للشريط، أما عقار «ليريكا» فسعر الشريط يصل إلى حوالى 60 جنيها.

 

وكشف محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء، أن هناك أقراصًا وعقاقير كثيرة بسوق الدواء تصرف وتباع بدون  الروشتات ولا تخضع لإشراف أى طبيب، وتحتوى على مواد مخدرة رغم أنه يتم صرفها لأمراض مزمنة يتناولها المريض يوميًا، وتعمل على خلايا المخ، ولكن هذه الأدوية لا تدخل ضمن جدول مخدرات، مؤكدًا أن أقراص «الليرولين»، والذى حقق ثالث أكبر نسبة مبيعات بعد «الترامادول والليريكا» كونها أقراصًا تعطى لمرضى العظام والأعصاب، وأيضًا من بين هؤلاء المرضى  المصابين بمرض السكر وخاصة ليرولين 150، والذى أكد الأطباء أنه يعمل على خلايا المخ حيث يتحول المريض إلى متعاط بمجرد تناول شريط واحد فقط، ويعامل معاملة المخدر حتى أثناء سحبه من الجسم، وقد أقبل عليه المدمنون لسهولة الحصول عليه بروشتة أو دونها فى ظل نقص أقراص الترامادول.

 

من ناحية أخرى تقدم الصيدلى هانى سامح الخبير الدوائى والقانونى ومعه المحامى بالنقض صلاح بخيت المدافع عن الحقوق الدوائية ببلاغ إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 1755216 عن ارتكاب شركة أدوية أجنبية لجرائم تهديد الأمن القومى وتنفيذها لمخططات نشر الإدمان والاكتئاب والانتحار بين جموع الشباب عن طريق إتاحة مستحضرها الدوائى (ليرولين) وتوزيعه بين الشباب ونشر الإدمان وتدمير النشء .

 

وجاء فى تفاصيل البلاغ أن شركة أجنبية (الحكمة) مقرها لندن والأردن كانت محل نقاش فى عام 2008 بمجلس الشعب بسبب صلاتها الإسرائيلية وأنها ستار لشركات صهيونية، وقام النظام السابق والحزب الوطنى بتجاهل الموضوع، وبعدها قامت الشركة بشراء بعض الشركات المصرية بالمخالفة للقانون المصرى فى ظل غيبة من وزير الصحة وقتها حاتم الجبلي، لترتفع مبيعات الشركة الأجنبية بشكل مشبوه ليرتفع ترتيبها من المركز الـ 60 إلى المركز الـ 9 فى حجم المبيعات والسيطرة على السوق.

 

وقامت الشركة بتصدر مبيعات الأدوية المصرية عن طريق دوائها (ليرولين) متجاوزة أدوية البرد والحموضة والمضادات الحيوية والأدوية الهامة والمسكنات معتمدة على نشر (ليرولين) وإتاحته واستهداف وتعظيم الإدمان بين أوساط الشعب والشباب، مع العلم أن هذا الدواء محظور صرفه والتعامل عليه إلا بوصفة طبية ووفقا لضوابط مشددة، حيث يسبب الإدمان والإيهام بالنشوة ويتسبب فى الاكتئاب والصرع ويزيد من معدلات الانتحار والعنف، مع العلم أن هذا الدواء مرخص فقط لعلاج ألم الأعصاب التالفة لدى مرضى السكر والهربس وإصابات العمود الفقرى.

 

وأشار المحامى بالنقض صلاح بخيت إلى قرار وزير الصحة بمنح اللجنة الفنية لمراقبة الدواء حق إلغاء تسجيل الأدوية، وإلى قرار وزير الصحة رقم 60 لسنة 2001 بحظر التصرف فى مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة، وقد أكد ذلك القرارات 497 لسنة 2014 وكذلك 457 لسنة 2017.

 

وقال هانى سامح إن الشركة قامت بنشاط مشبوه ضد شباب الوطن بالاستحواذ وامتلاك مصانع الأدوية المصرية فى غيبة من وزارة الصحة فى عهد النظام السابق وبعض هذه الشركات هى «إيميك يونايتد للأدوية – الكان فارما – مكتب التنشيط المصرى ابسى».