مفاهيم اقتصادية.. ما هو الدخل القومي والمحلي واختلافه عن الإنفاق؟

 

تشهد الدولة ثورة اقتصادية كبيرة وتغيير في الأوضاع الاقتصادية الحالية مع التغيرات التي يشهدها الوضع الاقتصادي للدولة انتشرت العديد من المصطلحات الاقتصادية المختلفة علي المجتمع والتي قد يجهلها بعض المواطنين وحرصنا علي توضيحها للقراء سنقدم مجموعة من المفاهيم الاقتصادية وتفسيرها وسنرصد من خلال هذا التقرير المصطلحات المتعلقة بالدخل القومي وما يتعلق به من مفاهيم

 

إجمالي الدخل القومي: مجموع عوائد عناصر الانتاج الوطنية، المستخدمة في الإنتاج سواء داخل الدولة أو خارجها، خلال فترة زمنية محددة.

 

الدخل الشخصي: المقبوضات، وكافة المبالغ النقدية التى يحصل عليها أصحاب عناصر الإنتاج، قبل خصم ضرائب الدخل الشخصية المباشرة، بغض النظر عن ما اذا كانت مقابل مشاركة في العملية الإنتاجية أم لا.

 

الدخل الشخصي المتاح: مجموع الدخول التي يتسلمها الأفراد بعد خصم ضرائب الدخل الشخصية المباشرة، فهو بمثابة الدخل الممكن التصرف فيه فعلًا.

 

الإنفاق القومي: الإنفاق الذي تقوم به القطاعات الاقتصادية المختلفة (أفراد – هيئات – منشأت)، للحصول على السلع والخدمات النهائية، لأغراض إستهلاكها أو إقتنائها أو تصديرها، خلال فترة زمنية معينة.

 

الإنفاق الإستهلاكي: الإنفاق على شراء السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات من قبل الأفراد أو العائلات، وهو يشكل الجزء الأكبر من الطلب الإجمالي على مستوى الاقتصاد الكلي.

 

الإنفاق الإستثماري: الإنفاق على شراء السلع الرأسمالية، والتغير في قيمة المخزون من المواد الأولية والمنتجات تامة وغير تامة الصنع.

 

الإنفاق الحكومي: الإنفاق الجاري المتمثل في دفع الأجور والمرتبات لموظفي الدولة، والخدمات الصحية والتعليمية، والإنفاق على المباني الحكومية والسكنية الجديدة، ودعم البنية التحتية.

 

ميزان المدفوعات: سجل سنوي للمعاملات الاقتصادية لدولة ما، يوضح مدى التزاماتها وحقوقها لدى بقية المتعاملين معها في الدول الأخرى، حيث يضم خلاصة للعمليات المالية التي تتم  خلال فترة معينة من الزمن، من إجمالي الأموال الداخلة للدولة ناقصًا الأموال الخارجة منها خلال فترة زمنية محددة.

 

الميزان التجاري: الفرق بين قيمة واردات دولة ما وبين قيمة صادراتها خلال فترة زمنية معينة، فإذا كانت الواردات تتجاوز الصادرات تصبح الدولة في حالة عجز تجاري، أما إذا كان العكس هو الصحيح فتصبح في حالة فائض تجاري.