اليمن تختنق بأزمات الوقود.. الحوثيون يمنعون «المشتقات النفطية» من المحافظات اليمنية

تزداد الانتهاكات الحوثية في حق الشعب اليمني يوما تلو الآخر، لافتعال أزمات في المنطقة تتسبب في إطال أمد الأزمة، من بينها منع السفن النفطية من دخول محافظة الحديدة، لافتعال أزمات الوقود.

 

ذلك التحرك الأخير دفع اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، لاتهام شركة النفط الحوثية بافتعال أزمات الوقود ونشر الإشاعات، وتهديد التجار بعد منع السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ فى ميناء الحديدة، ما يسهم في تفاقم أزمات الوقود وتعزيز السوق السوداء.

 

وأثبتت اللجنة بطلان مزاعم الحوثى بوجود أزمة مشتقات نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، مؤكدة أن الاحصائيات الرسمية طوال الفترة الماضية تشير إلى أن حصة ميناء الحديدة من ورادات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى نحو 70% من إجمالى واردات الموانئ اليمنية.

 

وأقد الحوثيون على سجن أحد تجار المشتقات النفطية ومنعوا شحنته- المصرح لها من الحكومة- بالدخول إلى ميناء الحديدة وأجبروه على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى، مشيرة إلى أنها منحت قبل يومين الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها نحو 25 ألف طن من مادة البنزين، لافتة إلى أن أي طلب مكتمل وموافق للشروط يمنح التصريح اللازم.

 

وحملت اللجنة ميليشيات الحوثي مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود بسبب بيع المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بسعر يزيد على 40%، عن السعر الطبيعي في السوق الرسمية وبما يزيد على 150% في السوق السوداء.

 

 

وحذرت اللجنة الحوثيين من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها، مبينة أن تلاعب الميليشيات خلق أزمة، إضافة إلى قيامها بنشر إشاعات لتعزز من السوق السوداء وتوعدت التجار وهددتهم بعد أن منعت السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة.

 

وتشهد العاصمة صنعاء والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، منذ أيام، أزمة خانقة فى المشتقات النفطية وإغلاق غالبية محطات الوقود أبوابها بشكل مفاجئ، بسبب ممارسات الحوثي، فقد أغلقت غالبية محطات الوقود أبوابها.

 

وإزاء انتهاكات الميليشيا الحوثية طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، على لسان وزير إعلامها معمر الأرياني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة، ومن بينها حظر توريد الأسلحة للمليشيا الحوثية، والذي ساهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الاوضاع والمعاناة الانسانية وتزايد عدد الضحايا بين المدنيين والاعتداء على دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

 

وأدانت الحكومة أيضا استمرار دعم النظام الإيرانى المليشيا الحوثية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الارهابية التي تستهدف المدنيين وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

 

وأشار وزير الاعلام اليمنى، إلى أن استمرار تزويد نظام طهران للمليشيا الحوثية بالتكنولوجيا العسكرية والأسلحة النوعية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وخبراء في صناعة وزراعة الالغام والعبوات الناسفة تحدى واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولى رقم 2216 والقرار 2140 التى نصت على حذر توريد كافة أنواع الأسلحة.