21 فائدة من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. ما هى مكاسب العمال وأصحاب المعاشات؟
الأربعاء، 10 يوليو 2019 08:00 م
وزارة المالية
مصطفى النجار
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقد الأن، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وتتركز الأحكام العامة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى أنه يجمع الفقهاء على أن التأمينات الاجتماعية هى الأسلوب الأمثل للحماية الإجتماعية، ذلك أنها تعنى بالإنسان قبل مولده وفى حياته وفى كهولته وحتى وفاته، وقد نظمت الاتفاقيات الدولية وهى فى حكم التشريع الدولى أساليب الحماية الإجتماعية التى يتعين أن تقدمها التأمينات الاجتماعية، كذلك لفض التشابك المالي بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ووزارة المالية وبنك الإستثمار القومى.
وقامت وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، بإعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات ليتوافق مع الدستور الصادر عام 2014 ومعالجة الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية وكذلك توافق التشريعات التأمينية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الإجتماعية.
ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرافق للتأمين الإجتماعى الموحد مشتملاً على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الإجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها.
ومن أهم الأهداف والمبادىء التى استحدثها المشروع ما يلى:
1) الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون.
2) استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3) دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
4) التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
5) مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
6) فض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.
7) حصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف.
8) تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الإجتماعى في مصر.
9) وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
10) إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
11) إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
12) توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.
13) وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأمينى.
14) زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا.
15) زيادة معاش الإصابة للفئات التي لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
16) مراعاة المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية.
17) من شأن ما أستحدثه المشروع من تطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس على كافة المزايا المستحقة بما في ذلك التعويضات المستحقة في تعويضات إصابات العمل.
18) تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة.
19) وضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى.
20) إنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة .
21) وضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
موضوعات متعلقة..
أموال الشعب تذهب إلى الإرهابين.. مجلس النواب الليبي يفضح دور الإخوان في طرابلس
