دعم البترول راح فين بعد 5 سنوات.. السلع التموينية الأعلى بـ89 مليار جنيه

مع تطبيق الشريحة الأخيرة من برنامج ترشيد الدعم الموجه لدعم المواد البترولية، تهدف الدولة إلي البناء على ما حققته الخطوات السابقة للبرنامج، والاستفادة من الدعائم القوية التي تم التأسيس لها خلال الفترة الماضية " 2014/2015-2017/2018"، وذلك لتحقيق طفرة تنموية في المرحلة المقبلة، ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يكفل توفير حياة كريمة لائقة للمواطنين من خلال مستهدفات خطة التنمية المستدامة  "2018/2019-2021/2022".

مجموعة من الأرقام والحقائق تكشف كيف انعكست تحركات الدولة في السنوات الخمس الماضية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، حيث ارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات الماضية إلى 327.7 مليار جنيه، بموازنة العام المالي الجاري 2019/ 2020، مقابل 198.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2014/ 2015 بنسبة 65%.

وخضع الدعم منذ ذلك التاريخ إلي خطة إعادة هيكلة حتى يصل الدعم لمستحقيه، حيث تم تخصيص 82.6% منه فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية، التى كان مقررًا لها 50% فى موازنة العام المالي 2014/ 2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة "المواد البترولية، والكهرباء" ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17.4 من إجمالى الدعم بموازنة 2019/ 2020، بدلاً من 97.5 مليار جنيه الذى كان يعادل 50% من إجمالى الدعم فى موازنة العام المالي 2014/ 2015.

وشهد دعم السلع التموينية خلال السنوات الخمس أيضا زيادة ملحوظة، ليرتفع من 39.4 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2014/ 2015 ليصل إلى 89 مليار جنيه بموازنة العام الجاري 2019/ 2020 بنسبة 126%، بالإضافة إلي التأمين الصحى والأدوية من 840 مليون جنيه إلى 3.6 مليار جنيه بنسبة 328٪، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من 6.7 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه بنسبة 175٪، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من 1.2 مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه بنسبة 150٪ وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من 33.2 مليار جنيه إلى 82.2 مليار جنيه بنسبة 148٪، واستحداث دعم إسكان محدودى الدخل ليكون 3.9 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020.

وحقق ترشيد دعم الطاقة "المواد البترولية، والكهرباء" وفَّرا هذا العام بلغ نحو 48 مليار جنيه، عن موازنة العام الماضى، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور.

وسجلت الاعتمادات المالية المقررة للصحة زيادة غير مسبوقة تم إقرارها بالعام المالي الجديد، لتصل إلى 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه، والأجور 301 مليار جنيه، كما تم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، ورصد 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضي، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.