بعد إقرار التجارة الحرة مع أفريقيا.. نواب: وضعنا خطة لتتبع تنفيذ الاتفاقية

بدأ مجلس النواب اتخاذ خطواته الجادة لتتبع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع القارة الأفريقية، وهي الأتفاقية التي تم التوصل إليها أثناء وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في النيجر لحضور القمة الأستثنائية للاتحاد الافريقي ، حيث بدأ المجلس في وضع خطة لأليات تنفيذ الخطة بإطلاق عدة أدوات لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري.

من جانبه قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إننا سنتخذ سلسلة من البرامج والخطط لتطوير التجارة التبادلية والتنسيق فى شأن نقل البضائع والسلع، مشيرا إلى أن مصر ستكون دولة محورية للتجارة البينية ما بين أفريقيا وأوروبا.

ولفت إلي أن الاتفاقية ستشمل تقسيم السلع الاستراتيجية حسب كل دولة بالاستفادة المتبادلة، موضحا أن التحديات فى الأساس ترتكز على تحسين وتنمية الطرق بما يسهل من إتمام التجاره وهو ما نعمل على الانتهاء منه.

وأشار إلى أن طريق "القاهرة - كيب تاون" والذى يهدف لتنمية حركة التجارة بين مختلف دول القارة الإفريقية، هو أطول طريق برى يربط بين شمال إفريقيا وجنوبها، بطول نحو 9700 كم، قارب على الانتهاء، بجانب ضرورة الاعتماد على تنمية التجارة الشاطئية بين مصر وجيبوتى وتطوير الخطوط الملاحية الجوية.

أما النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، فقد أكدت علي إن اللجنة تضع ضمن أولوياتها تتبع تطبيق الاتفاقية وما تحتاج من أى تسهيلات، موضحا أن اللجنة سيكون لها جلسات دائمة مع وزارتى التجارة والصناعة والخارجية.

ولفت إلي أن التعامل الجمركى والإعفاءات مرهونة بإرادة كل الدول فى تنفيذ الاتفاقية على الأرض واستمرارها وهو ما يتطلب من وزارة التجارة والصناعة وإدارة الجمارك فى مصر العمل على كيفية تنفيذ الاتفاقية واستخدامها بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية خطوة على طريق التكامل الأفريقى، وهو ما يستلزم التحرك الصحيح والأمثل لمخاطبة رجال الأعمال فى تفعيل الاتفاقية، والمصنعين المصريين من أجل التوجه تجاه القارة الافريقية.

وأضاف، أنه لابد من العمل على الوعى لدى المؤسسات المالية المصرية لإحداث دور فعال بتمويل وضمان العمل التجارى داخل القارة وبالأخص عن طريق بنوك الدولة المصرية والتعامل مع الدول الآخرى، هذا بجانب إتمام مشروعات ضخمة تعمل عليها الدولة المصرية فى النقل البرى والنهرى والبحرى والوصول بشكل صحيح للتبادل التجارى الجيد. 

وشدد أن الاتفاقية تشمل التبادل بالاحتياجات بين الدول الأفريقية فى السلع، وهو ما يعنى ليس ضمن الضرورى أن تتم بالعملة نتيجة صعوبة إتمام ذلك لاختلاف العملات وتكلفة العملة الأجنبية.

وقال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتفاقية التجارة القارية، تهدف لتيسير عملية التبادل التجارى بين دول القارة الأفريقية بإزالة الحواجز الجمركية، مؤكدا أن تدشين المرحلة التشغيلية للمنطقة، حلم طال انتظاره، ويحول القارة إلى أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم.

وأوضح أن الاتفاقية تساهم فى زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة إلى نحو 60% بحلول عام 2022، مقابل نسبة 17% فى 2017 وهى نسبة ضئيلة جدا تؤكد عدم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدول القارة فى السابق، سواء المواد الخام التى تذخر بها الكثير من الدول الأفريقية، أو الصناعات التى تتميز بها عدد من دول القارة مثل مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، ولفت إلي أنه سيطالب باستدعاء وزارة التجارة والصناعة للتعرف على خطة التطبيق وآليات العمل عليها.

وشدد غلاب على أهمية تأهيل البنية التحتية بالقارة الأفريقية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاتفاقية، وهو ما يمكن أن تلعب مصر فيه دورا كبيرا بما لها من إمكانات وخبرات فنية فى هذا المجال لدعم التبادل التجارى بين دول القارة، وحتى يمكن الاستفادة من الاتفاقية بأكبر قدر ممكن، مطالبا بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق التى تربط بين دول أفريقيا سواء البرية أو النهرية، مثل مشروع طريق "القاهرة – كيب تاون" الذى يبدأ من الإسكندرية حتى كيب تاون بجنوب أفريقيا بطول 10500 كيلو متر.

وقال أن البنوك المصرية أمامها فرص هائلة للتوسع فى القارة الإفريقية من خلال إنشاء فروع لها وتوسيع نشاطها فى تمويل الأنشطة الاستثمارية والعمليات التجارية، مؤكدا أن تواجد البنوك المصرية يفتح آفاقا واسعة لتعزيز الشمول المالى وزيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة السمراء.

جدير بالذكر أن القمة الأفريقية الاستثنائية التى استضافتها العاصمة النيجيرية نيامى برئاسة الرئيس السيسى، دشنت مرحلة تشغل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتى تيسر عملية التبادل التجارى بين دول القارة بإزالة الحواجز الجمركية، وقد كانت مصر من أوائل الدول التى وقعت الاتفاقية فى مارس 2018 ووقع على الاتفاقية نحو 54 دولة هى قوام دول القارة باستثناء إريتريا، كما صدق عليها 25 دولة حيث يستلزم تفعيلها تصديق 22 دولة.