«الزراعة» تخاطب «البيئة» ﻻقتراح تشكيل لجنة «قش اﻷرز» وتتجاهل باقي المخلفات

 

 

أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح اﻷراضي، في 3 يوليو الجاري (2019)، خطاباً إلى وزارة البيئة، كشفت فيه عن مقترح تشكيل ما وصفه (اللجنة العليا لتدوير المخلفات الزراعية "قش اﻷرز" من العاملين بوزارة الزراعة)؛ وبالرغم من إشارة وزارة الزراعة في خطابه، إلى مصطلح المخلفات الزراعية، إلا أنه اختصت قش اﻷرز في ديباجة الخطاب، متجاهلة باقي أنواع المخلفات الزراعية، حيث أشار الخطاب إلى أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار متابعة تنفيذ برتوكوﻻت التعاون الموقعة مع وزارة البيئة، في مجال جمع وتدوير قش اﻷرز، والحد من اﻵثار السلبية للسحابة السوداء، الناتجة عن حرق قش اﻷرز.

 

ومع ملاحظة عدم إشارة الخطاب لكون اللجنة المشار إليها موسمية أم دائمة، فإنه تجاهل باقي المخلفات الزراعية، خاصة التي حددها جهاز شؤون البيئة، ونشرها على الموقع الرسمي لوزارة البيئة؛ وهي، باﻹضافة إلى قش اﻷرز، (سرسة اﻷرز، اﻷتبان، حطب الذرة، حطب القطن، ومصاص القصب).

 

ويعرف جهاز شؤون البيئة المخلفات الزراعية، على أنها المخلفات بعد حصاد ودراس المحاصيل النجيلية والبقولية، وبعد جنى القطن وكسر القصب وجمع الخضر؛ وهي مخلفات كثيرة تشمل السيقان والأوراق والأغلفة النباتية، كما تتخلف من تصنيع بعض المحاصيل مخلفات أخرى وتتميز جميع هذه المخلفات بأنها مواد خشنة أو غليظة وذات حجم كبير.

 

وبحسب جهاز شؤون البيئة، نقلا عن مـركز البحـوث الزراعـــية، 2001، فإن المتبقيات الزراعية النباتية والحيوانية، هى منتجات ثانوية داخل منظومة الانتاج الزراعي، يجب تعظيم الاستفادة منها بتحويلها إلى أسمدة عضوية أو أعلاف أو غذاء للإنسان أو طاقة نظيفة أو تصنيعها، مما يساهم فى تحقيق الزراعة النظيفة وحماية البيئة من التلوث وتوفير فرص عمل بالمناطق الريفية؛ وبالتالى تحسين الوضع الاقتصادى والبيئى ورفع المستوى الصحى والاجتماعى بالريف المصرى؛ وتشمل إلى جانب المتبقيات النباتية، المتبقيات الحيوانية، ومخلفات التصنيع الزراعي والغذائي.

 

خطاب وزارة الزراعة سالف الذكر، لم يرق إلى الوصول ﻵليات تحفيز وتشجيع المزارعين، للدخول في منظومة تدوير المخلفات، بالمستوى الذي انتهجته وزارة البيئة منذ الموسم الماضي؛ حيث كانت الوزارة تعمل على جمع وكبس وتدوير أكبر قدر من قش الأرز، من خلال زيادة أعداد المعدات المستخدمة فى تلك العمليات وتوفير 225 معدة جديدة؛ منها 200 مفرمة و25 مكبسا؛ وتفعيل منظومة الفرم على رأس الحقل للحيازات الصغيرة والتي يتعذر وصول المعدات إليها؛ على أن تقوم الوزارة بتوفير دعم مادي عن كل طن قش أرز يتم تجميعه، طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة لدعم متعهدي قش الأرز بمحافظات الشرقية، الغربية، الدقهلية، القليوبية، البحيرة وكفر الشيخ، حينها.

 

ووجهت وزارة البيئة، في ذلك الوقت، بدراسة إمكانية إنشاء كيان لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وضمان استدامة المنظومة؛ كما أكدت على الاستمرار فى تنفيذ خطة التكنولوجيا الحديثة لعمليات مراقبة الحرق المكشوف من خلال رصد نقاط الحرق بواسطة الأقمار الصناعية على مدار 24 ساعة واستخدام أنظمة الإنذار المبكر، وأجهزة التتبع (GPS) لمراقبة وتوجيه سيارات حملات المرور على مناطق زراعات الأرز، وتفعيل خدمة الخط الساخن والموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الانترنت، إضافة إلى تطبيقات المحمول والوتس آب والتليجرام لاستقبال الشكاوى من المواطنين.

 

إلا أنه وبالرغم من كل تلك الجهود، فإن المزارعين لازالوا يواجهون مصاعب ناتجة من بيرواقراطية الجهاز اﻹداري للدولة، حيث في الوقت الذي أكدت فيه وزارة البيئة أن من حق المزارعين كبس وتشوين القش في ملكياتهم الخاصة، لاستغلاله كعلف للحيوانات، تقوم بعض اﻹدارات المحلية بإنذارهم للتخلص من القش المكبوس، بدعوى تلويث البيئة؛ كما أنه لم يتم إنشاء الكيان الذي كشفت عنه وزارة البيئة والخاص بمتعهدي جمع المخلفات الزراعية، وهو ما يعرض بعض المزارعين، ممن لديهم رؤوس ماشية، إلى غرامات بسبب محاضر يتم تحريرها ضدهم، من قبل بعض الوحدات المحلية، بسبب تشوين مخلفاتها من الروث، بمنازلهم لعدم وجود أراضي زراعية مملوكة لهم، يمكن تخزين المخلفات الحيوانية بها، أولا بأول.