جهاز حماية المستهلك.. اهتم بسيارات الضبطية القضائية ونسي شكاوى المواطنين

اشترى «عاطف كامل» من محافظة المنوفية، موظف، «ثلاجة» من إحدى شركات تصنيع الإلكترونيات الشهيرة، واكتشف أنها بعد مرور فترة قصيرة من الاستخدام، لا تعمل بالكفاءة المرجوة منها، وأنها أصيبت باعطال كثيرة لا تتماشى مع الماركة الشهيرة التي أصر أن يقتنيها حتى لا تضيع نقوده في نوع ردئ.

ويقول «عاطف»: «ضاقت بي الدنيا وفشلت جميع محاولاتي مع شركة الإلكترونيات الشهيرة التي اشتريت منها ثلاجة ١٦ قدم، ولا تزال في الضمان، وفوجئت بها لا تقوم بتبريد أو تسقيع المياه، كما أن الطعام بها يفسد، وباتصالي بالشركة للشكوى، أرسلوا لي أحد الفنيين للكشف عليها، فيقوم بإصلاح العيب، وبعد أيام قليلة يعود العيب كما كان، وأعاود الاتصال مرة أخرى وفي كل مرة يحدث نفس الأمر الذي تكرر كثيرا، وجاء الفني أكثر من مرة وفي كل مرة يحصل مني نقود بحجة أنها مقابل الكشف على الثلاجة، وعندما فشل في إصلاحها أخبرني بأنه عيب تصنيع وعلي الاتصال بالشركة لإخبارهم والتفاهم معها، بهو ما قمت به بالفعل، إلا أن الشركة أخبرتني أن قطعة الغيار ليست متوفرة لديهم، وعندما أبلغتهم بأنني سأتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، كان ردهم: بلغ براحتك ولو مش معاك الرقم خده واتصل وورينا الجهاز هيعمل لك ايه».

ويتابع: «لا أعلم هل أصبحت الفتونة وفرد العضلات شعار الشركات مع المواطنين ؟!، أليس من حقي أن يدافع عني الجهاز في إصلاح الثلاجة أو استبدالها في حالة عدم توافر قطع الغيار كما تدعي الشركة ؟ وأنا الذي تقدمت بشكوتي إلى جهاز حماية المستهلك أكثر من مرة ولم يتم الرد علي أو البحث في شكوتي».

ثلاجة

لم تكن شكوى «عاطف» هي الأخيرة، فقد سبقته أكثر من شكوى وردت من مواطنين أخرين، يتضررون بسبب شراءهم منتجات مختلفة بعض المحلات الملابس وغيرها، واكتشفوا بها عيوب صناعة وعند محاولتهم لإرجاعها، يرفض القائمين على المحل ويصرون فقط على الاستبدال بسلعة أخرى، وعندما لجأوا إلى التهديد بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، سخروا منهم أصحاب المحلات وقالوا ورونا هيعملكم إيه الجهاز».

سيارات الضبطبة القضائية لجهاز حماية المستهلك

من ناحيته، أوضح جهاز حماية المستهلك، أن هناك سيارات الضبطية القضائية، التي بدأت منذ فترة قصيرة عمل جولات في الشوارع والميادين والأسواق، للمرور على المحلات التجارية وتعريف أصحابها بالإرشادات الجديدة في قانون حماية المستهلك وتوعيتهم بها، حيث أنه استجدت عليها بعض النقاط ومنها، أن فترة الاسترجاع او الاستبدال لأي سلعة امتدت إلى 30 يوما بعد أن كانت 14 فقط، وأن الفاتورة باتت إلزامية وأنه لن يعتد ببيان الأسعار الذي كانوا يعطونه للمواطنين، وكذلك بيان ما إذا كانت المحال تضع لافتات شروط حماية المستهلك أو لا، مشيرا إلى أن هناك بعض المشكلات التي تتعامل معها السيارات بشكل فوري بدلا من تلقي الشكاوي، لافتا إلى أن الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك تتلقى شكاوى المواطنين وتحيلها إلى اللجان المختصة.  

من ناحيتها، انتقدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، تجاهل قانون حماية المستهلك الجديد، دور الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، مشيرة إلى أن القانون الجديد وضع أعباء ومسؤليات أكثر على كاهل الجهاز، موضحة أن الدول التي استطاعت إحراز تقدما في مجال حماية حقوق المستهلكين، عزز من دور جمعيات المجتمع المدني داخل الأسواق التجارية، بالإضافة إلى تحملهم دور توعية المواطنين والتجار بواجبات وحقوق المستهلك.