تعديل تشريعي جديد لتلافي عيوب "المحاكم الاقتصادية" لجذب الاستثمارات الأجنبية

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، منذ قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية  الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

 

ووفق التقرير فإن القانون يأتي  انطلاقاً من فكرة القضاء المتخصص التي أصبحت من أهم العوامل التي تساهم في توفير مناخ التنمية المستدامة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية».

 

ويستهدف مشروع القانون تعديل القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى «العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية».

 

ورأت اللجنة كذلك أن مشروع القانون يأتي «في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي استحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لإختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري».

 

ورأت اللجنة أن المشروع محل المناقشة  يوفر مناخا جيدا للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، لما له من مواكبة للعديد من المتطلبات المحلية والدولية متفادياً السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى وهو ما كان مطلباً لبعض الهيئات والجهات بالدولة، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور». وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنها - إعمالاً لنص المادة (215) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس - أرسلت خطابات أخذ رأي كل من (مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية) بشأن مشروع القانون، حيث جاء رد وزارة المالية بالموافقة عليه، وكما جاء رد الهيئة العامة الرقابة المالية ببعض الملاحظات بشأنه، ولم ترد حتى تاريخه كل من (مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي المصري).

 

وانتهت اللجنة في تقريرها إلى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، راجية من مجلس النواب الموافقة عليه بالمثل.

 

من جانبه، قال النائب صلاح حسب الله إن القانون يعزز من دور القضاء المتخصص الناجز والسريع، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

 

ورأى النائب سامي رمضان، أن مشروع القانون يصب في دعم العملية الاستثمارية في البلاد.

 

وأشاد رئيس ائتلاف "دعم مصر" النائب عبد الهادي القصبي، بمشروع القانون، ودوره في سرعة الفضل في المنازعات، ودعم المستثمرين، وبث الثقة في نفوسهم.

 

أما النائب إيهاب الطماوي فوجه الشكر إلى الحكومة «لتقديم القانون لتهيئة البيئة التشريعية لتتحول مصر إلى دولة جاذبة للاستثمار».