"الحريات" التي أعطت للعمال لإنشاء النقابات لم تزد الإنتاج.. لماذا قيل هذا الكلام في البرلمان؟

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

 

قال النائب يحيي كدوانى عضو مجلس النواب، إن الحرية التى أعطيت للعمال لم تنعكس كزيادة في الإنتاج، وطالبوا بنقابات حرة يطالبون بالنص عليها، محذرًا من التوسع في إنشاء النقابات العمالية. 

 

كما طالب كدوانى بتغيير مسمي وزارة القوي العاملة ليصبح "وزارة العمل والانتاج"، ليكون دورها هو الاهتمام بالعمل ومساعدة أصحاب الأعمال على زيادة الإنتاج وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الدولة، قائلأ:"  يجب ان يقابل العمال الحقوق  التي حصلوا عليها في القانون الي منح الدولة حقوقها من خلال الانتاج و التصدير بما يحقق صالح البلاد".

 

كذلك طالب النائب البرلمانى بتقليل القوانين التى تمنح المزيد من الحريات والتوجه إلى كل ما يؤدي إلى الإنتاج والعمل.

 

وعقب الدكتور على عبدالعال، على كلمة "كدوانى"، بقوله: "وهو ده الاسم في كل دول العالم وزارة العمل".

 

من جانبه، أعلن النائب إسماعيل نصر الدين موافقته على قانون المنظمات النقابية والعمالية، قائلًا: "التشريع يؤكد أننا نصحح الاوضاع  بما يجعلنا نسير في طريق الديمقراطية و الحركة النقابية موضحا التعديلات تتوافق مع المنطق و العقل". 

 

وأعلن النائب محمد السويدي، عضو مجلس النواب، موافقته على القانون لافتا الي انه سيتقدم ببعض التعديلات قائلا " زيادة العقوبات في بعض المواد قد يكون لها مردود سلبي و اتحاد الصناعات أرسل ملاحظاته على القانون ".