بعد 3 سنوات من إنشاء لجنة استرداد أراضي الدولة.. محافظ الفيوم يشكل لجنة للحصر

بعد أكثر من ثلاث سنوات، من إنشاء لجنة استرداد الأراضي ومستحقاتها، بقرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 75 لسنة 2016، والمنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2016، أصدر محافظ الفيوم، اللواء عصام سعد، في 18 يونيو 2019، قرارا حمل رقم 137 لسنة 2019، بتشكيل لجنة لحصر جميع الأراضي والممتلكات التابعة لجميع الجهات الحكومية، داخل نطاق المحافظة.

 

يأتي ذلك، بالرغم من أن قرار تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة، تضمن في مادته الثانية، اختصاصات اللجنة، والتي من بينها ".. حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات" و"التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها" و"استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي".

 

وكانت المادة الرابعة من ذات القرار، تنص على أن اللجنة لها أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وللجنة أن تطلب من الجهات تلك، كافة المعلومات والبيانات والمستندات، و"أن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر...".

 

وجاء بقرار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة المشار إليها، رقم (1) لسنة 2016، بتشكيل أمانة فنية للجنة، تختص من بين مهامها بحصر أراضي الدولة التى تم تغيير النشاط المخصصة من أجله، وحصر قرارات إزالة التعديات الصادرة لصالح الهيئات، وما تم تنفيذه منها وما لم يتم بعد وأسباب ذلك.

 

وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، قد حدد 14 يونيو 2018، لاستلام وقبول ملفات طالبي تقنين الأوضاع، بعد سداد الرسوم المقررة للتقنين، بحسب الشروط التي تضعها اللجنة؛ وصدور قرار محافظ الفيوم بعد ذلك الموعد، بنحو عام، يشير إلى أن بعذ المعلومات التي كان من الواجب توافرها أمام لجنة استرداد الأراضي، لم تستوفيها المحافظة حتى الآن، مما قد ينتج عنه تقنين أوضاع لمتعدين على أراضي الدولة، دون وجه حق.