انسحاب «سيسكو ترانس» من مشروع «الصب غير النظيف» بميناء الدخيلة بعد رفضها ملاحظات مجلس الدولة

المشروع يتكلف 3 مليار جنيه.. والشركة وقعت على العقد بالأحرف الأولى مع «هيئة ميناء الإسكندرية»

​الشركة أصرت على إضافة بنود جديدة و«مخالفة».. ومجلس الدولة: أخلت بالتزاماتها التعاقدية ومن حق «ميناء الإسكندرية» مصادرة أموال «التأمين»

حصل «صوت الأمة» على الأوراق التي تكشف لأول مرة تفاصيل ما حدث من قبل شركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة، فيما يخص عقد مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة استقبال وتداول بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بنظام “B-O-T” ، وإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وإصرارها على إضافة بنود تخالف ما تم الاتفاق عليه مع هيئة ميناء الإسكندرية، بعد توقيها على مشروع العقد بالأحرف الأولى، ورفضها الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة.

الأوراق تشير إلى أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية طرحت مزايدة عالمية بنظام المظاريف المغلقة خلال عام 2014، لتنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة استقبال وتداول بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بنظام “B-O-T”  لمدة 30 عامًا طبقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 "قانون الموانئ التخصصية" وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وفي 30 مارس 2015، أوصت لجنة المزايدة بإرساء المزايدة على شركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة بقيمة إجمالية قدرها 164 مليون 943 ألف دولار، طوال مدة الامتياز وأخطرت الهيئة الشركة بترسية المزايدة عليها ودعتها إلى الحضور للتفاوض على عقد الامتياز مع الهيئة.

وشكلت هيئة ميناء الإسكندرية لجنة للتفاوض مع الشركة بشأن بنود العقد المزمع إبرامه بين الطرفين، وتم إرسال مشروع العقد إلى إدارة الفتوى المختصة لمراجعته، حيث تم مراجعة صياغته من اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة، التي رأت إدخال بعض التعديلات على مشروع العقد، إلا أن الشركة رأت أن بعض هذه التعديلات تؤدي إلى إرباك التقديرات المالية للشركة وتهدم دراسة الجدوى للمشروع التي بني على أساسها العرض المالي المقدم منها، كما شكلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لجنة لمراجعة البنود المراد تعديلها بمشروع العقد، وأسفرت أعمال اللجنة عن إجراء بعض التعديلات التي أسفرت عنها المفاوضات مع الشركة.

وفي 11 يونيو 2017، وقعت الهيئة والشركة بالأحرف الأولى على مشروع العقد بعد إجراء التعديلات التي أقرتها لجنة المفاوضات مع الشركة، وتضمن مشروع العقد النص على أن التوقيع بالأحرف الأولى إعلان من الطرفين بانتهاء مرحلة المفاوضات والاتفاق على بنود العقد، على أن تفعل أحكامه بعد مراجعته النهائية من مجلس الدولة، وتم إرسال الأوراق إلى اللجنة الأولى لقسم الفتوى لإجراء المراجعة للبنود التي تم تعديلها باتفاق الطرفين، التى انتهت إلى قبول التعديلات التي جرى إدخالها على مشروع العقد باتفاق الطرفين فيما عدا البند المضاف رقم "7-1-6" تحت عنوان "حلول تشغيلية عامة للطرفين"، والذي أجاز للشركة صاحبة الامتياز تداول بضائع واردة ذات طبيعة أخرى خلاف بضائع الصب غير النظيف، حيث رأت هيئة اللجنة الأولى حذف هذا البند بالكامل لكونه يتضمن إضافة نشاط لم يكن موجودًا أو متاحًا لدى طرح المزايدة، وغير وارد في كراسة الشروط والمواصفات بما يمثل إخلالًا بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة.

وبإخطار الشركة بما انتهت إليه أعمال مراجعة مشروع العقد مع الالتزام بما جاء بها دون تعديلا، طلبت الشركة منحها مهلة زمنية لبحث الموضوع ماليًا وقانونيًا، وفي 6 مايو 2018، أخطرت الشركة الهيئة بأنه تم تكليف مكتب استشاري للبدء في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المشروع، وطلبت استخراج توكيل رسمي عام للبدء في إجراءات تأسيس الشركة.

الأوراق تبين أنه في 10 مايو 2018، أرسلت الشركة للهيئة طلب أن يلحق بالعقد بعض التفاهمات الفنية وهي إقرار الهيئة بأن محطة رصيف رقم 55 متعددة الأغراض لن تتداول بضائع الصب غير النظيف داخل نطاق هيئة ميناء الإسكندرية إلا بعد مرور 15 عام على الأقل من بدء أول يوم للتشغيل الفعلي، كما تقر الهيئة بأن الرسوم المقرر لتداول بضائع الصب غير النظيف في ميناء الإسكندرية لن تكون أقل من الرسوم المحددة بمحطة المشروع والمنصوص عليها بالعقد وملاحقه مضافًا إليها مصروفات إهلاكات المشروع بأكمله، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما طالبت بوضع بند ينص على أنه "اتفق الطرفان على أنه في حالة الانخفاض الملحوظ في كميات بضائع الصب غير النظيف الواردة أو الصادرة إلى هيئة ميناء الإسكندرية لأي سبب كان بما لا يحقق مدفوعات مانح الامتياز فإنه وفي سبيل تحقيق الحد الأدنى للمدفوعات يحق للمحطة تداول جميع أنواع البضائع.

وفحصت هيئة ميناء الإسكندرية طلبات الشركة، وانتهى الرأي إلى رفض مقترحات الشركة لتعارضها مع أحكام كراسة الشروط والمواصفات، والمراجعة التي أجرتها اللجنة الأولى لقسم الفتوى لمشروع العقد، وأخطرت الهيئة الشركة لتوقيع العقد وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فأخطرت الشركة جهة الإدارة بأن توقيعها على العقد يتوقف على استجابة الهيئة لمقترح الشركة بأن تتم المحاسبة المالية فيما يخص استخدام أرصفة ومحطات الهيئة بميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة على أساس محاسبي واحد يعتمد على قيمة تكاليف محطة المشروع محل التعاقد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص حتى نهاية مدة المشروع.

وأصرت الشركة على رفض توقيع العقد في صورته النهائية التي أقرتها اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة، وأثير التساؤل عن مدى أحقية الشركة فيما تطالب به، وما إذا كان العقد قد انعقد في الحالة المعروضة من عدمه، وكيفية التصرف في خطاب ضمان التأمين المؤقت المقدم من الشركة بقيمة مليون دولار، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى انعقاد العقد بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة، وأحقية الهيئة في مصادرة التأمين المؤقت المقدم من الشركة.

وقالت الجمعية العمومية إن العقد قد تم وانعقد منذ التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع عقد الامتياز، وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا عن إخلاله بالتزامه العقدي ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام.

كما أكدت على أن الثابت أن الشركة رفضت التوقيع على العقد النهائي بعد انتهاء المفاوضات، وبعد مراجعته من اللجنة الأولى بقسم الفتوى بمجلس الدولة، في ضوء ما تم التفاوض عليه بين الطرفين، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بالتزاماتها العقدية، ويصبح التأمين المؤقت المقدم منها من حق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

كما ذكرت أن البنود التي تطلب الشركة إضافتها تعد مخالفة للشروط التي تم التنافس بين المتزايدين على أساسها، وتتضمن إضافة لنشاط لم يكن موجودًا أو متاحًا لدى طرح المزايدة، ولم يرد بكراسة الشروط والمواصفات بما يمثل إخلالا بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة.