بالمجاملات ولا بالديكتاتورية؟.. خناقة بمجلس النواب بسبب تعديلات قانون الاستثمار الجديد

نشبت الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، «خناقة» بين الحكومة وأعضاء بلجنة الشئون الاقتصادية من جهة، والنائب عمرو الجوهرى من جهة أخرى، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 

وقال النائب عمرو الجوهرى، مخاطبًا رئيس مجلس النواب، بقوله: «ياريس حضرتك قولت فى ديمقراطية باللجنة، ولكن فى مجاملات ومفيش ديمقراطية، وتعديل إحدى مواد هذا القانون  معمولة تفصيل لبعض رجال الأعمال»، مطالبًا بضرورة حضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، الجلسة العامة، خصوصًا وأن التعديلات تمس الحصيلة الضريبية، وبها تحايل على الإجراءات: «الوزير يجى يقول هيقدر ينفذ إزاى، ناقشنا الأمر أكثر من مرة وتم رفضه».

 

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بقوله: «النائب بيقول هناك مجاملات وإن وزير المالية معترض على التعديل، لايوجد قانون إلا ويتم عرضه على اللجنة الاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء، وهذا القانون مقدم من الحكومة وتوافق بين الوزراء وليس وزير بعينه».

 

ورد عبدالعال، بقوله: «القانون طالما مقدم من الحكومة يبقى حصل على موافقة الوزراء»، ورد النائب هشام عمارة، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة، بقوله: «هذا القانون تم مناقشته فى اللجنة وتم الموافقة عليه». 

 

وعقب النائب عمرو الجوهرى، قائلًا: «هناك 18 نائبا من خارج اللجنة الاقتصادية يحضرون أثناء عملية التصويت، والمقرر نفسه لم يحضر المناقشات. وقال عبدالعال القاعدة الحاكمة، هناك ديمقراطية الحديث، وديكتاتورية القرار الذى يحسم بالأغلبية، وهناك مراكز أبحاث تناقش هل الديمقراطية هى الوسيلة المثلى والأمر مازال معروض للنقاش".

 

ورد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير، تم عقد أكثر من 5 جلسات داخل اللجنة لمناقشة التعديل، ولو ديكتاتورى مش هنقعد 5 جلسات.

 

فيما أوضح النائب أحمد ماهر، بتأكيده أن التصويت داخل اللجنة يتم بالأعضاء الأساسين فقط. وطالب بعض أعضاء اللجنة بحذف ما قاله النائب عمرو الجوهرى من المضبطة. 

 

ورفض رئيس البرلمان، طلب الحذف، بتأكيده: «النائب عمرو الجوهرى استخدم صلاحياته وقال الجلسات لا تتم فى اللجنة بطريقة ديمقراطية، ولايستحق حذفها من المضبطة»، متابعًا: «التصويت يتم من أعضاء اللجنة، ومحضر الاجتماع واضح طبقًا للمعمول به  فى اللائحة، مشروع القانون مر بخطوات طبقا للدستور واللائحة داخل اللجنة، والنائب عمرو الجوهرى من النواب المؤدبين ومالوش مشاكل ولا ضوضاء ووجهة نظره تحترم فى إطار الدستور والقانون».

 

وينص التعديل على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 12 الحالية كالتالى: «ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين (11، 13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء».

 

كما ينص التعديل على إضافة فقرة إلى أخر المادة 48 نصهما الآتي:.. وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة، كما تم اضافة تعديل باضافة بند الى المادة 74 برقم بند 14 ان يحق طلب المعلومات لحساب اصول الاستثمار المباشر وغير المباشر والتدفقات المالية والاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار دون الاخلال بالأمن القومي «ووافق المجلس مادة 91 مكررة وهي مادة مستحدثة تنص على غرامة لمخالفة ما نص عليه البند السابق المستحدث».