«المحلول».. حل اتحاد الكرة رسميًا بعد استقالة 9 من أعضائه

الأحد، 07 يوليو 2019 12:39 م
«المحلول».. حل اتحاد الكرة رسميًا بعد استقالة 9 من أعضائه
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم

بعد تقدم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة باستقالة رسميه وتبعه 8 أعضاء من الاتحاد، حل مجلس الجبلاية رسميًا، خاصة أن النصاب القانوني ينص على أنه فى حال تقديم 6 أعضاء لاستقالة يتم حل المجلس رسمياً.
 
ولم تمر ساعات على استقالة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، تبعه كل من سيف زاهر وحازم إمام وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد ودينا الرفاعى ومحمد أبو الوفا ثم أحمد شوبير نائب رئيس المجلس، الذى أصدر بيانا رسميا يوضح فيه أسباب استقالته بعد نجاحه فى انتخابات اتحاد الكرة التى أقيمت نهاية أكتوبر الماضى، بينما لم يعلن كرم كردى ومجدي عبد الغنى موقفهما النهائى من الاستقالة.
 
وتنص لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أنه فى حالة استقالة 6 أعضاء من أصل 11 شخصا متواجدين فى مجلس الجبلاية يتم حل الاتحاد رسمياً.
 
الأمر لم يقف على حد الاستقالة، ففي مفاجأة جديدة لاتحاد الكرة وتأكيد على حالة التضارب و الخلاف داخل المجلس، كشف أحد الأعضاء الذى تقدم بإستقالته مؤخرأ أنه لم يتم إرسال قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التى أقيمت يوم 23 فبراير 2019 إلى الاتحاد الدولي –فيفا – لاعتماد القرارات ، وبالتالي تعد القرارات التى أتخذت خلال الإجتماع كأن لم تكن وباطلة ولا يتم العمل بها.
 
في سياق متصل، تقدم محمد حامد سالم المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، وهم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردي وآخرين.
 
وقال سالم : برجاء فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضدهم بشأن جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح وإستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لإختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.
 
وأضاف في عريضته: «حيث أنه ثبت أن المُبلغ ضدهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني(جنسيته مكسيكي) براتب شهري تجاوزالـ 100 ألف يورو – بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد ، وتم إختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط بل أُشتُهر عنه بأنه سيء السمعة في المجال الكروي، وهو ما يؤكد إرتكاب جرائم إهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والتربح من وراء إستقدام هذا المدير الفني الأجنبي الذي لم يكن على قدر المسئولية ولم يقم بإختيار أفضل العناصر لتكوين الفريق الوطني».
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق