بعد الوصول لمرحلته الأخيرة.. مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى ونواب: عبرنا إلى بر الأمان

انتصارات عديدة حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، حيث بدات مصر في جنى ثمار الإجراءات الاقتصادية بعد تخطي فترة عصيبة من المشاكل المتراكمة من العقود الماضية، حيث أكد نواب البرلمان نجاح الدولة المصرية فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى.

من جانبه قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بدأت فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن وصول الشريحة الأخيرة يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصرى، ، مؤكدا علي تحمل المواطن المصرى صعوبات المرحلة".

وأضاف، أن نتائج الإصلاح الاقتصادى بدأ يشعر بها الموطن، خاصة أن موازنة الدولة للعام المالى الجارى شهدت فرض مزيد من الحماية للمواطنين انطلاقا من رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة نسبة المعاشات والتوسع فى معاش تكافل وكرامة الذى يوفر مظلة حماية لمحدودى الدخل والبسطاء.

وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية أنه من ضمن ثمار الإصلاح الاقتصادى أيضا تراجع نسبة البطالة التى شهدت انخفاضا كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية وسجلت معدل 8%، فضلا عن أن جميع التقارير الدولية تؤكد أن مصر سجلت زيادة 24% بتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، مما يؤكد نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى، وهو ما ساهم في زيادة التدفقات الأجنية، وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، إضافة إلى ارتفاع الجنية المصرى فى مقابل الدولار.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد أن مصر بدأت تجنى أولى ثمار المكاسب الاقتصادية من خطوات الإصلاح الاقتصادى، بجانب الشهادات العالمية التى تؤكد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى ونموه بشكل كبير خلال الفترة الراهنة.

وأضافت، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى تسببت فى إصلاح العملة المصرية مقارنة بالعملات الأخرى، لافتة إلى أن معدل الاستقرار والأمن فى مصر كان له سبب كبير فى دعم التوجه نحو الاستثمار الأجنبى فى مصر.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى ضرورة وجود تسهيلات إجرائية وفنية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى ضرورة انتقاء مجموعة من المتخصصين لتدريب شريحة كبيرة من الفنيين فى مراكز التدريب على فنيات الصناعة مثل صناعة السيارات.

فيما أكد النائب يسرى الأسيوطى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى إن خطوات الإصلاح الاقتصادى تتم فى تدرج وارتفاع ملحوظ بخطوات ثابتة مبنية على دراسة علمية اقتصادية، لذلك فإن ثمارها بدأت تظهر وتعود على المصريين، مؤكدين : مصر ستكون فى عام 2030 ضمن أعلى اقتصاد فى العشرة الأوائل على مستوى العالم.