لماذا تصمت «اليونسكو» على بيع 32 قطعة أثرية مصرية في صالة مزادات بلندن؟

 

هاجمت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية التى ترأسها النائبة داليا يوسف، التعنت الواضح والصريح الذى قامت به صالة «كريستيز» ببريطانيا بعقد مزاد يومي 3 و4 يوليو 2019 لبيع 32 قطعه اثار مصرية مسروقة بينها رأس الملك توت عنخ آمون( الذي بيع بمبلغ 4.3 مليون جنيه استرليني)، متجاهله بذلك كل الادانات المصرية والدولية في هذا الصدد وكذلك الاعراف الدولية المتعلقة باتفاقية اليونسكو التي تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وهي تسمح لمصر باسترداد أي قطعة أثرية مسجلة في المتاحف العالمية، وخرجت بطريقة غير شرعية.

 

وقالت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية، إنه على الرغم من قيام مصر بتقديم طلب لوقف بيع القطع الأثرية في المزاد للخارجيه البريطانية وكذلك اليونيسكو ومطالبة إدارة صالة كريستيز بتقديم ما لديه من مستندات تفيد ملكيتها لتلك الآثار من عدمه إلا أن إدارة كريستيز استمرت في عرض القطع الآثرية بالمزاد وتم بيعها بالفعل لأشخاص مجهولين ولم تفصح الصالة حتى الآن عن هوية مشتريها.

 

وأعربت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية عن بالغ حزنها واستنكارها لما قامت به صالة «كريستيز» ببريطانيا وتعنتها الواضح والصريح للمطالب المصرية بوقف هذا المزاد وعدم دعم الحكومة البريطانية مماثله في وزارة خارجيتها لأي مجهود ومطالب مصرية باسترجاع القطع الآثرية.. و كان من المستغرب والملفت للنظر والتعجب قيام الحكومة البريطانيا بمطالبة مصر بإثبات أن «رأس توت عنخ آمون مصرية، مما يلقي العبيء علي المالك لإثبات ملكية تاريخه أمام من يسرقوا».

 

واستنكرت المجموعة البرلمانية، صمت منظمه اليونسكو أمام هذه الجريمة المتكرره بشكل يلقى بظلال من الشك على مصداقيه المنظمه الدولية، هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها بيع آثار مصرية من قبل صالة كريستيز حيث سبق وان أقامت مزاد في يوليو 2017، على رأس تمثال للمعبودة سخمت، وتعود لعهد الملك أمنحتب الثالث، وكذلك لوحة جنائزية لرجل تعود للعصر الروماني، وتعرف هذه اللوحات باسم «وجوه الفيوم»، وبجانب ذلك تم عرض قطع وتمائم برونزية تعود معظمها من العصور المتأخرة والبطلمية. كل هذه الاثار خرجت بطريقه غير مشروعه و يجب التأكيد ان الاتجار بالاثار عمل لااخلاقى حتى لو كانت المستندات بحوزه قاعه المزادات. 

 

كما أكدت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية، عن تقديرها الشديد للدول التي تعاونت مع الدولة المصرية واعادت الكثير من الآثار المصرية المسروقة في الخارج حيث تؤكد الأرقام والإحصائيات أن الدولة المصرية استطاعت استعادة 1100 قطعة أثرية خلال عامي 2016 و2017 من 20 دولة.

ورصدت المجموعة البرلمانية 5 نقاط رئيسية في هذه الأزمة، وهى: 

 

1. العالم أصبح الآن نافذة أمام الجميع عبر الإنترنت، فتبيع وتشتري ما تشاء حتى الآثار وتاريخ الأمم أصبح سلعة تباع وتشترى، فلا يوجد قانون رادع للمساءلة والمحاسبة، دون ادني مسألة قانونية على من يفعل ذلك او يضر باثر امتلكه، مما يهدد تاريخ وحضارة مصر.

 

2. تم عقد المزاد وسط استنكار تام من الجانب المصري، وهو أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض هذه الصالات في غسيل سمعة مهربي الآثار وتقنين موقف مقتني هذه القطع الأثرية النادرة.

 

3. أغلب المشترين أشخاص مجهولى الهوية يرفضون الكشف عن أسمائهم أو هوياتهم مما يعد باب خلفي لغسيل الأموال و تبيض أموال تجار المخدرات و الاتجار بالبشر. 

 

4. المعارض البريطانية هي الاكثر بيعًا للاثار المصرية فهذة ليست المرة الاولي التي تعرض فيها اثار مصرية في مزاد داخل لندن، ويعود ذلك لان القانون البريطاني لم يمنع ولم يعارض مثل هذه الافعال التي تؤدي حتما الى فقدان التراث الثقافي للأمم.

 

5. عملية بيع هذة الاثار بتلك الطريقة يعطي شرعية للمشتري في التنقل بتلك الاثر وعرضها مره اخري للبيع في اماكن اخري حيث تقوم الصاله باعطاء المشتري اثبات ملكية لتلك القطعة.

 

وطالبت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية بثلاثة مطالب ضرورية، هى:

 

• وقف الاتجار غير المشروع فى الإرث الثقافى المصرى، وتفعيل الاتفاقيات والموثيق الاممية في هذا الشأن، وتطالب الحكومة البريطانية باحترام القوانين الدولية.

 

• تعاون الحكومة البريطانية مع الحكومة المصرية  في مثل هذه الملفات لوقف نزيف بيع الآثار.

 

• اصدار تشريعات دولية ومحلية في دول العالم تحد من تلك الظاهرة حيث اصبح من السهل شراء أى أثر من اي مكان في العالم عبر الانترنت دون معرفة هوية المشتري أو الجهات التي تموله أو الهدف من شراء تلك الآثار مما يحرم الكثير من شعوب العالم مشاهدة هذا الأثر كما يحرم علماء الآثار من معرفة تاريخ وحضارات الأمم.

 

وشددت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية على ضرورة مراجعة الحكومة المصرية موقفها في التعاون مع البعثات الاثرية البريطانية التي تعمل في مصر.