البترول والغاز يقودان الصادرات السلعية إلى الارتفاع لـ20 مليار دولار

أظهر تقرير أداء ميزان الدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية 2018/2019، وذلك بمعدل 11.2% لتسجل نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 18.8 مليار دولار، ويرجع لك إلي ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل نحو 41.6% لتسجل نحو 8.5 مليار دولار، مقابل نحو 6 مليار دولار، وذلك لارتفاع الصادرات لكل من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية نتيجة لارتفاع الكميات المصدرة، بينما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بمعدل 3.1% لتسجل نحو 12.4 مليار دولار "مقابل نحو 12.8 مليار دولار"، ويرجع ذلك بصفة أساسية لانخفاض الصادرات من الذهب.

ورصد التقرير، تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 6.3% لتسجل نحو 8.8 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع الواردات من كل من الغاز الطبيعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي اعتبارا من شهر أكتوبر 2018، وأيضا تراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، وهو ما أدى إلي تخفيف حدة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية، والتي ارتفعت بنسبة بلغت نحو 8.2% لتسجل نحو 50.7 مليار دولار، مقابل نحو 46.8 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسا إلي ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 11.8% لتسجل نحو 41.9 مليار دولار، مقابل نحو 37.4 مليار دولار، وذلك لارتفاع المدفوعات عن الواردات من مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 12.5%، ومجموعة المواد الخام بمعدل 9.5%، ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 9.4%.

وكانت أهم السلع التي ارتفعت وارداتها في تلك الفترة، وهي القمح وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، وسيارات الركوب.

ويعتبر حسـاب العمليـات الجارية، هو الحساب الذى يضم جميع المعاملات الدولية التي يكون من شأنها التأثير على حجم الدخل الوطني بصورة مباشرة سواء بزيادته أو نقصانه "الصادرات والواردات من السلع والخدمات"، كما أنه بمثابة الميزان الذي يضم كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة وترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة الزمنية محل الدراسة.

وينقسم حساب العمليات الجارية إلى حسابين، الأول تجارى يضم حساب للتجارة والسلع الملموسة مثل الصادرات والواردات التي تتم عبر الحدود الجمركية، وحساب للخدمات غير الملموسة مثل كافة الخدمات المتبادلة بين الدول من بينها "النقل، السياحة، التأمين، دخول العمل، عوائد رأس المال"، أما الحساب الآخر فهو حساب التحويلات، وهو يرصد مبادلات تمت بين الدولة والخارج خلال فترة الميزان بدون مقابل، ولا يترتب عليها دين أو حق معين، ويشمل هذا الحساب بندًا واحدًا هو الهبات والتعويضات، منها تحويلات المهاجرين أو العاملين في الخارج إلى بلادهم الأصلية، أما التعويضات فهي الهبات الإجبارية والهدايا على أنواعها.