غرفة الجيزة تؤيد التحول للدعم النقدي وتحذر من التضخم

تدخل منظومة الدعم النقدي مرحلة جديدة من الاستعداد للتطبيق مطلع اغسطس المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه، وتهدف هذه المنظومة إلى دمج معاش الضمان اﻻجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة، ومن المقرر إحالة مشروع قانون الدعم النقدي الموحد إلي مجلس النواب خلال 10 أيام كحد أقصي للتصويت عليه بعد مراجعته من وزارة التضامن التي أوشكت على الانتهاء.

وفي هذا الإطار، أكدت غرفة الجيزة التجارية، دعمها لإتجاه الحكومة لتطبيق منظومة الدعم النقدي لمساعدة المواطنين فى الحصول على السلع الخبز والسلع التموينية، باعتبار أن تلك المنظومة تمثل ضمانة حقيقية لوصول الدعم لمستحقيه.

وحذرت غرفة الجيزة من أن يؤدي تطبق هذه المنظومة إلي موجة تضخمية فى أسعار السلع تعقب تطبيق المنظومة الجديدة، مما يستوجب إتخاذ الحكومة وبالتنسيق مع القطاع الخاص عدداً من الإجراءات الإحترازية للحيلولة دون وقوع ذلك التضخم.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مارس الماضي، أن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدي المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، لافتًا إلى أن بطاقات التموين بدلا من أن يسجَّل عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت مشحونًا بفلوس، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن، مشيرة أن المنظومة الجديدة تضمن عدم إهدار المال العام والقضاء على الفساد في منظومة الخبر، والمساهمة في تقليل الاستهلاك بنسبة %10 بما يعادل مليون طن قمح.

وقال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن التوجه الحكومى الذى تطبقه الدولة حالياً لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى أمر جيد للغاية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه وكذلك يساهم فى جني ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تنفذها الدولة، شريطة وجود قاعدة بيانات سليمة ووافية عن مستحقي الدعم.

وأكد "الرفاعي"، أن الحذر واجب من أن يعقب تطبيق تلك المنظومة زيادات فى أسعار السلع وإرتفاع معدلات التضخم تزامناً مع إرتفاع مستويات الدخول وهو ما يتعارض مع خطط الدولة فى برنامجها المالى الهادف ضمن بنوده الأساسية لتخفيض نسبه التضخم وصولاً للمعدلات العالمية، مشيراً إلى أنه للحيلولة دون وقوع ذلك يجب على الدولة إتخاذ عدد من الإجراءات الإحترازية ومنها السعي لزيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية منها لدى المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وذلك يتحقق من خلال زيادة إنتاج المصانع الحكومية بوصفها المورد الأساسي للمجمعات وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة إنتاج والمعروض من السلع بالأسواق.