ما قبل 30 يونيو وما بعدها.. 8 مكاسب اقتصادية انتصرت للغلابة (انفوجرافيك)

في ذكرى ثورة 30 يوليو من كل عام، تطل علينا حفنة من المشككين في جملة المكاسب الاقتصادية التي استطاعت الدولة المصرية حصدها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، بعد حالة الفوضي الاقتصادية التي اتسمت بها الفترة السابقة للثورة وجعلت مصر على حافة الانهيار الاقتصادي وأقل تصنيف اقتصادي على الإطلاق.

جملة من المؤشرات الاقتصادية أصبحت في رصيد تجربة الدولة المصرية منذ بدء الثورة وحتى الآن، وتبقى محل إشادة دولية وعالمية من مؤسسات التمويل والتقييم والتصنيف الائتماني، بعكس أوضاع الاقتصاد التي كانت شهدت نكسة غير مسبوقة، وهو ما يفسر الهجوم غير المبرر على نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن.

WhatsApp Image 2019-07-02 at 11.28.30 PM

معدلات النمو

كانت مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي في حالة ترقب لنتائج تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وما تسفر عنه إجراءات البرنامج، وكانت النتيجة بدء الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو بدءا من العام المالي 2017/2018 عند 5.3%، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تقل مؤشرات قياس معدلات النمو الربع سنوية عن ذلك المعدل، وصُنِفَ معدل النمو في ذلك العام باعتباره أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعتبر هذه المعدلات بداية مرحلة صعود لمعدل النمو الذي لم يزد قبل ثورة 30 يونيو عن 2.3%.

المعاشات

حقق أصحاب المعاشات مكاسب عدة منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، ومن أبرز هذه المكاسب سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الثلاث الماضية من أجل زيادة المعاشات للعاملين بالدولة، فضلا عن التوجيه الذي صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في مارس الماضي لسحب استشكالها المقدم على العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وهو ما أعتبره أصحاب الحكم بأنه خطوة غير مسبوقة تنتصر لأصحاب المعاشات بعد سنوات من الغموض.

ويظهر تطور أموال المعاشات وعدد المستفيدين منها بدءا من العام المالي 2012/2013 وحتى الآن، أن قيمة المعاشات في ذلك العام المالي بلغت نحو 71.8 مليار جنيه لنحو 8 مليون و469 ألف مستفيد، وبعد 30 يونيو بدأت المعاشات مسار الصعود تدريجيا حتى وصلت بنهاية العام المالي 2017/2018 نحو 157.4 مليار جنيه مخصصة لنحو 9 مليون و500 ألف مستفيد، بزيادة بلغت نحو 85.6 مليار جنيه.

فائض الموازنة والعجز الكلي

من أهم المؤشرات التي تحققت بعد 30 يونيو ارتفاع قيمة الفائض الأولى بالموازنة العامة ليصل إلى 21 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالي الماضي 2019/2018، وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى، مقابل عجز أولى بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، ويعد هذا الفائض هو الأول منذ 15 عاما عام 2017/2018، وفي المقابل حقق فترة ما قبل ثورة 30 يونيو عجز أساسي بلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي 2012/2013.

وأسهم حجم الفائض الأولي في تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلى للنصف الأول من العام المالي المنتهي في 2017/2018، مقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.

رصيد النجاح الاقتصادي بعد تاريخ 30 يونيو مليء بمؤشرات كانت محل إشادة الجميع، خاصة في ظل أوضاع إقليمية غير مواتية، ومن أبرز هذه المؤشرات مؤشر الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي ارتفع من 14.9 مليار دولار في يونيو 2013، إلي 44.257 مليار دولار، ومؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع من 4.18 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 إلي 7.72 مليار دولار العام المالي 2017/2018، بالإضافة إلي قطاع السياحة الذي واجه قبل تاريخ 30 يونيو انهيار غير مسبوق نتيجة تردى الأوضاع الأوضاع السياسية، بعكس الوضع الحالي حيث وصلت إيرادات القطاع بنهاية عام 2018 إلي 11.4 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار بنهاية عام 2013.