صدق أو لا تصدق.. تعاونيات الإسكان تبيع شققًا بالمنصورة تساوي 310 ألف جنيه بـ170 ألف

أمور كثيرة ربما لا يصدقها العقل لكنها تحدث تحت سمع وبصر المسئولين الحكوميين إلى أن يوجه مجلس النواب انتقاداته الحادة للمسئولين في الجهاز الإداري للدولة لكي يتحركوا وينقذوا ما يمكن إنقاذه، رغم أن المخالفات أو التصرفات وإن كانت قانونية أحيانًا قد تخلو من العقلانية والرقابة عليها, وهذا ما فجرته لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان في نقاشاتها اليوم.

 

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبات إحاطة المقدمة  من عدد من نواب المنصورة بشأن أسعار الوحدات في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وأوصت اللجنة بتخفيض الاسعار ولا تزيد الوحدة عن 170 ألف جنيه، ويشمل المشروع  868 وحدة  سكنية، وكان قد بدأ العمل به في عام 2001 ثم توقف المشروع، وتم استئناف الأعمال في 2017.

 

من جانبه، أوضح النائب نبيل الجمل، أن  حاجزي الوحدات السكنية في المشروع سددوا 30 الف جنيه من أصل قيمة الوحدة حين البدء في المشروع، وكان المبلغ المتبقي 30 ألف جنيه فقط، وقال "تحمل الحاجزون أكثر من 16 سنة في انتظار استلام وحداتهم"، مضيفًا: "فوجئ الحاجزون  بهيئة تعاونيات البناء والإسكان بالإعلان عن طرح كراسات الشروط  بنفس المشروع وتغيير شروط  التعاقد حيث بلغت قيمة الوحدة 310 ألف جنيه"، وهو ما اعتبره  ظلما للحاجزين الذين لا ذنب لهم في تعطيل تسليم المشروع، وطالب بتخفيض هذه الأسعار وتعويض فارق السعر في إقامة مول تجاري وبيع الوحدات التجارية. 

 

وفيما يتعلق بمشكلة هدم مسجد لبناء مول تجارى، انتقد النائب نبيل الجمل، إلى مشكلة إنشاء مسجد مقام محل المكان المخصص للمول، وطالب بهدمه، موضحا وجود مسجد آخر أقيم بجوار المشروع وتسلمته وزارة الأوقاف.

 

من ناحيته، انتقد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، عن محافظة الدقهلية، غياب المسئولين بوزارة الأوقاف للبت في مسالة هدم المسجد،  وأشار إلى أن المكان كان عبارة عن زاوية تحولت لجامع بني دون ترخيص، وقال إن الوزارة خاطبت المحافظة وقالت لن تتمكن من هدم الجامع لأنه أقيم فيه الصلاة وهدمه لا يجوز شرعا.

 

واقترح الشرقاوي، حل المشكلة بإنشاء زاوية للصلاة بالمول التجاري الذي سيبنى محل المسجد، وقال "لن أفتي في مسائل شرعية بلا علم، الحل العملي تخصيص مكان للصلاة جزء من مساحة المول، تخصص زاوية ونكون حلينا قصة فتوى حرمانية الهدم". 

 

بينما قرر النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب مخاطبة دار الإفتاء للبت في مسالة هدم المسجد، مع العلم بوجود مسجد بديل له.

 

وفي السياق ذاته، قال النائب محمد عقل، عضو مجلس النواب قال محمد عقل "وزارة الأوقاف تصدر فتاوى وتكيل بمكيالين"، مشيرا إلى طلبها ببناء مسجد بديل، وأضاف "بني مسجد بديل وهيئة التعاونيات تصرف عليه وافتتحه المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف وخطب الجمعة واعتبره مسجد بديل وأخذنا  القرار في مؤتمر شعبي".

 

وأشار إلى موافقة الوزارة على هدم عدد من المساجد المبنية على الطرقات التي يتم توسيعها وتدخل في إطار مشروعات قومية، موضحا حضولها على تعويض يبلغ 10 ملايين جنيه.

 

وقال: "مانخافش مانحطش رأسنا في التراب المسجد يتهد لأن في بديل له"، مضيفا "وزارة الاوقاف تبني وتهدي مساجد على الطرق لو قلت لهم هدوا وتأخذوا ٥ مليون جنيه هيطلع فتوى طربأ المسجد علي اللي فيه".

 

وأوصت اللجنة بتخفيض ثمن الوحدات السكنية منها وتحويل الجراحات إلى محلات تجاري خاصة. وطالبت اللجنة بألا تتجاوز قيمة أعلى وحدة  سكنية  170 ألف جنيه،  ويدفع حاجزوا الوحدات 30% من  ثمن الوحدة حتى استلام الوحدة كاملة التشطيب بعد عام.